اجرای سیاست‌های بنیادگرایی بازار با نام سیاست‌های تعدیل ساختاری در دولت سازندگی دقیقا منجر به افزایش ناگهانی و لگام‌گسیخته ارزی، بحران تورم و بدهی‌های خارجی و بروز آشوب‌هایی در برخی از شهرهای کشور شد که در نهایت دولت را وادار به عقب‌نشینی از آن سیاست‌ها کرد؛ اما با روی‌کار‌آمدن دولت احمدی‌نژاد، او با سردادن چپ‌ترین شعارهای عدالت‌خواهانه، راست‌ترین سیاست‌های اقتصادی مد نظر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را اجرا کرد که بارها از سوی صندوق بین‌المللی پول تشویق و تمجید شد.
بهمن نقدینگی و بانکداری خصوصی
سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد موجب فربه‌شدن بیش‌ازپیش بخش غیررسمی اقتصاد شد که بارها از سوی دولت و کارشناسان اقتصادی به‌عنوان مافیاهای اقتصادی نام برده شد؛ ادامه این سیاست‌ها در دولت روحانی مافیاهای اقتصادی را که در بخش‌های گوناگون اقتصاد لانه کرده بودند، در موقعیت برتری قرار داد. بحران بانک‌های خصوصی، تعطیلی کارخانه‌ها، رکود تورمی در برخی بخش‌های اقتصادی مانند مسکن از سرنخ‌هایی بود که کارشناسان اقتصادی مخالف سیاست‌های خصوصی‌سازی درباره آنها به دولت هشدارهای لازم را داده بودند. در جریان بحران ارزی که به‌سرعت اقتصاد کشور را درنوردید، جای پای برخی بانک‌های خصوصی به‌خوبی دیده می‌شود. این بانک‌ها با خرید سکه‌های آتی و همچنین خرید و جمع‌آوری ارز از بازار کشور به‌سرعت هرگونه اقدام اقتصادی دولت برای کنترل بازار را خنثی کرده و با قدرت مالی بسیار بالا توانستند تأثیر خود را در بحران اخیر بگذارند. همچنین گروه‌های مافیایی که از حمایت‌های آشکار و پنهان رسانه‌ای پرقدرتی نیز برخوردارند و به‌ویژه از دولت نهم توانسته‌اند سهمی از قدرت اقتصادی و سیاسی را به دست آورند، با به‌دست‌گرفتن ابتکار عمل در بخش‌های مسکن، خودرو، ارز و سکه سیاست‌های اقتصادی خود را بر بازار دیکته کرده و عملا دولت در دولت تشکیل داده‌اند. همچنین بحران اقتصادی اخیر به‌خوبی نشان‌دهنده همسویی این گروه‌های اقتصادی با سیاست‌های تحریمی آمریکاست.
لینک مستقیم روزنامه شرق
@iranidevelopment hd
بحران بیکاری که در سال‌های گذشته با ترفندهایی از جمله دست کار در آمارها و پایه های آماری یا توسعه فضاهای آموزشی برای به تعویق انداختن ورود نیروهای جوان به بازار کار بر آن سرپوش گذاشته می شد به تله‌ای برای دولت‌های بعد از دولت مهرورزی بدل شد. رئیس دولت نهم و دهم طبق تجربه من‌درآوردی دوربرگردان‌هایی که در خیابان‌ها و بزرگراه‌ها برای به تأخیر انداختن ترافیک ایجاد کرده بود همین دوربرگردان را با افزایش یک‌شبه صندلی دانشگاه‌ها و به راه انداختن انواع دانشگاه‌های مجازی، خصوصی، غیرانتفاعی و پردیس‌های دانشگاهی بر سر راه ورود جوانان به بازار کار ایجاد کرد. دوربرگردان‌هایی که ترافیک تأخیری آن الآن به گردنه‌های اقتصاد کشور رسیده و دامن اقتصاد و جامعه ایران را گرفته؛ به‌طوری که برخی به‌درستی از آن به‌عنوان سونامی بیکاری تعبیر می‌کنند. شوربختانه جناح اصول‌گرا و نمایندگان آن در انتخابات ریاست جمهوری نه تنها برنامه‌ای برای این سونامی ندارند بلکه آن را به دستاویزی برای سردادن شعارهای پوچ عوام‌فریبانه برای کسب رأی بدل کرده‌اند؛ اما با توجه به سخنان روحانی -در جایگاه نامزد ریاست جمهوری که هنوز سکان اداره قوه مجریه را در دست دارد - مبنی بر ایجاد اشتغال از طریق افزایش تولید و ایجاد استان‌های مرزنشین صادراتی نگاهی به سه عامل اصلی بروز بحران بیکاری در ایران می‌اندازیم. ناگفته پیداست که بررسی ریشه‌ای بحران بیکاری از حوصله چند یادداشت کوتاه خارج است.
مقررات‌زدایی و اشتغال عمومی
توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و یا آن‌چه «اجماع واشنگتن» نامیده می‌شود امتحان فاجعه‌بار خود را در کشورهای آسیای شرقی، ازجمله اقتصاد قدرتمند ژاپن، کره جنوبی، مالزی، اندونزی، تایلند، فیلیپین و برخی کشورهای آمریکای لاتین مانند آرژانتین، شیلی و برزیل و همچنین روسیه در دو دهه 1980 و 90 پس داده و از سوی دولت‌هایی که این سیاست‌ها را اجرا کرده بودند به کنار گذاشته شده‌اند. اما همان کشورها در هنگام اجرای این سیاست‌ها برای کاهش پیامدهای آن بر کارگران و روستاییان برنامه تورهای حمایتی از جمله برنامه اشتغال عمومی را در نظر داشته‌اند.
متأسفانه در کشور ما اجرای این سیاست‌ها در دولت مهرورزی با شعارهای ماوراء چپ عدالت‌خواهانه حتی بدون ایجاد این تور حمایتی برای افرادی که به این وسیله بیکار می‌شوند انجام شد که نتیجه آن بحران عمومی اقتصادی است که گریبان گیر کشور شده است. اجرای یکی از بدیهی‌ترین پیامدهای این‌گونه سیاست‌ها فقر است که خود از پیامدهای مستقیم و آشکار بیکاری است. در برنامه اشتغال عمومی باهدف کاستن از فقر به‌ویژه در مناطقی مانند مناطق مرزی کشور ما که خود زمینه‌ساز گسترش قاچاق و سایر بزه‌ها شده است پروژه‌های گوناگون راه‌سازی، زیربناهای بهداشتی، آموزشی و مهارت‌آموزی، فعالیت‌های زیست‌محیطی و غیره از سوی دولت اجرا می‌شود که ضمن ایجاد اشتغال موقت، با تأمین زیربناهای موردنیاز و عمران و آبادانی در مناطق محروم امکان و زمینه جذب سرمایه را به وجود می‌آورد. در برخی از نقاط ایران مانند استان سیستان و بلوچستان مشکلات که گسترده زیست‌محیطی حرف اول را در کوچ جمعیت و نابودی زیربناهای اقتصادی و شهرها و روستاها زده است سرمایه‌گذاری دولت در این زمینه نه تنها می‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند بلکه با اجرای سیاست‌های درست زیست‌محیطی می‌تواند در درازمدت بحران زیست‌محیطی این مناطق را به کنترل درآورد. در واقع بررسی چرایی بحران زیست‌محیطی در این استان پهناور کشور خود می‌تواند درس‌های ارزشمندی برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به توسعه پایدار داشته باشد. سیاست‌ها اشتغال عمومی به عنوان تور حمایتی از نیروهای مولد برای ایجاد اشتغال و توسعه پایدار سیاستی رایج در همه کشورهاست که در هیچ‌یک از برنامه‌های نامزدهایی که یک‌شبه قصد ایجاد میلیون‌ها شغل را دارند حتی در حد حرف هم جایی نیافته است.
ادامه مطلب ...