اقتصاد در تعلیق

فریبرز مسعودی- روزنامه نگار شرق

به تازگی گزارشی از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، یکی از سه پایه اجماع واشنگتن درباره اقتصاد ایران در رسانه‌ها منتشر شده که در صورت استمرار روندهای کنونی اقتصادی چشم‌انداز تیره‌ای را برای سال‌های آینده نشان می‌دهد. در این گزارش رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی منفی 6 درصد و برای سال‌های 2020 تا 2024 رشدی کمتر از 1 درصد و برای سال 2024 اندکی بیش از 1 درصد پیش بینی شده است. با توجه به بحران‌های اقتصادی که مردم کشور ما در سال‌های گذشته با آن دست به گریبان بوده‌اند، و برپایه آمارهای رسمی از حساب‌های بانکی و سایر شاخص‌های اقتصادی به قطبی شدن شدید جامعه انجامیده است، این پسروی به وخامت بیش از پیش اقتصاد ایران منجر خواهد شد و مسوولان بایستی به جای فرافکنی این اوضاع به گردن آمریکا  کنار گذاشتن فوری روندهای مرسوم اقتصادی موسوم به سیاست‌های نولیبرالی را در دستور کار قرار دهند. برخی از این سیاست‌ها و پیامدهای آنان به قرار زیر هستند.

اقتصاد پیشا تحریمی: گسترش و تحکیم سلطه نولیبرالیسم

نولیبرال‌سازی اقتصاد در بیش از سه دهه گذشته اقتصاد رنجور و جنگ زده کشور را به تدریج به همان مدار وابستگی به درآمدهای نفتی و رانت‌های منابع طبیعی و خام فروشی صرف برای مصرف صنایع قدرت‌های سرمایه‌داری جهانی بازگردانده است. سیاست‌های صنعت زدایی، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی در یک اقتصاد رفاقتی رانتی تنها موجب فربه تر شدن سرمایه‌داری تجاری و مالی و گسترش فساد مالی شده است که بررسی آن نیازمند مجال فراخ تری از یک یادداشت کوتاه است. آمارهای طاق و جفت از تعطیلی کارخانه‌ها و صنایع و بیکاری روزافزون کارگران و جوانانی که تازه وارد بازار کار می‌شوند، کشف فسادهای اقتصادی سازمان یافته، بورس‌بازی و احتکار مسکن توسط بانک‌ها و سرمایه‌داران گردن کلفت، تورم مزمن که با کودتای ارزی پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد و برخی تجار بازار و منافع آنی دولت به بالای 40 درصد رسیده پیامد طبیعی سیاست‌های اقتصادی نولیبرالیزم حاکم است که در سال‌های اخیر همواره از آن‌ها به عنوان نسخه‌های شفابخش اقتصاد ایران یاد شده ولی در عمل تاثیر وارونه بر اقتصاد و جامعه داشته‌اند.

‌خصوصی‌سازی: نام مستعار صنعت‌زدایی

داستان 6 غول بزرگ صنعت ایران که از سال‌های 1380 تا اکنون خصوصی شده‌اند، داستانی است پر آب چشم از آن چه بر این صنایع به عنوان مشتی نمونه خروار رفته است.

هپکو: غولی که زانو زد[1]

شرکتی که ساخت انواع ماشین‌های جنگی برای تقویت لجستیک رزمندگان در جبهه‌ها یکی از افتخارات آن بود و پروژه‌های عمرانی و آبادانی ایران بر چرخ‌های ماشین آلات ساختمانی این شرکت می‌چرخید و به بزرگ ترین شرکت‌های صنعتی تراز اول جهان شانه می‌زد و در سال 1380 به یکی از مدیران جهادسازندگی فروخته شد، اینک در زیر غلتطک سیاست‌های نولیبرالی ‌خصوصی‌سازی در آستانه تعطیلی قرار دارد و یکی از فهرست بلند بالای فربانیان ‌خصوصی‌سازی در ایران است.

ارج: یک تلخ کامی ملی

داستان ارج را تقریبا کسی نیست که نداند، خبر تعطیلی ارج در دو سال پیش حسی از یک رویای ناتمام آمیخته با یک نوستالژی تلخ و شکست خورده را به کام ایرانیان فروریخت تا همگان درد ‌خصوصی‌سازی‌های این سال‌ها را به کمال حس کنند.

چیت‌سازی ری: دفن صنعت نساجی ایران در آوار ندانم کاری مدیران

این شرکت قدیمی که نمادی از رنج و زحمت کارگران ایرانی برای استقلال صنعتی و یکی از دژهای مبارزاتی زحمتکشان ایران در عرصه نساجی بود پس از واگذاری به بنیاد مستضعفان و کشمکش‌های بی سرانجام مدیران با کارگران آن، چرخ کارخانه ای را که زمانی در سه شیفت برای اقتصاد و کارگران ایرانی می‌چرخید به بنگلادش برای چرخاندن چرخ‌های نساجی آن کشور بفرستند و زمین آن را به شهرداری بفروشند تا سند دیگری از سیاست‌های نولیبرالی برای آیندگان برجای بماند.

آزمایش: شکست آزمون سیاست‌های درهای باز

این شرکت که زمانی آب مردم را در گرمای تابستان سرد می‌کرد و هوای خانه‌های مردم را در سرمای زمستان داشت پس از انتقال از دولت به صندوق بازنشستگی در اثر اجرای سیاست‌های طلایی دانشمندان آزادسازی اقتصادی به کام مرگ فرو رفت تا همراه شرکت ارج به یادها بپیوندد و جا را برای جولان محصولات کره ای باز کند.

آونگان: .ورشکستگی با چراغ خاموش

این شرکت که به ساخت دکل‌های انتقال نیرو اختصاص داشت و محصولات ساخته شده آن به قاره‌های مختلف صادر می‌شد پس از واگذاری پر سرو صدای آن به تاجری ورشکسته به یک سوم قیمت به سرعت در دالان تاریک ورشکستگی فرو رفت تا با 6 میلیارد بدهی تعطیل شود. و نقطه سیاهی در کارنامه خودمانی سازی صنایع تبدیل شود.

نیشکر هفت تپه: شکرستانی که به کام مردم تلخ شد

ناآرامی‌های گسترده کارکنان این مجتمع در سال‌های گذشته که به ورود دادستانی در ماجرای واگذاری و ناآرامی‌های آن منجر شد نام مجتمع کشت و صنعت نیشکر را تیتر یک  رسانه‌ها کرد. این مجتمع عظیم نمونه‌ای مشخص از غارت اموال عمومی تحت عنوان اختصاصی سازی بود که در سال 1394 با دارا بودن 24 هزار هکتار زمین مرغوب کشاورزی به قیمت 6 میلیارد تومان به دو جوان 28 و 30 ساله واگذار یا  بهتر است بگوییم حبه شد و ادامه کار آن در ابهام فرو رفته است.

به این سیاهه نام ده‌ها شرکت صنعتی و خدماتی بزرگ دیگر را می‌توان افزود که هر یک از پایه‌های مهم صنعتی شدن ایران بوده اند که یا با قیمت‌های بسیار پایین به نزدیکان و نورچشمی‌ها تقدیم شده یا  در اثر سیاست درهای باز و آزادسازی اقتصادی به ورطه نابودی افتاده و به طور کامل تعطیل شده یا لنگ لنگان به انتظاری موهوم روزها را سپری می‌کنند.

مقررات زدایی از نیروی کار: فقیرسازی کارگران، زه کشی دلار به خارج

یکی از دستاویزهای دانشمندان نولیبرال برای تسهیل کسب و کار و به زعم آنان جذب سرمایه گذاری خصوصی و خارجی، کاهش سیاست‌های حمایتی دولتی از نیروی کار طبق قانون کار از جمله حق بیمه کارگران و اخراج آنان توسط کارفرما بود. ساز و دهلی که گوش فلک را کر کرده بود و کم کم به خود حضرات نیز امر مشتبه شد که با دادن حق اخراج کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی و صنعتی به کارفرما و عدم بیمه تامین اجتماعی باعث ورود میلیاردها دلار سرمایه خارجی و گسترش سرمایه گذاری صنعتی در کشور خواهد شد. اما می‌بینیم در آخرین داده‌های موانع کسب و کار توسط کارفرمایان که در تارنمای اتاق صنعت، معدن، کشاورزی و بازرگانی منتشر شده (شکل 1)  مقررات مربوط به نیروی کار هیچ جایی ندارد، و همان گونه که در جدل زیر دیده می‌شود به ترتیب  ۱) غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه ۲) بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات ناظر بر کسب و کار۳) دشواری تامین مالی از بانک‌ها ۴) موانع اداری و ۵) رویه‌های ناعادلانه مالیات ستانی و ممیزی و تولید و عرضه کالاهای تقلبی در بازار در بخش صنعت نام برده شده است.

شکل (1)

همچنین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران برپایه گزارش صندوق بین‌المللی پول، دقیقا خلاف تبلیغات و دروغ پردازی‌های طرفداران بازار آزاد مبنی بر این که مقررات‌زدایی و آزادسازی اقتصادی باعث ورود سرمایه به کشور می‌شود را نشان می‌دهد. طبق  این آمار به نقل از تارنمای اکونومیست فارسی (رسانه ارگان طرفداران اقتصاد نولیبرال) در سال 2018 سهم ایران از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان تنها 35 صدم درصد بوده و در برابر شاهد خروج 190 میلیارد دلار از کشور در دهه گذشته بودیم که سیاست‌های درهای باز اقتصادی، ‌خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی از نیروی کار و فساد دولتی از عوامل مهم این زه کشی دلار به خارج از کشور بوده اند.

صادرات غیرنفتی: خام فروشی و چوب حراج منابع طبیعی

شکل (2)

ارزش افزوده ناچیز خام فروشی: همان گونه که در (شکل 2) می‌بینید داده‌های آماری گمرک در سال 1396 نشان می‌دهد که حدود 34 درصد (بیش از 16 میلیارد دلار) از صادرات به اصطلاح غیر نفتی ایران را فراورده‌های میعانات گازی و گازهای نفتی مایع شده، فرآورده‌های ابتدایی از نفت خام، گاز طبیعی و قیر و فرآورده‌های نفتی مشابه که به عنوان سوخت معدنی دسته بندی می‌شود تشکیل می‌دهند. این محصولات بدون هرگونه ایجاد ارزش افزوده در کشور با بهایی پایین به سایر کشورها صادر می‌شوند که در اصطلاح خام فروشی نام دارند.

همچنین میزان صادرات فراورده‌های شیمیایی کشور در همان سال (1396) 9/5  میلیارد دلار ثبت شده است در حالی که واردات محصولات شیمیایی در همان سال حدود 2/4 میلیارد دلار بوده. نگاهی به بهای میانگین محصولات شیمیایی وارد شده به صادر شده نشان می‌دهد که هرتن کالای وارداتی این بخش بیش از 4 برابر هر تن کالای صادراتی قیمت داشته که نشان دهنده بی توجهی مسولان صنعتی کشور نسبت به تکمیل زنجیره تولید محصولات شیمیایی و ادامه خام فروشی در صادرات است. در صادرات پلاستیکی نیز وضع به همین منوال است. و همان‌گونه که در جدول دیده می‌شود در همان سال  6 میلیارد دلار فرآورده‌های پلاستیکی که عمدتا به صورت خام صادر می‌شوند نیز اوضاع به همین منوال است.

رانت خواری در فرآورده‌های معدنی: همان گونه که (شکل 2) دیده می‌شود سهم محصولات معدنی که کاملا به صورت خام صادر می‌شود به لحاظ وزنی حدود 33 درصد از صادرات ایران را تشکیل داده و تنها کمتر از 6 درصد از لحاظ قیمتی ارزش دارد. این در حالی است که صادر کنندگان فرآورده‌های معدنی در برابر بهره مالکانه ناچیزی که به دولت پرداخت می‌کنند به تاراج منابع بین نسلی پرداخته اند. قابل ذکر است که طبق آمار اتاق بازرگانی، معادن، صنایع و کشاورزی ایران در سال جاری صادرات سنگ آهن به صورت خام 44 درصد نیز افزایش داشته است. همچنین در بررسی که از سوی اتاق انجام شده فعالیت‌های معدنی در صدر پررونق‌ترین و بهترین کسب و کارها در سال گذشته قرار گرفته‌اند.

حجم اقتصاد ایران پیش از تحریم

تا پیش از دور جدید تحریم‌ها اقتصاد ایران از نظر حجم و اندازه تولید ناخالص داخلی و سرانه تولید ناخالص داخلی حتی نسبت به کشورهای همسایه اوضاع اسفباری داشته. تولید ناخالص داخلی ایران امسال به 334 میلیارد دلار می‌رسد که کم‌تر از نیمی از تولید ناخالص داخلی عربستان (770 میلیارد دلار) و ترکیه (714 میلیارد دلار) خواهد بود. با همین مقیاس سرانه ناخالص داخلی ایران در سال 2017 بالغ بر 5 هزار و 200دلار بوده که در جایگاه  103 جهان قرار داشته در حالی ترکیه با سرانه حدود 9 هزار دلاری در جایگاه 78 و عربستان با سرانه تولید ناخالص داخلی 23 هزار و 200 دلار (بیشتر از 4 برابر ایران) در جایگاه چهلم جهان قرار داشته است. ( به گزارش تارنمای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)

تورم و بیکاری کابوس همیشگی خانوارها: رشد افسار گسیخته و قابل پیشی بینی تورم در اثر دست کاری دولت در نرخ ارز در سال گذشته برای خانوار‌ها که طبق آمارهای منتشر شده درگاه ملی آمار 50 و 4 دهم درصد بوده و در تیرماه با 2و 4 دهم درصد کاهش به 49 و 3 دهم درصد برای خانوارهای شهری و 54 و 3 دهم درصد برای خانوارهای روستایی رسیده. افزایش تورم بالاتر از 12 درصدی تولید کنندگان صنعتی و روند افزایشی نرخ بیکاری (با توجه به تعریف عجیب دولت از بیکاری ) از  15 و 4 دهم درصد است.

شکل (3)

سقوط شاخص‌های اقتصادی

همان گونه که در تصویر  می‌بینید کلیه شاخص‌های اقتصادی کشور به جز بورس که تاثیر مشخصی در اقتصاد کشور ندارد به زیان مردم سقوط کرده است. تولید ناخالص داخلی نسبت به سال پیش 4/8 درصد کاهش یافته، کل صادرات برخلاف هیاهوی پدر خوانده‌های اقتصاد نولیبرالی که در اثر افزایش نرخ ارز صادرات افزایش خواهد یافت نسبت به دوره مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی 7/30  درصد و از نظر ارزش 27/4 درصد کاهش داشته. نرخ بیکاری افزایش و متوسط قیمت یک مترمربع مسکن در تهران 7/81 درصد افزایش نشان می‌دهد. یادآور می‌شود که این آمارها مربوط به سال 1397 هستند و دور جدید تحریم‌های آمریکا تاثیر چشمگیری بر بسیاری از این شاخص‌ها نداشته و بیشتر تحت تاثیر شوک ارزی سال گذشته قرار دارد.

احتکار مسکن: درحالی که آمارهای رسمی حکایت از وجود بیش از 500 هزار دستگاه خانه خالی در تهران و حدود 2 میلیون در کل ایران دارد افزایش 2 تا 3 برابری بهای مسکن در تهران و سرایت آن به شهرهای دیگر و بی عملی دولت در برابر این فشار مضاعف خرد کننده بر مردم نشان دهنده حضور دست‌های قوی بانک‌ها و برخی دلالان در احتکار بازار مسکن  است. همه کارشناسان مسکن بر این نکته تاکید دارند که این گرانی مشخصا در اثر احتکار آن ایجاد شده نه تحریم‌های ترامپ که دست کم دو تا سه سال آشکار شدن تاثیر آن بر بهای خانه طول خواهد کشید.

اقتصاد پساتحریمی: پیشروی در باتلاق

به گزارش خبرگزاری ایسنا در آذر 1397 دست کم 15 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور بازنگشته، همچنین به تازگی دولت اعلام کرده که یک میلیارد یورو ارز دولتی گم شده و میلیاردها دلار ارز در جریان کودتای ارزی سال گذشته در قالب ارزهای جهانگیری و غیره به باندهای فاسد داده شده که خبر برخی از آن‌ها مانند واردات کاغذ، خودروهای لوکس و فروش گوشت‌های وارداتی توسط مسوولان در بازار آزاد تکه‌هایی از نوک کوه فساد را روی دایره ریخت و از سرنوشت بخش اعظمی از آن‌ها خبری در دست نیست.  به گل نشستن کشتی اقتصاد نولیبرال دولت را وادار کرد که در یک عقب نشینی بودجه سال 98 خود را که با خوش خیالی براساس فروش روزانه 1500 هزار بشکه بسته شده و با کسری حدود 48 هزار میلیارد تومانی رو به رو بود اینک با کاهش درآمد نفتی  به 300 هزار بشکه ببندد که در این صورت با کسری بودجه 120 تا 150 هزار میلیارد تومانی در سال جاری رو به رو خواهد شد. فشار قفل شدگی اقتصاد رفاقتی سال‌های گذشته بدون شک بیش از پیش بر دوش نحیف و ناتوان کارگران و لایه‌های میانی جامعه خواهد افتاد. دولت برای تامین کسری بودجه سال جاری در نشست سران قوا چهار راهکار در پیش خواهد گرفت که هر چهار راهکار پیامدهای سخت اقتصادی برای مردم به همراه خواهد داشت.

 1) واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد معادل 10 هزار میلیارد تومان.

2) 50 درصد موجودی حساب ذخیره ارزی معادل 4هزار و 500 میلیارد تومان.

3) فروش اوراق مالی اسلامی معادل 38 هزار میلیارد تومان.

4) برداشت از حساب مخصوص صندوق توسعه ملی معادل 45 هزار میلیارد تومان. مجموع این مبالغ 97 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد شد که در کنار صرفه جویی 62هزار میلیاردی در قانون بودجه در قالب کاهش  23 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و مابقی از بودجه جاری قرار بوده تامین شود که مجموع کسری بودجه دولت را به حدود 1600 میلیارد تومان می‌رساند.

نگاهی گذرا به سیاست‌های دولت در خصوصی‌سازی‌های انجام شده نشان می‌دهد که اولا این خصوصی‌سازی‌ها همراه با فسادهای گسترده بوده و پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کشور و کارکنان واحدهای واگذار شده به بار آورده است. اکثر واحدهای خصوصی شده به تعطیلی کشیده شده یا دچار بحران‌های شدیدی بوده مانند هپکو، گروه ملی فولاد، نیشکر هفت تپه، آذرآب، صدرا و ده‌ها مورد دیگر. از سوی دیگر فروش اموال دولتی به مبلغ گفته شده بسیار بعید است. چنان چه دولت در ماه گذشته قصد فروش سهام خود در شرکت‌های بیمه البرز، شرکت نفت لاوان و پالایش نفت شیراز را داشت که هیچ یک مشتری نداشتند مشخص نیست با چه سازوکاری قرار است واحدهای مورد نظر را به فروش برساند تا از طریق فروش اموال متعلق به توده مردم کسب درآمد کند.

فروش اوراق نیز اگرچه در کوتاه مدت مشکل ریخت و پاش‌های دولت را برطرف خواهد کرد اما با توجه به تعهد دولت در بازگشت اصل و سود اوراق درموعد سررسید باعث بالا بردن بدهی دولت‌های بعدی خواهد شد و به نوعی پیش خوری آینده و به جا گذاشتن میلیاردها تومان بدهی برای نسل‌های آینده خواهد بود.

---

[1] تیتر برگرفته از گزارشی از روزنامه شرق است که در سال 97 منتشر شده است.

ثامن برادرز

توضیح: این یادداشت در تاریخ 28 مرداد در روزنامه شرق با نام از میرداماد تا وال استریت منتشر شده است.

در سال 2008 میلیون‌ها آمریکایی در اثر بحران اقتصادی این کشور که منشأ آن شرط‌بندی بانک‌های خصوصی بر روی وام‌ها مسکن بود خانه‌های خود را از دست دادند و کارتن‌خواب شدند. ماجرا ازاین‌قرار بود که به علت حبابی شدن قیمت مسکن بانک‌ها شروع به دادن وام‌های ساب پریم (وام‌های با ریسک بالا) کردند. دلیل این ریسک بانک‌ها این بود که قیمت مسکن به‌سرعت در حال افزایش بود و بانک‌ها می‌دانستند درصورتی‌که گیرنده وام نتواند وام خود را تصفیه کند خانه وام‌گیرنده را مصادره کرده و با سود بیشتر دوباره همان خانه را به متقاضی دیگری خواهند فروخت. اما به‌تدریج کسانی که قدرت بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها را نداشتند افزایش یافتند، بانک‌ها خانه‌های میلیون‌ها آمریکایی را مصادره کرده و آن‌ها را به خیابان‌ها راندند، اما دیگر متقاضی‌ای برای دریافت وام باقی نماند. در اثر کاهش تقاضا حباب مسکن ترکید و ابتدا بانک‌های کوچک‌تر و سپس بانک‌های بزرگ ورشکست شدند. اوج این بحران در ورشکستگی بزرگ‌ترین بانک وام‌دهنده آمریکا یعنی لیمن برادرز نمود یافت. دولت اوباما که در بدو روی کار آمدنش با این بحران عظیم روبه‌رو شده بود شروع به کمک مالی نه به مردم برای بازپرداخت بدهی‌هایشان بلکه از خزانه دولت و از محل مالیات‌های مردم به بانک‌های ورشکسته که نقش مستقیم در ایجاد بحران بدهی آمریکاییان داشتند کرد. اعتراض مردم به سیاست‌های بانک‌ها و دولت به جنبش عظیم "اشغال وال‌استریت" منجر شد. 

زبان اقتصاد

  این روزها خبرهای طاق و جفت از تعطیلی کارخانه‌ها از برندهای قدیمی ارج و داروگر گرفته تا کارخانه‌های تازه تأسیسی چون زاگرس خودرو بیش‌ازپیش شنیده می‌شود که هر مخاطبی را نگران می‌کند. هیاهویی که هرچه به موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیک‌تر می‌شویم بر شدت و فشار آن نیز افزوده خواهدشد.اما جالب وقتی است که دیده می‌شود این خبرها از سوی دلسوزانی طرح و به آن دامن زده می‌شود که اولاً: خودشان دستی بر آتش داشته و دارند ثانیاً: با طرح این موضوع‌ها تقصیر را از خودشان ساقط می‌کنند در حالی که ادبیات اینان هنوز در دولت مخاطبانی دارد؛ دراین جو سیاست زده واکنش دولت و نزدیکان به دولت نیز تکذیب یا در نهایت دادن قول مساعد برای بررسی و کمک به این دست کارخانه‌های بحران‌زده است. سیاست‌زدگی در کشوری که از کاندیدای ریاست جمهوری تا نماینده شورا به دلیل ادای تکلیف و برداشته شدن این بار سنگین از روی دوششان به میدان می‌آیند، همان مثل با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن است. اما همین تعارف‌های سیاسی و ادای دین کردن‌های این دلسوزان در دنیای واقع شکل دیگری می‌یابد. یعنی این‌که اگر تعطیلی کارخانه‌ها در اثر کوتاهی مقام‌های دولتی باشد، بیشتر متوجه دولت گذشته و سیاست‌های بحران‌زایی است که نتیجه آن رشد اقتصادی منفی 9/6  درصد بوده و پس از آن بر گردن کسانی است که بر طبل خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی می‌کوبیدند و حالا هم با شنیدن این خبرها هیچ به روی مبارک نمی‌آورند. برخلاف تعارف‌های سیاسی، ادبیات اقتصادی زبان علمی و زبان دو دو تا چهارتاست. یعنی این‌که وقتی در اقتصاد گفته می‌شود رکود، بدهی سنگین به بخش خصوصی، رشد نقدینگی، رشد تورم، تحریم، فساد، خالی کردن صندوق های بازنشستگی، نتیجه این‌ها می‌شود رشد منفی 9/6 درصدی اقتصادی و رشد منفی اقتصادی یعنی تعطیلی کارخانه‌ها، ورشکستگی بانک‌ها، افزایش بیکاری، فرار سرمایه، رواج واسطه‌گری و زمین خوردن تولید! این‌ها پیامدهای شعارهای خیالی در دنیای واقعی هستند. ادبیاتی که از یک‌سو تحریم‌ها را کاغذ پاره می‌خواند و از سوی دیگر در پی مدیریت جهان می‌دوید؛ این می‌شود همان با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن و تعبیر آن در ریاضی می‌شود بحران اقتصادی!

اما این سکه روی دیگری هم دارد. در همین ادبیات؛ خصوصی‌سازی، سپردن کارها به دست مردم، رقابت‌پذیری و اقتصاد بازار آزاد تعبیر دیگری هم دارد که می‌شود رواج واگذاری‌های بی‌حساب‌وکتاب وظایف حاکمیتی دولت بر عهده بازار و رقابت! رقابت برای کسب سود از هرچه که بشود آن را به پول نزدیک کرد. این همان ادبیاتی بود که در دولت گذشته بازار پررونقی داشت. در این ادبیات واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی یعنی واگذاری تولید و اشتغالی که با سرمایه و پول این ملت به دست آمده به بازار آزاد! کوچک کردن دستگاه بوروکراسی آموزش، بهداشت و بیمه یعنی خصوصی‌سازی آن‌ها و به عبارتی واگذاری نسل‌های آینده به رقابت در بازار برای کسب سود بیشتر!

 این یادداشت در 6 اردیبهشت در روزنامه شهروند منتشر شده است.

اقتصاد خاکستری

نگاهی گذرا به وضع شاخص‌های توسعه ایرانی

http://vaghayedaily.ir/fa/News/61702

روش اقتصادی‌ای که ایران پس از انقلاب باید در پیش می‌گرفت، اگرچه در ظاهر، امری دشوار نبود و با شعارهای عدالتخواهانه و برابری‌طلبانه انبوه مردم در راهپیمایی‌های پیش و پس از پیروزی انقلاب در خیابان‌ها و اجتماعات عمومی، خطوط کلی آن مطرح شد و ازسوی رهبران انقلاب تأیید شده بود اما آن‌گونه که انتظار می‌رفت، راهی آسان و هموار نبود. مدل اقتصادی دوره نخست که همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی بود، در هماهنگی با شعارهای عدالتخواهانه مردم و حرکت در راستای بهره‌مندی اقشار گوناگون مردم به‌ویژه طبقه زحمتکش شهرها و روستاها از مواهب اقتصادی کشور آغاز شد. دولت میرحسین موسوی با وجود تلاطم‌ها و اعوجاجات شدید ناشی از اعمال‌نفوذ قدرت‌های اقتصادی و سیاسی به‌جا‌مانده از مناسبات جدید قدرت - مانند بازار که نمایندگان قدرتمندی در حکومت و در دولت داشتند - و مناسبات به‌جا‌مانده از پیش از انقلاب و همچنین وقوع جنگ و محاصره سنگین اقتصادی دولت‌های غربی و آمریکا، نوعی از اقتصاد عدالت‌جویانه و برابری‌خواهانه را در پیش گرفت. 

سرمایه‌داری تجاری و مالی، سدی درمقابل توسعه

گفتگو با حسین راغفر در  «وقایع اتفاقیه»سرمایه‌داری تجاری و مالی، سدی درمقابل توسعهhttp://vaghayedaily.ir/fa/News/6980

فریبرز مسعودی: ایران یکی از کشورهایی بوده که بیش از صد سال است تلاش خود را برای قرارگرفتن در مدار توسعه با انقلاب مشروطه آغاز کرده اما با وجود همه فراز و فرودهایی که در این سال‌ها از سرگذرانده با هیچ‌یک از معیارهای توسعه نمی‌توان آن را کشوری توسعه‌یافته خواند. دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، اگرچه مستقیما اثری در زمینه توسعه منتشر نکرده اما درباره مفاهیم توسعه و مظاهر توسعه‌نیافتگی چون فقر، فساد، فاصله طبقاتی و اقتصاد سیاسی فقر مطالعه‌های فراوانی داشته است. گفت‌وگوی ما را با وی درباره مفاهیم، آثار توسعه‌نیافتگی و اقتصاد سیاسی ایران می‌خوانید. 
نظریه جریان غالب توسعه اقتصادی بر مبنای رشد شاخص‌های اقتصادی به لحاظ عددی استوار است. به این معنی که چنانچه جامعه‌ای در عدد شاخص‌های اقتصادی دارای رشد باشد؛ در نتیجه آنچه به آن نشت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌گویند با ایجاد شغل و پرداخت مالیات جامعه به‌تدریج به رفاه و ثروت می‌رسد. نظرتان را دراین‌باره بفرمایید. 
ابتدا عرض کنم وقتی از توسعه صحبت می‌کنیم، گویی که همه می‌فهمیم چه می‌گوییم درحالی که مفهوم توسعه، یک مفهوم بسیار لغزنده و متحول است و حتی برحسب تحولات زمانی، مفهوم و برداشتی که از آن می‌شود، متنوع است، گو اینکه حتی در بین خود محققان دیدگاه‌های بسیار متفاوتی وجود دارد؛ گروهی توسعه را مترادف با صنعتی‌شدن می‌دانستند و سیاست‌هایی را که توصیه می‌کردند برای صنعتی‌شدن بود. دهه‌های 60-50 بعد از جنگ، عمدتا تأکید اصلی نهادهای بین‌المللی به‌ویژه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برپایه صنعتی‌شدن بود؛ بنابراین توسعه‌یافتگی را مترادف با صنعتی‌شدن یا صنعتی‌شدن را مترادف با توسعه‌یافتگی ارزیابی می‌کردند. در این دهه با این تصور که اگر ذوب‌آهن و صنایع بزرگ در کشور ایجاد کنیم، کشورمان خودبه‌خود توسعه‌یافته می‌شود ذوب‌آهن را در کشور راه‌اندازی کردیم. دهه 70 یعنی پایان دهه 60 شکست این استراتژی توسعه عملا مشخص شد و در دهه 70 تأکید بر سرمایه‌های انسانی قرار گرفت و با تأکید براینکه عامل اصلی در توسعه نیروی انسانی و سرمایه انسانی است و به همین دلیل باید به آموزش‌و‌پرورش و سرمایه‌گذاری در خدمات سلامت توجه شود ولی نکته‌ای که باز در پایان این دهه حاصل شد، این بود که هدف اصلی توسعه که اصولا کاهش فاصله بین کشورهای فقیر و غنی و کاهش فاصله در خود کشورهای درحال‌توسعه بود، عملا اتفاق نیفتاد و این فاصله بین کشورها بیشتر هم شد و در کشورهای درحال‌توسعه عمیق‌تر شد، پس راه‌حل دیگری را پیشنهاد کردند و آن تغییر در مدیریت منابع و مدیریت اقتصاد کشور بود. با روی‌کارآمدن تاچریسم در انگلیس و ریگانومیکس یا اقتصاد ریگانی در آمریکا، عملا این الگو یعنی تغییر در مدیریت منابع اقتصادی ایجاد شد. سیاست‌هایی به تناسب کاهش مسئولیت دولت‌ها در دستور کار قرار گرفت و در این تغییر مدیریت گفته شد که هر آنچه را بازار و بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد، باید منتقل کرد، بدون اینکه به ظرفیت‌های اقتصادی- اجتماعی کشورها توجه شود. در سال‌های پایانی قرن بیستم در سال 1993، بانک جهانی در گزارشی منتشر شده درباره سیاست‌های تعدیل ساختاری که برآمده از نگاه تغییر الگوی توسعه است به کاستی‌های آن اشاره می‌کند؛ از جمله، این سیاست‌ها بی‌توجهی به حمایت‌های اجتماعی و آسیب‌هایی است که در اثر اجرای سیاست تعدیل ساختاری، ممکن است ایجاد شود؛ بنابراین توصیه می‌شود که شبکه یا تورهای اجتماعی تعبیه شود تا افرادی را که در اثر این سیاست‌ها سقوط می‌کنند، مانع از نابودشدن آنها و خانواده‌هایشان بشوند؛ بنابراین از شبکه‌های ایمنی اجتماعی که همان نظام‌های حمایت است، صحبت کردند اما نکته قابل‌توجه‌تر این است که این نگاه خودش دچار مرگ است و امروز به‌تدریج نکته دیگری که عملا مورد تأکید قرار می‌گیرد، چیزی است که از آن به‌عنوان حکمرانی خوب نام برده می‌شود و شاید در اقتصاد بتوان از نظام تدبیر و تمشیت امور به جای آن نام برد. اینها نظام‌های تصمیم‌گیری بوده که اصلی‌ترین مشکل در این کشورها هستند. اساسا هدف از سیاست‌های توسعه‌ای کاهش نابرابری بین کشورها و درون کشورهاست اما متأسفانه ما شاهد گسترش هرچه بیشتر اینها در جوامع بوده‌ایم. تجربه‌ای ایران به نظرم، تجربه‌ای غنی است که باید از نو بازنگری بشود. ما چه پیش از انقلاب و چه پس از آن شاهد سدهایی هستیم که مانع از توسعه اقتصاد ایران است؛ آن هم سلطه سرمایه تجاری و در سال‌های اخیر سلطه سرمایه تجاری و مالی در ایران است؛ البته این موضوع در ایران از قدیم حاکم بوده، مثل این عبارت که بین مردم عامی هم مطرح بود؛ «بهترین شکل سرمایه‌گذاری روی زمین است.» زمین را که کسی خلق نمی‌کند ولی با افزایش قیمت آن دارایی‌های مردم حفظ می‌شود و این سلطه سرمایه تجاری خودش پدیده‌های اجتماعی دیگری را رقم زده است، از جمله رفتارهای سیاسیون و چون یک ارتباط تنگاتنگ بین ساختار قدرت و ساخت تولید در همه کشورها وجود دارد به این معنی که ساختار قدرت نیازمند منابع تولیدی و ثروتی است که ساخت تولیدی آن را خلق می‌کند و ساخت تولیدی نیازمند حمایت سیاسی و امنیتی است که آن را ساخت قدرت فراهم می‌کند و اینها لازم و ملزوم یکدیگر هستند. بی‌جهت نیست در ایران ساختار تولید نفتی حاکم می‌شود چون که منافع برخی گروه‌ها به این شکل از تولید ارتباط تنگاتنگ با هم داشته و از هم متأثر هستند. تأثیر این شکل‌گیری اقتصاد از منابع زیرزمینی بر شکل‌گیری نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است؛ یعنی نظام اداری ما کاملا متأثر از منابع نفتی است و این الگوی تولید نفتی است که حرف اول را می‌زند؛ یک نظام اداری فربه که از منابع نفتی تغذیه می‌کند. این منابع نفتی به نظام بانکی رفته و به شکل اعتبارات در میان کسانی که در قدرت هستند، توزیع می‌شود. این نظام از چه نوع سرمایه‌گذاری‌هایی حمایت می‌کند؟! سرمایه‌گذاری‌های زودبازده و پربازده. چه چیز پربازده است!؟ رباخواری، دلالی پول، واسطه‌گری، خریدو‌فروش زمین و مستغلات. به همین دلیل این دسته از فعالیت‌ها در کشور ما رونق بسیاری گرفته است. منشأ اصلی تغذیه همه اینها منابع نفتی است؛ بنابراین منبع اصلی اختلالات در کشور ما مدیریت اقتصادی کشور یا همان چیزی است که از آن به‌عنوان حاکمیت اقتصادی خوب نام برده می‌شود.  

هشدار فروپاشی اقتصاد

فرشاد مؤمنی در گفت‌وگو با «وقایع‌اتفاقیه»، تأثیر اتحاد دولت‌های کوته نگر، نیروهای غیر‌دولتی و نئو‌کلاسیک‌های وطنی را بر توسعه تشریح کرد؛

هشدار فروپاشی اقتصاد

فریبرز مسعودی: درست در فردای روزی که هاشمی‌رفسنجانی درگذشته بود، به دفتر استاد فرشاد مؤمنی، یکی از مهم‌ترین و پیگیرترین مخالفان سیاست اقتصادی تعدیل ساختاری که در دولت سازندگی کلید آن زده شد، برای انجام گفت‌وگو رفتم. پیش از رفتن به ملاقات دکتر مؤمنی، نگاهی به دکه روزنامه‌فروشی انداختم. روزنامه‌فروش، تمام روزنامه‌ها را با نظم روی جدول روبه‌روی دکه گذاشته بود و مردم در بهت‌فرورفته، روزنامه‌های یکدست سیاه‌پوش صبح دوشنبه را که تصویرهای متفاوتی از سردار سازندگی و مرد روزهای سخت بر صفحه نخست آنها نقش بسته بود، نگاه می‌کردند. دکتر مؤمنی گرفته و نگران، مرا در اتاق کوچکش در طبقه چهارم دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه پذیرفت که کمی بی‌حوصله می‌نمود قرار بود برای بحث درباره راهکارهای اقتصاددانان نهادگرا برای توسعه اقتصادی گفت‌وگو کنیم اما سر صحبت که باز شد به نقد سیاست‌های اقتصادی تعدیل ساختاری پرداخت؛ این‌بار کمتر به انتقاد و بیشتر به هشدار به دولت. مثل همیشه از رسانه‌ها درخواست داشت تا به کمک اندیشه‌ورزان اقتصادی در نقد و وارسی سیاست‌های اقتصادی بنیادگرایی بازار بپردازند و با هشدار به مسئولان، اقتصاد کشور را از فروپاشی برکنار دارند.  

شایه روشن اقتصادسیاسی ایران

روزنامه وقایع اتفاقیه 5شنبه 30 دی

سایه‌روشن اقتصاد سیاسی ایران

پایان جنگ مصادف بود با ایجاد تحول و تغییرهای عمده ساختاری در دولتی که دولت سازندگی نام گرفت؛ دوره‌ای که سرآغازیدخبر آزاد‌سازی اقتصادی و اجرای سیاست تعدیل ساختاری شد. در این دوره، هاشمی‌رفسنجانی با تکیه بر وزن و جایگاهی که در مناسبات قدرت داشت، دست به اصلاحات گسترده اقتصادی در کشور زد. در این اصلاحات که در اثر شکست اردوگاه سوسیالیسم، تضعیف ایدئولوژی چپ‌گرایانه و توازن قوا در داخل به راست گرایش داشت، 
در برابر مشکلاتی همچون تورم، بیکاری و گرانی دستاورد چندانی برای اقتصاد کشور به بار نیاورد. در این دوره، دولت به‌سوی تغییر زیرساخت‌های اقتصادی حرکت کرده و با دوری‌جستن از شعارهای عدالت‌خواهانه سال‌های ابتدای انقلاب، در راه اقتصاد آزاد- بازار- حرکتی را‌ آغاز کرد. این دولت که به‌علت مشکلات و محذورات قانونی و فرهنگی از جمله موانع قانونی اصل «44» و «43» قانون اساسی و ذهنیت مخالف‌آمیز عموم مردم از شیوه اقتصاد آزاد یا همان اقتصاد سرمایه‌داری، قادر به پیاده‌سازی تمام منویات خود نبود، در برابر مشکلات فراروی اجرای این سیاست به‌سرعت عقب‌نشینی کرد اما اقتصاد کشور چنان‌که دیدیم هرگز نتوانست خود را از زیر سایه سنگین اصلاحات این دوره به در کند. در بعد بین‌المللی و منطقه‌ای، دولت سازندگی تلاش می‌کرد تا با برطرف‌کردن موانع سیاسی و دیپلماتیک در معادلات اقتصادی منطقه‌ای نقشی ایفا کند ولی بیشتر این‌گونه تحرکات با حرکات مشکوک برخی عناصر و جریان‌های زیرزمینی مقابله می‌شد تا فضا آلوده و غبارآلود باقی بماند.