برندگان و بازندگان افزایش بهای نفت

منبع: روزنامه شرق

روند صعودی بهای نفت در بازارهای جهانی با توجه به این که نرخ رشد اقتصادی کشورهای مهم جهان روند معمول خود را طی می کند نظر بیشتر کارشناسان نفتی را برای واکاوی علت آن به سمت فرا رسیدن زمستان و زمزمه های تحریم نفتی ایران از سوی آمریکا جلب می کند. 

اما برندگان و بازندگان احتمالی افزایش بهای نفت چه کشورهایی هستند؟ http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/197514

قطر در شاهراه جهانی انرژی

جنگ انرژی در جهان شدت می گیرد!

فریبرز مسعودی 

پایان جنگ دوم جهانی مبارزه انحصارهای سرمایه داری جهانی را به جای تسلط بر منابع نفتی به مبارزه قطعی بر کنترل جریان نفت تغییر داد. کینز یکی از برجسته ترین اقتصاددانان غرب با پایان جنگ یک سلسله اقدام ها و اصلاح ها را در اقتصاد سرمایه داری جهانی ایجاد کرد. تاسیس بانک توسعه و ترمیم که به بانک جهانی شهرت یافت، تاسیس صندوق بین المللی پول  دو تا از مهمترین این اقدام ها بودند تا راه را بر بروز بحران هایی از نوع بحران بزرگ 1929 آمریکا ببندد. موضوع دیگر در این میان برابر نهادن حق تعیین سرنوشت برای توده های تازه از بند استعمار رسته به جای استقلال بود. جالب این جاست که هر دو این موضوع ها به طور کلی و جزیی به اوضاع و سرنوشت آینده کشورهای خاورمیانه ربط داشت و هنوز پیامدها و مشکلات این دو چرخش بخشی از تاریخ و سیاست ما را تشکیل می دهد. اما یک اصلاح بزرگ و سرنوشت ساز دیگر نیز در این بازه تاریخی توسط کینز اعمال شد که تغییرات ژرف و ماندگاری در روابط اقتصادی و سیاسی جهان ایجاد کرد، این اصلاح چیزی نبود جز  قطع رابطه دلار با ذخیره طلا و ارتباط دادن آن با جریان نفت در جهان!  

سیری در روابط بازرگانی ایران با چند همسایه

سیری در روابط بازرگانی ایران با چند همسایه

روزنامه وقایع اتفاقیه

فریبرز مسعودی

 در کل بررسی رابطه بازرگانی ایران با همسایگان نشان می دهد که ایران به دلیل ضعف های ساختاری زیربنایی و عدم برنامه ریزی دولت‌ها قادر به صادرات مواد ساخته شده به خارج نیست و صادرات ایران به کشورهای ترکیه، امارات، قطر و روسیه که عمدتا شامل مواد کربوهیدرات‌ها، مواد اولیه ، محصولات باغی و کشاورزی ایران هستند، از الگوی کلی صادرات ایران یعنی صدور مواد خام و کشاورزی پیروی می کند که این خود باعث کاهش میانگین بهای مواد صادراتی ایران می شود. بسته بندی نامناسب محصولات ایرانی ، وارد نبودن بازرگانان ما به اصول بازاریابی، عدم حمایت واقعی دولت ها از صادرات به معنی ایجاد زیرساخت های حمل و نقل، بانکی و گمرکی، قوانین و مقررات سخت گیرانه صادراتی و نبود آموزش بازرگانان ایرانی از اهم نقاط ضعف صادرات ایران به کشورهای همسایه است. از دست دادن بازار کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق مانند ترکمنستان، تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان به علت هایی بود که هنوز آن مشکل ها در بازرگانی خارجی ایران مرتفع نشده اند. دو بازار عراق و افغانستان که هنوز برای ایران باقی مانده اند مشتریان محصولات صنعتی و ساخته شده ایران هستند ولی رابطه ارگانیک و منطقی با صنایع داخلی ایران نداشته و نه دولت و نه بازرگانان ایرانی هیچ برنامه مشخصی برای پایداری این بازارها در دست ندارند. از این رو این دوبازار مهم ایران همواره در خطر سقوط به دست رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای ایران هستند. 

شایه روشن اقتصادسیاسی ایران

روزنامه وقایع اتفاقیه 5شنبه 30 دی

سایه‌روشن اقتصاد سیاسی ایران

پایان جنگ مصادف بود با ایجاد تحول و تغییرهای عمده ساختاری در دولتی که دولت سازندگی نام گرفت؛ دوره‌ای که سرآغازیدخبر آزاد‌سازی اقتصادی و اجرای سیاست تعدیل ساختاری شد. در این دوره، هاشمی‌رفسنجانی با تکیه بر وزن و جایگاهی که در مناسبات قدرت داشت، دست به اصلاحات گسترده اقتصادی در کشور زد. در این اصلاحات که در اثر شکست اردوگاه سوسیالیسم، تضعیف ایدئولوژی چپ‌گرایانه و توازن قوا در داخل به راست گرایش داشت، 
در برابر مشکلاتی همچون تورم، بیکاری و گرانی دستاورد چندانی برای اقتصاد کشور به بار نیاورد. در این دوره، دولت به‌سوی تغییر زیرساخت‌های اقتصادی حرکت کرده و با دوری‌جستن از شعارهای عدالت‌خواهانه سال‌های ابتدای انقلاب، در راه اقتصاد آزاد- بازار- حرکتی را‌ آغاز کرد. این دولت که به‌علت مشکلات و محذورات قانونی و فرهنگی از جمله موانع قانونی اصل «44» و «43» قانون اساسی و ذهنیت مخالف‌آمیز عموم مردم از شیوه اقتصاد آزاد یا همان اقتصاد سرمایه‌داری، قادر به پیاده‌سازی تمام منویات خود نبود، در برابر مشکلات فراروی اجرای این سیاست به‌سرعت عقب‌نشینی کرد اما اقتصاد کشور چنان‌که دیدیم هرگز نتوانست خود را از زیر سایه سنگین اصلاحات این دوره به در کند. در بعد بین‌المللی و منطقه‌ای، دولت سازندگی تلاش می‌کرد تا با برطرف‌کردن موانع سیاسی و دیپلماتیک در معادلات اقتصادی منطقه‌ای نقشی ایفا کند ولی بیشتر این‌گونه تحرکات با حرکات مشکوک برخی عناصر و جریان‌های زیرزمینی مقابله می‌شد تا فضا آلوده و غبارآلود باقی بماند.  

به بهانه قراردادهای نفتی جدید

این یادداشت به تازگی در روزنامه وقایع اتفاقیه منتشر شده است.

نفت و میثاق ملی

با وجود زمان کوتاهی که از کشف نفت در ایران می‌گذرد اما سیاست، اقتصاد، جغرافیا و روابط ایران با سایر کشورها به این ماده بد بو آغشته شده به‌گونه‌ای که می‌توان تاریخ ایران را به دو دوره پیش از کشف نفت و پس از آن تقسیم کرد. اگرچه تا پیش از نفت نیز ایران دارای موقعیت سوق‌الجیشی مهمی بود که همواره مورد نظر قدرت‌های استعماری جهانی آن روزگار بود اما نفت باعث شد که حرکت سیاست‌مداران ایرانی راه رفتن روی لبه تیغ باشد. رقابت قدرت‌های استعماری برای تسلط بر نفت ایران و اهمیت استراتژیک این کالای با ارزش که چرخ‌های سرمایه‌داری جهانی را می‌چرخاند چنان است که می‌توان تغییر معادلات قدرت جهانی را در آینه نفت به خوبی دید. چنان چه نهضت بزرگ ملی شدن نفت در ایران تیر خلاصی شد بر هژمونی نصفه نیمه استعمار انگلیس و جابه‌جایی تاریخی آن با آمریکا.

اما در تأمین معیشت مردم نیز این اقتصاد بود که سایه‌نشین نفت شد و به‌جای آن‌که نفت با ایجاد ارتباط مناسب با صنعت، پیشران اقتصاد کشور باشد و بر قدرت سیاسی ایران بیفزاید تله‌ای شد برای اقتصاد رانتی سودازده و کم جان کشور. پس نفت جز این که حرص و طمع قدرت‌های استثماری را برانگیزد تا سیاست ایران را تحت تأثیر سوء خود قرار بدهد، با وابستگی به فناوری و سرمایه خارجی عملاً تله‌ استقلال کشور نیز شد. اکنون دیگر این رازی سر به مهر نیست که آمریکا منافع ملی خود را بر حفظ هژمونی جهانی خود تعریف کرده و یکی از پایه‌های اصلی این هژمونی سیادت بر نفت و جریان انرژی جهان است؛ و چون استقلال عمل سیاسی ایران را مانع این امر می‌پندارد برای به زانو درآوردن آن با هر ترفندی از تطمیع شرکای اقتصادی ایران گرفته تا تهدید و اقدام‌های تنبیهی و احداث خط لوله‌هایی  برای دور زدن ایران و ایجاد جنگ در پیرامون کشور ما، اگرچه به طور موقت، ایران را از معادلات انرژی کنار می زند. عود کردن بیماری اقتصاد ایران به دلیل اعتیاد به دلارهای نفتی و قطع این شریان حیاتی که با ماجراجویی‌ها و خودزنی‌های دولت احمدی‌نژاد و برخی گروه‌های تندرو داخلی مکمل اقدام‌های تندروهای خارجی و لابی صهیونیستی می‌شود، اقتصاد کشور را به تنگی نفس می‌اندازد و دولت دوباره برای دمیدن روح در کالبد اقتصاد نیمه جان شده دست به دامن خارجی ها می شود.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد حربه انرژی که سال‌ها در دست ایران و کشورهای نفت‌خیز قرار داشت با تغییر اوضاع سیاسی و اقتصادی جهانی و تسلط بی‌رقیب آمریکا بر عمده منابع نفتی خاورمیانه و بی نیازی نسبی این کشور به نفت خارجی کند شده و برعکس این اقتصاد، سیاست و آینده خاورمیانه و بلکه آرایش سیاسی بخش‌های گسترده‌ای از جهان کنونی و مراوده‌های سیاسی و بین‌المللی است که متأثر از نفت شده است. جنگ‌های خلیج‌فارس که عراق را به اشغال آمریکا در آورد، جنگ خانمان‌سوز سوریه و لیبی که این دو کشور را به فروپاشی کشانده است، و آرایش سیاسی و نظامی منطقه خاورمیانه و حتی آسیای صغیر، اوراسیا و اکرایین همگی تحت تأثیر مستقیم نفت و مناقشه‌های نفتی است که کلید آن در جیب آمریکا است.

دستیابی به سرمایه مورد نیاز خارجی و فناوری پیشرفته دو عاملی هستند که همواره از سوی مدیران و مسئولان نفتی برای انعقاد قراردادهای دست و دل بازانه با شرکت‌های فراملی پیش کشیده می‌شود. اما هیچ‌گاه کسی پاسخ نداده که چرا در همه این سال‌ها به ویژه در سال‌های پس از انقلاب فناوری و سرمایه مورد نیاز کشور جذب نشده است. چه عامل و عواملی در این ناکامی‌ها دخیل بوده و قراردادهای جدیدی که هرازگاهی رونمایی می‌شوند چگونه می‌تواند بر این دور باطل وابستگی شریان حیاتی اقتصاد ایران به سرمایه جهانی مهر پایان بزنند! چرا هیچ‌گاه دولت‌های ما نتوانسته‌اند سیاست‌های خود را در ارتباط با دست‌یابی به فناوری مورد نیاز نفت و سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی هم‌وزن و هم گن با اهمیت نفت در پیش بگیرند! چگونه است که در تمام این سال‌ها نه تنها نفت نتوانسته است به عنوان پیشران اقتصاد ایران عمل کند و با صنعت ایران ارتباط سازنده و دوطرفه برقرار کند، برعکس با خام فروشی و تزریق دلارهای نفتی به پیکر کم جان اقتصاد ایران و گسترش تدریجی وابستگی اقتصاد به نفت عملاً کشور به گروگان نفت تبدیل شده است! 

واقعیت این است که در جهان کنونی و با سرعتی که فناوری و علم در حال پیشرفت است نمی توان انتظار داشت از نظر فناوری نفتی کشورمان بی نیاز از تکنولوژی جهانی باشد؛ اما یافتن راه کارهایی برای مراوده با شرکت های پیشرو در این زمینه دور از ذهن نیست. نگاهی به رشد و پیشرفت شرکت های ایرانی در عرصه نفت و گاز به ویژه در دو دهه اخیر این نگرانی را دامن می زند که شاید دستیابی به فناوری و سرمایه پوششی باشد بر تامین منافع شرکت های فراملی نفتی.

ما در این جا به دنبال استقلال از جهان نیستیم و گمان نمی کنیم در جهان کنونی چنین امری شدنی باشد، اما آن چه در این میان نگران کننده به نظر می رسد به نوعی دور زدن قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ایرانیان و انقلاب است باشد که موجب بیم و احساس خطر کارشناسان مخالف این قراردادها شده است. شاید بهتر بود به جای جذاب کردن شرایط برای بیگانگان در فضای پر ابهام و حدس و گمان داخلی دولت و همه جناح‌های سیاسی اعم از آن‌هایی که کرسی و تریبونی در اختیار دارند یا ندارند حول میثاق ملی قانون اساسی استراتژی اقتصاد و سوگیری آن را نسبت به سرمایه‌داری جهانی مشخص کرده و به ترسیم سایر خطوط اقتصاد از جمله قراردادهای نفتی، خودرو، سیاست‌های مالی و پولی و سایر رشته‌های اقتصاد دست می‌یازیدند.