فریبرز مسعودی - روزنامه نگار شرق
«در مورد تورم نیز باید گفت که برنامه تعدیل اقتصادی، مرحله گذاری است که طبیعتا تورم را نیز در پی خواهد داشت. طبیعتا اگر این گذار رد شده بود باید دوره‌ای را تحمل کرد، بنابراین همواره این‌گونه بوده است. سال‌ها بود که اقتصاد ما به یک اقتصاد سالم تبدیل شده بود» (فائزه هاشمی. به نقل از روزنامه شرق)
بنیادگرایی بازار این “بت عیار” اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان که هر لحظه به شکلی برمی‌آید با وجود پیامدهای ویرانگر آن برای اقتصاد کشور با وجود تفاوت در شیوه‌های اجرا توسط کارگزاران اصول‌گرا و اصلاح‌طلب در دولت‌های گوناگون آن‌چنان شیفتگان و دل‌خستگانی دارد که حاضر نیستند هیچ گردی بر دامن آن بنشیند. واقعیت این است که سیاست تعدیل ساختاری با سنگ‌اندازی روزنامه سلام یا کیهان آن گونه که خانم فائزه هاشمی ادعا می‌کنند کنار گذاشته نشد، بلکه تورم 49 درصدی، سیر جهشی نرخ ارز، گرانی‌های کمرشکن و روند فزاینده بدهی‌های خارجی بود که پیامدهای آن به سرعت دامن ملت از روستایی و شهری، کارگر و کارخانه‌دار و کارمند را گرفت و موجب تنش‌های حادی در سطح جامعه شد و سرانجام در کشاکش اعتراض مردم در شهرهای مشهد، اسلام شهر و قزوین دولت ناچار شد فتیله سیاست‌های موسوم به تعدیل را پایین بکشد. به هر روی قطار دولت سازندگی با باری از بدهی‌های خارجی انبوه، تورم کمرشکن، لنگ شدن چرخ صنعت و دلار هزار تومانی به ایستگاه پایانی رسید. دولت اصلاحات تلاش‌هایی برای تغییر ریل قطار اقتصاد اصلاحات انجام داد، اما ارثیه بنیادگرایی بازار در شکل پولی‌سازی آموزش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، خصوصی‌سازی صنایع و کارخانه‌ها، واردات کالاهای ساخته شده و تضعیف اقتصاد ملی و مولد همچون آتش زیر خاکستر در اقتصاد کشور و در ذهن برخی سیاستمداران باقی ماند. مجلس اصلاح‌طلب ششم نیز از نفوذ این اندیشه برکنار نبود. برخی نشانه‌های نفوذ اندیشه‌های نولیبرالی اقتصادی در کار مجلس عمدتا اصلاح طلب از جمله تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی، قانون مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و قانون خروج بنگاه‌های با کمتر از 10 نفر کارکن از شمول قانون کار دیده می‌شود که این آخری عملا پایه‌گذار قراردادهای موقت و سفید امضا شد تا به بزرگ‌ترین معضل جامعه کارگری و به طور کلی مزدبگیران تبدیل شود.
این بت عیار بار دیگر در دولت مهرورزی با شمایل هدفمندی یارانه‌ها ظاهر شد. اگرچه آقای روحانی و تیم اقتصادی وی در دوران انتخابات ریاست جمهوری بارها بر نادرستی سیاست‌های ویرانگر دولت مهروزی تاکید کردند اما هرگز چه در موسم انتخابات چه پس از آن روحانی و تیم اقتصادی او جز طرح کلیاتی مبنی بر اجرای سیاست‌هایی برای افزایش قدرت پول ملی، کاهش تورم افسارگسیخته و تقویت اقتصاد کشور برنامه‌ای برای رسیدن به این هدف‌ها اعلام نکرد و در عمل شاهد بودیم که قطار اقتصاد ایران بر روی همان ریل در میان بحران و قفل شدن اقتصاد به سوی سراب اقتصادبازار ادامه حرکت داد تا بار دیگر شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی، بیکاری، فقر و فلاکت باشیم. با وجود پیامدهای ویرانگری که در طی سه دهه از اجرای نسخه های نولیبرالی در کشور گریبان گیر توده های مردم شده هربار پیامبران مذهب نولیبرالیسم اقتصادی این پیامدها را به نحوه اجرا و سنگ اندازی مخالفان نسبت داده تا در دولت های پیاپی همچنان با بهت شاهد همان سیکل معیوب خانمان برانداز باشیم. در این میان اکثریت اصلاح‌طلبان بی توجه به ریزش و روی گردانی بدنه اصلاحات در اثر مشکلات اقتصادی نه در زمان انتخابات و نه پس از پیروزی آقای روحانی هرگز به برنامه‌های اقتصادی دولت نپرداختند و برخی از چهره‌های نامدار اصلاح‌طلبی که از قضا هنوز بار پیشینه چپ را بر شانه‌های نحیف خود می‌کشند با ندیدن بحران ساختاری اقتصاد ایران تلاش دارند آن را به گردن دولت قبلی یا تحریم‌های آمریکا بیندازند، با این تصور که انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت موجب تقویت جناح اصول‌گرا خواهد شد.
آوار واقعیت‌های اقتصادی
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۷ در گروه صنعت منفی 6/9 درصد، در رده محصولات ناخالص داخلی (به قیمت بازار) منفی 9/4 درصد و محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت بازار) منفی4/2 درصد بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ بوده است. رشد نقدینگی به رقم افسانه ای 2000 هزار میلیارد رسیده، مجموع زیان انباشته 9 بانک به رقم 56 هزار میلیارد یعنی به اندازه تمام اسکناس و سکه در گردش در کشور رسیده است. بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی در دوره سیف 3 هزار درصد رشد داشته که برداشت این بانک‌ها از بانک مرکزی موجب خلق 700 هزار میلیارد نقدینگی شده. برپایه همین گزارش ضریب جینی به عدد خطرناک 4093/. رسیده، بیش از 19 میلیون ایرانی در اثر گرانی مسکن و سرپناه به حاشیه شهرها کوچ کرده که نشان دهنده تشدید شکاف طبقاتی در کشور در سال های اخیر است. تورم در بخش خوراکی‌ها به بیش از 79 درصد و بخش صنعت و تولید به بالای 60 درصد رسیده و ارزش پول ملی سه برابر کمتر شده و کمر صنعت و اقتصاد کشور در زیر بار مالی‌گرایی خم شده.
ما نیز اقرار می‌کنیم این آمارها منحصر به دولت روحانی نیست، بلکه آن چه در حدود 30 سال از اجرای این سیاست‌ها به نام‌های تعدیل ساختاری یا ساماندهی اقتصادی، هدفمندی یارانه‌ها و یک‌سان‌سازی نرخ ارز دیده‌ایم پیامدی جز کاهش ارزش پول ملی، گرانی و تورم، مهاجرت گسترده نیروی انسانی، صنعت‌زدایی، فرار دلارهای نفتی به جای انباشت در اقتصاد کشور، فقر و بیکاری و در نهایت وارد شدن به مرحله خطرناک افزایش شکاف طبقاتی و تبدیل بحران‌های اقتصادی به بحران و آشوب‌های اجتماعی نداشته است.
مطمئنا این‌ها دستاوردهایی نیستند که اصلاح‌طلبان در مبارزه با جناح اصول‌گرا بتوانند پشت آن بایستند و از حقانیت خود در اداره امور کشور و ایجاد رفاه اجتماعی و توسعه پایدار دفاع کنند، یا توده‌های مردم را بار دیگر به پای صندوق‌های رای بکشانند! تجریه ایران و سایر کشورهایی که سیاست‌های اقتصادبازارگرا و نولیبرالیستی را اجرا کرده‌اند نشان داده که در همه دنیا این راه به ترکستان ختم شده است. بنابراین به نظر می‌رسد لازم است جبهه اصلاحات نسبت خود را با بت عیار نولیبرالیسم که موجب بروز چنین فاجعه‌هایی شده روشن کند و بی توجه به اغوای «سیرن‌ها» نغمه‌ای نو ساز کند.
روش اقتصادی‌ای که ایران پس از انقلاب باید در پیش می‌گرفت، اگرچه در ظاهر، امری دشوار نبود و با شعارهای عدالتخواهانه و برابری‌طلبانه انبوه مردم در راهپیمایی‌های پیش و پس از پیروزی انقلاب در خیابان‌ها و اجتماعات عمومی، خطوط کلی آن مطرح شد و ازسوی رهبران انقلاب تأیید شده بود اما آن‌گونه که انتظار می‌رفت، راهی آسان و هموار نبود. مدل اقتصادی دوره نخست که همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی بود، در هماهنگی با شعارهای عدالتخواهانه مردم و حرکت در راستای بهره‌مندی اقشار گوناگون مردم به‌ویژه طبقه زحمتکش شهرها و روستاها از مواهب اقتصادی کشور آغاز شد. دولت میرحسین موسوی با وجود تلاطم‌ها و اعوجاجات شدید ناشی از اعمال‌نفوذ قدرت‌های اقتصادی و سیاسی به‌جا‌مانده از مناسبات جدید قدرت - مانند بازار که نمایندگان قدرتمندی در حکومت و در دولت داشتند - و مناسبات به‌جا‌مانده از پیش از انقلاب و همچنین وقوع جنگ و محاصره سنگین اقتصادی دولت‌های غربی و آمریکا، نوعی از اقتصاد عدالت‌جویانه و برابری‌خواهانه را در پیش گرفت.
روزنامه وقایع اتفاقیه 5شنبه 30 دی
پایان جنگ مصادف بود با ایجاد تحول و تغییرهای عمده ساختاری در دولتی که دولت سازندگی نام گرفت؛ دوره‌ای که سرآغازیدخبر آزاد‌سازی اقتصادی و اجرای سیاست تعدیل ساختاری شد. در این دوره، هاشمی‌رفسنجانی با تکیه بر وزن و جایگاهی که در مناسبات قدرت داشت، دست به اصلاحات گسترده اقتصادی در کشور زد. در این اصلاحات که در اثر شکست اردوگاه سوسیالیسم، تضعیف ایدئولوژی چپ‌گرایانه و توازن قوا در داخل به راست گرایش داشت،
در برابر مشکلاتی همچون تورم، بیکاری و گرانی دستاورد چندانی برای اقتصاد کشور به بار نیاورد. در این دوره، دولت به‌سوی تغییر زیرساخت‌های اقتصادی حرکت کرده و با دوری‌جستن از شعارهای عدالتخواهانه سال‌های ابتدای انقلاب، در راه اقتصاد آزاد- بازار- حرکتی را آغاز کرد. این دولت که به‌علت مشکلات و محذورات قانونی و فرهنگی از جمله موانع قانونی اصل «44» و «43» قانون اساسی و ذهنیت مخالف‌آمیز عموم مردم از شیوه اقتصاد آزاد یا همان اقتصاد سرمایه‌داری، قادر به پیاده‌سازی تمام منویات خود نبود، در برابر مشکلات فراروی اجرای این سیاست به‌سرعت عقب‌نشینی کرد اما اقتصاد کشور چنان‌که دیدیم هرگز نتوانست خود را از زیر سایه سنگین اصلاحات این دوره به در کند. در بعد بین‌المللی و منطقه‌ای، دولت سازندگی تلاش می‌کرد تا با برطرف‌کردن موانع سیاسی و دیپلماتیک در معادلات اقتصادی منطقه‌ای نقشی ایفا کند ولی بیشتر این‌گونه تحرکات با حرکات مشکوک برخی عناصر و جریان‌های زیرزمینی مقابله می‌شد تا فضا آلوده و غبارآلود باقی بماند.