بیکاری مشکلی چندوجهی است که به‌سرعت از فرد بیکار گذر کرده و اقتصاد، سیاست و جامعه را فرامی‌گیرد. به این معنی که نه‌تنها شخص و خانواده فرد بیکار را زیر فشار مالی و عصبی قرار می‌دهد بلکه در صورت تداوم این وضع، فرد بیکار دچار بحران هویتی شده که به‌نوبه خود باعث بروز بزه‌های اجتماعی و فردی چون دزدی، فساد، فقر، بیماری‌های عصبی و روانی، جزیره‌ای شدن حاشیه شهرها در اثر کوچ به حاشیه شهرها و درنهایت شورش، بلوا و آشوب می‌شود. متأسفانه کشور ما هم‌اکنون با یک بحران تمام‌عیار بیکاری روبه‌روست. بحرانی به این ابعاد که جامعه ایرانی با آن سروکار دارد معمولاً در اثر جنگ‌های طولانی، بحران‌های بزرگ طبیعی مانند خشک‌سالی و یا بروز بیماری‌های گسترده واگیردار ایجاد می‌شود. زمینه‌های بیکاری گسترده در ایران در پی سیاست‌های درازمدت آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی و مالی سازی ایجاد شده و در اثر تداوم بحران اقتصادی به‌صورت یک سونامی جامعه را مورد تهدید قرار داده است. ازاین‌رو بایستی سیاست‌مداران به این موضوع توجه داشته باشند که در برابر چنین بحرانی نمی‌توان با اجرای سیاست‌های ساده و معمول اقتصادی دست‌وپنجه نرم کرد. در این زمینه بانک جهانی که خود بخشی از «اجماع واشنگتن» است برنامه «اشتغال عمومی» را به‌عنوان یکی از کارآمدترین شیوه‌ها برای مقابله با بحران بیکاری مطرح کرده. «اشتغال عمومی» باتجربه اجرا در کشورهای مختلف درحال‌توسعه و یا توسعه‌یافته و تأثیر در کاهش بیکاری در این جامعه‌ها چشم‌انداز مناسبی فراروی سیاست‌مداران و اقتصاددانان کشورهای درحال‌توسعه قرار می‌دهد. برنامه «اشتغال عمومی» در واقع یک تور حمایتی است که از سوی دولت با هدف ایجاد اشتغال موقت، هم‌زمان با اجرای پروژه زیربنایی و ارائه خدمات اجتماعی در مناطق محروم و برای لایه‌های آسیب‌دیده‌تر اجرا می‌شود. در این برنامه دولت بدون آسیب وارد کردن به سازوکار بازار به ایجاد اشتغال می‌پردازد. البته پیش از ورود به بحث اشتغال عمومی نیاز به بررسی علل بروز بیکاری گسترده در ایران و زمینه‌های آن داریم. ادامه مطلب ...
@iranidevelopment hd
بحران بیکاری که در سال‌های گذشته با ترفندهایی از جمله دست کار در آمارها و پایه های آماری یا توسعه فضاهای آموزشی برای به تعویق انداختن ورود نیروهای جوان به بازار کار بر آن سرپوش گذاشته می شد به تله‌ای برای دولت‌های بعد از دولت مهرورزی بدل شد. رئیس دولت نهم و دهم طبق تجربه من‌درآوردی دوربرگردان‌هایی که در خیابان‌ها و بزرگراه‌ها برای به تأخیر انداختن ترافیک ایجاد کرده بود همین دوربرگردان را با افزایش یک‌شبه صندلی دانشگاه‌ها و به راه انداختن انواع دانشگاه‌های مجازی، خصوصی، غیرانتفاعی و پردیس‌های دانشگاهی بر سر راه ورود جوانان به بازار کار ایجاد کرد. دوربرگردان‌هایی که ترافیک تأخیری آن الآن به گردنه‌های اقتصاد کشور رسیده و دامن اقتصاد و جامعه ایران را گرفته؛ به‌طوری که برخی به‌درستی از آن به‌عنوان سونامی بیکاری تعبیر می‌کنند. شوربختانه جناح اصول‌گرا و نمایندگان آن در انتخابات ریاست جمهوری نه تنها برنامه‌ای برای این سونامی ندارند بلکه آن را به دستاویزی برای سردادن شعارهای پوچ عوام‌فریبانه برای کسب رأی بدل کرده‌اند؛ اما با توجه به سخنان روحانی -در جایگاه نامزد ریاست جمهوری که هنوز سکان اداره قوه مجریه را در دست دارد - مبنی بر ایجاد اشتغال از طریق افزایش تولید و ایجاد استان‌های مرزنشین صادراتی نگاهی به سه عامل اصلی بروز بحران بیکاری در ایران می‌اندازیم. ناگفته پیداست که بررسی ریشه‌ای بحران بیکاری از حوصله چند یادداشت کوتاه خارج است.
مقررات‌زدایی و اشتغال عمومی
توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و یا آن‌چه «اجماع واشنگتن» نامیده می‌شود امتحان فاجعه‌بار خود را در کشورهای آسیای شرقی، ازجمله اقتصاد قدرتمند ژاپن، کره جنوبی، مالزی، اندونزی، تایلند، فیلیپین و برخی کشورهای آمریکای لاتین مانند آرژانتین، شیلی و برزیل و همچنین روسیه در دو دهه 1980 و 90 پس داده و از سوی دولت‌هایی که این سیاست‌ها را اجرا کرده بودند به کنار گذاشته شده‌اند. اما همان کشورها در هنگام اجرای این سیاست‌ها برای کاهش پیامدهای آن بر کارگران و روستاییان برنامه تورهای حمایتی از جمله برنامه اشتغال عمومی را در نظر داشته‌اند.
متأسفانه در کشور ما اجرای این سیاست‌ها در دولت مهرورزی با شعارهای ماوراء چپ عدالت‌خواهانه حتی بدون ایجاد این تور حمایتی برای افرادی که به این وسیله بیکار می‌شوند انجام شد که نتیجه آن بحران عمومی اقتصادی است که گریبان گیر کشور شده است. اجرای یکی از بدیهی‌ترین پیامدهای این‌گونه سیاست‌ها فقر است که خود از پیامدهای مستقیم و آشکار بیکاری است. در برنامه اشتغال عمومی باهدف کاستن از فقر به‌ویژه در مناطقی مانند مناطق مرزی کشور ما که خود زمینه‌ساز گسترش قاچاق و سایر بزه‌ها شده است پروژه‌های گوناگون راه‌سازی، زیربناهای بهداشتی، آموزشی و مهارت‌آموزی، فعالیت‌های زیست‌محیطی و غیره از سوی دولت اجرا می‌شود که ضمن ایجاد اشتغال موقت، با تأمین زیربناهای موردنیاز و عمران و آبادانی در مناطق محروم امکان و زمینه جذب سرمایه را به وجود می‌آورد. در برخی از نقاط ایران مانند استان سیستان و بلوچستان مشکلات که گسترده زیست‌محیطی حرف اول را در کوچ جمعیت و نابودی زیربناهای اقتصادی و شهرها و روستاها زده است سرمایه‌گذاری دولت در این زمینه نه تنها می‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند بلکه با اجرای سیاست‌های درست زیست‌محیطی می‌تواند در درازمدت بحران زیست‌محیطی این مناطق را به کنترل درآورد. در واقع بررسی چرایی بحران زیست‌محیطی در این استان پهناور کشور خود می‌تواند درس‌های ارزشمندی برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به توسعه پایدار داشته باشد. سیاست‌ها اشتغال عمومی به عنوان تور حمایتی از نیروهای مولد برای ایجاد اشتغال و توسعه پایدار سیاستی رایج در همه کشورهاست که در هیچ‌یک از برنامه‌های نامزدهایی که یک‌شبه قصد ایجاد میلیون‌ها شغل را دارند حتی در حد حرف هم جایی نیافته است.
ادامه مطلب ...@iranidevelopment
این روزها دور، دور آمارهای اقتصادی و بحث بر سر دستاوردها و ناکامی‌های اقتصادی است که رسانه‌های مجازی و واقعی را پر کرده است. همین‌جور که داشتم کانال‌های تلگرام را از توی گوشی بالا و پایین می‌کردم، گوشم به حرف‌های دو تا جوان بود که بالای سر من ایستاده و درحال بحث کردن بودند. آن یکی که منتقد بود به آن یکی که از میله بالای سرش آویزان بود، گفت: «آخر چطور ممکن است آمار بانک مرکزی با مرکز آمار این همه اختلاف داشته باشد. بالاخره یکی آمارسازی می‌کند.» بعد از روی گوشی‌اش خواند: «رشد اقتصادی ٩ماهه سال ١٣٩۵ براساس اعلام بانک مرکزی ١١/٦درصد و طبق اعلام مرکز آمار ٧/٢درصد است.» جوان دیگر پاسخ داد: «خب باید ببینیم مبنای آمار چی بوده، وگرنه بانک مرکزی که از خودش آمار درنمی‌آورد!» جوان مدعی گفت: «در مورد همین بیکاری. دولت آمار داده که الان در کشور ٩/٢میلیون بیکارداریم. واقعا یک نگاه به دور و بر خودت بینداز. بین همکلاسی‌ها ببین چند نفرشان بیکار هستند!» جوان دیگر گفت: «چرا آن موقع که فرمول برای اشتغال اختراع می‌کردید که هرکس هفته‌ای یک ساعت کار کند شاغل است به این آمارسازی‌ها اعتراض نداشتید؟ خب اگر من در یک آزمایشگاه هفته‌ای یک روز هم کار کنم شاغل محسوب می‌شوم. این تفاوت‌ها می‌تواند از تعریف اشتغال سرچشمه بگیرد. ولی بالاخره باید یک چیزی را مبنا قرار داد. نمی‌شود در این دولت مبنای اشتغال یک چیز باشد و در دولت دیگر تفاوت کند!»
توضیح: این یادداشت در صفحه آخر روزنامه شهروند 12 اردیبهشت 96 منتشر شده است.
جوان مدعی گفت: «ببین تغییر اقتصادی را مردم باید لمس کنند. با حلواحلوا گفتن که دهان مردم شیرین نمی‌شود! دو، سه ماه پیش یک آمارگیر دم دانشگاه از خود من پرسید: شاغلی! می‌گویم نه، بیکارم. می‌پرسد روزها چه‌کار می‌کنی. می‌گویم در دانشگاه در مقطع دکترا درس می‌خوانم. آمارگر جلوی اسمم در کادر شاغل علامت می‌زند. می‌گوید: بگو شاغلی دیگر. می‌گویم مگر دانشجو شغل است. من برای فرار از بیکاری دارم دکترا می‌خوانم وگرنه دکترا می‌خواهم چه‌کار! آمارگر می‌گوید: پدربیامرز خود من برای یک هفته به استخدام فلان موسسه درآمدم شاغل محسوب می‌شوم. تو که دانشجویی! آخر در کجای دنیا دانشجو شغل است!» جوان دیگر دستش را از میله ول می‌کند تا به دستفروشی که به‌زحمت از لای جمعیت رد می‌شود راه بدهد. در همین حال می‌گوید: «خب زمان دولت خودتان در یک جلسه آقای رئیس‌جمهوری و وزیر آموزش عالی در یک چشم به هم زدن ظرفیت دکترای دانشگاه‌ها را ١٠ برابر کردند، آن موقع یادت نبود اعتراض کنی؟ الان دولت هرچه اشتغال ایجاد کند باز هم در برابر سیل دانشجویان دکترا و ارشد که منتظر ورود به بازار هستند کم می‌آورد. ٥میلیون دانشجو خودش یک سونامی واقعی است! رئیس دولت محبوب شما آن موقع که شهردار بود به جای پل و دسترسی‌های ناهم‌سطح در اتوبان‌ها دوربرگردان را اختراع کرد که درواقع کارکردش به تأخیر انداختن ترافیک و سرگرم کردن مردم در ترافیک بود، وقتی هم که رئیس دولت شد همین کار را در ارتباط با اشتغال کرد. درواقع دانشگاه‌ها تبدیل شدند به دوربرگردان اشتغال. تازه پزش را هم می‌داد!»
یک دستفروش جوان از لابه‌لای جمعیت به‌زحمت رد شد، انواع و اقسام کابل او.تی.جی و یو.اس.بی به خودش آویزان کرده بود. با خودم فکر کردم این روزها هیچ خبری از بگیروببند دستفروش‌ها در مترو نیست. شهرداری چقدر با دستفروش‌ها مهربان شده!
این یادداشت درتاریخ 12 اردیبهشت در روزنامه شهروند منتشر شده است.
شاخص فلاکت در جهان و ایران
فریبرز مسعودی
برپایه آخرین گزارش فهرست رتبه‌بندی کشورها بر اساس شاخص فلاکت توسط موسسه کاتو کشورهای دنیا وضع مناسبی ندارند و ایران در این رتبه بندی جایگاه نهم را در میان مفلوک ترین کشورهای دنیا به دست آورده است. اگرچه این شاخص در همه حال و برای همه اقتصادها نمی تواند فرمول صد در صد مناسبی باشد اما با توجه به تاثیرگذاری نرخ تورم ، بیکاری و نرخ بهره در اندازه گیری این شاخص هنوز یکی از معقول ترین شاخص ها برای اندازه گیری فقر و بدبختی در کشورهای جهان است. عدد این شاخص برای هر کشور از مجموع نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ بهره وام‌ها منهای درصد تغییر سرانه تولید ناخالص داخلی به‌دست می‌آید. در نتیجه هر چه عدد این شاخص بزرگتر باشد، میزان «فلاکت» آن کشور بالاتر است.
ادامه مطلب ...