فریبرز مسعودی: ظاهراً قرار است در هر انتخاباتی به کلی شاکله اقتصاد و برنامه توسعه ایران درنوردیده شود و طرحی نو درافکنده شود. طرحی بر پایه شعارهای انتخاباتی ناپخته توسط نامزدهای مخالف دولت که البته در جایی نیز ثبت نشده‌اند. شعارها و وعده‌هایی چون طرح‌های اشتغال‌زایی 6 میلیونی، پرداخت یارانه‌های عجیب و غریب و مالیات ستانی از مالیات گریزان به میزان چند برابر برنامه پیش‌بینی شده و در نهایت دستیابی به رشد 24 درصدی اقتصادی! که نامزدهای ریاست جمهوری دوازدهم در برابر دوربین‌های تلویزیون یا در میتینگ‌های انتخاباتی می‌دهند عمدتاً با برنامه ششم توسعه تصویب شده توسط مجلس فرسنگ‌ها فاصله داشته و معلوم نیست چگونه قرار است به اجرا دربیایند. ادامه مطلب ...
@iranidevelopment hd
بحران بیکاری که در سال‌های گذشته با ترفندهایی از جمله دست کار در آمارها و پایه های آماری یا توسعه فضاهای آموزشی برای به تعویق انداختن ورود نیروهای جوان به بازار کار بر آن سرپوش گذاشته می شد به تله‌ای برای دولت‌های بعد از دولت مهرورزی بدل شد. رئیس دولت نهم و دهم طبق تجربه من‌درآوردی دوربرگردان‌هایی که در خیابان‌ها و بزرگراه‌ها برای به تأخیر انداختن ترافیک ایجاد کرده بود همین دوربرگردان را با افزایش یک‌شبه صندلی دانشگاه‌ها و به راه انداختن انواع دانشگاه‌های مجازی، خصوصی، غیرانتفاعی و پردیس‌های دانشگاهی بر سر راه ورود جوانان به بازار کار ایجاد کرد. دوربرگردان‌هایی که ترافیک تأخیری آن الآن به گردنه‌های اقتصاد کشور رسیده و دامن اقتصاد و جامعه ایران را گرفته؛ به‌طوری که برخی به‌درستی از آن به‌عنوان سونامی بیکاری تعبیر می‌کنند. شوربختانه جناح اصول‌گرا و نمایندگان آن در انتخابات ریاست جمهوری نه تنها برنامه‌ای برای این سونامی ندارند بلکه آن را به دستاویزی برای سردادن شعارهای پوچ عوام‌فریبانه برای کسب رأی بدل کرده‌اند؛ اما با توجه به سخنان روحانی -در جایگاه نامزد ریاست جمهوری که هنوز سکان اداره قوه مجریه را در دست دارد - مبنی بر ایجاد اشتغال از طریق افزایش تولید و ایجاد استان‌های مرزنشین صادراتی نگاهی به سه عامل اصلی بروز بحران بیکاری در ایران می‌اندازیم. ناگفته پیداست که بررسی ریشه‌ای بحران بیکاری از حوصله چند یادداشت کوتاه خارج است.
مقررات‌زدایی و اشتغال عمومی
توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و یا آنچه «اجماع واشنگتن» نامیده می‌شود امتحان فاجعه‌بار خود را در کشورهای آسیای شرقی، ازجمله اقتصاد قدرتمند ژاپن، کره جنوبی، مالزی، اندونزی، تایلند، فیلیپین و برخی کشورهای آمریکای لاتین مانند آرژانتین، شیلی و برزیل و همچنین روسیه در دو دهه 1980 و 90 پس داده و از سوی دولت‌هایی که این سیاست‌ها را اجرا کرده بودند به کنار گذاشته شده‌اند. اما همان کشورها در هنگام اجرای این سیاست‌ها برای کاهش پیامدهای آن بر کارگران و روستاییان برنامه تورهای حمایتی از جمله برنامه اشتغال عمومی را در نظر داشته‌اند.
متأسفانه در کشور ما اجرای این سیاست‌ها در دولت مهرورزی با شعارهای ماوراء چپ عدالت‌خواهانه حتی بدون ایجاد این تور حمایتی برای افرادی که به این وسیله بیکار می‌شوند انجام شد که نتیجه آن بحران عمومی اقتصادی است که گریبان گیر کشور شده است. اجرای یکی از بدیهی‌ترین پیامدهای این‌گونه سیاست‌ها فقر است که خود از پیامدهای مستقیم و آشکار بیکاری است. در برنامه اشتغال عمومی باهدف کاستن از فقر به‌ویژه در مناطقی مانند مناطق مرزی کشور ما که خود زمینه‌ساز گسترش قاچاق و سایر بزه‌ها شده است پروژه‌های گوناگون راه‌سازی، زیربناهای بهداشتی، آموزشی و مهارت‌آموزی، فعالیت‌های زیست‌محیطی و غیره از سوی دولت اجرا می‌شود که ضمن ایجاد اشتغال موقت، با تأمین زیربناهای موردنیاز و عمران و آبادانی در مناطق محروم امکان و زمینه جذب سرمایه را به وجود می‌آورد. در برخی از نقاط ایران مانند استان سیستان و بلوچستان مشکلات که گسترده زیست‌محیطی حرف اول را در کوچ جمعیت و نابودی زیربناهای اقتصادی و شهرها و روستاها زده است سرمایه‌گذاری دولت در این زمینه نه تنها می‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند بلکه با اجرای سیاست‌های درست زیست‌محیطی می‌تواند در درازمدت بحران زیست‌محیطی این مناطق را به کنترل درآورد. در واقع بررسی چرایی بحران زیست‌محیطی در این استان پهناور کشور خود می‌تواند درس‌های ارزشمندی برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به توسعه پایدار داشته باشد. سیاست‌ها اشتغال عمومی به عنوان تور حمایتی از نیروهای مولد برای ایجاد اشتغال و توسعه پایدار سیاستی رایج در همه کشورهاست که در هیچ‌یک از برنامه‌های نامزدهایی که یک‌شبه قصد ایجاد میلیون‌ها شغل را دارند حتی در حد حرف هم جایی نیافته است.
ادامه مطلب ...این روزها خبرهای طاق و جفت از تعطیلی کارخانه‌ها از برندهای قدیمی ارج و داروگر گرفته تا کارخانه‌های تازه تأسیسی چون زاگرس خودرو بیش‌ازپیش شنیده می‌شود که هر مخاطبی را نگران می‌کند. هیاهویی که هرچه به موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیک‌تر می‌شویم بر شدت و فشار آن نیز افزوده خواهدشد.اما جالب وقتی است که دیده می‌شود این خبرها از سوی دلسوزانی طرح و به آن دامن زده می‌شود که اولاً: خودشان دستی بر آتش داشته و دارند ثانیاً: با طرح این موضوع‌ها تقصیر را از خودشان ساقط می‌کنند در حالی که ادبیات اینان هنوز در دولت مخاطبانی دارد؛ دراین جو سیاست زده واکنش دولت و نزدیکان به دولت نیز تکذیب یا در نهایت دادن قول مساعد برای بررسی و کمک به این دست کارخانه‌های بحران‌زده است. سیاست‌زدگی در کشوری که از کاندیدای ریاست جمهوری تا نماینده شورا به دلیل ادای تکلیف و برداشته شدن این بار سنگین از روی دوششان به میدان می‌آیند، همان مثل با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن است. اما همین تعارف‌های سیاسی و ادای دین کردن‌های این دلسوزان در دنیای واقع شکل دیگری می‌یابد. یعنی اینکه اگر تعطیلی کارخانه‌ها در اثر کوتاهی مقام‌های دولتی باشد، بیشتر متوجه دولت گذشته و سیاست‌های بحران‌زایی است که نتیجه آن رشد اقتصادی منفی 9/6 درصد بوده و پس از آن بر گردن کسانی است که بر طبل خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی می‌کوبیدند و حالا هم با شنیدن این خبرها هیچ به روی مبارک نمی‌آورند. برخلاف تعارف‌های سیاسی، ادبیات اقتصادی زبان علمی و زبان دو دو تا چهارتاست. یعنی اینکه وقتی در اقتصاد گفته می‌شود رکود، بدهی سنگین به بخش خصوصی، رشد نقدینگی، رشد تورم، تحریم، فساد، خالی کردن صندوق های بازنشستگی، نتیجه اینها می‌شود رشد منفی 9/6 درصدی اقتصادی و رشد منفی اقتصادی یعنی تعطیلی کارخانه‌ها، ورشکستگی بانک‌ها، افزایش بیکاری، فرار سرمایه، رواج واسطه‌گری و زمین خوردن تولید! اینها پیامدهای شعارهای خیالی در دنیای واقعی هستند. ادبیاتی که از یک‌سو تحریم‌ها را کاغذ پاره می‌خواند و از سوی دیگر در پی مدیریت جهان می‌دوید؛ این می‌شود همان با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن و تعبیر آن در ریاضی می‌شود بحران اقتصادی!
اما این سکه روی دیگری هم دارد. در همین ادبیات؛ خصوصی‌سازی، سپردن کارها به دست مردم، رقابت‌پذیری و اقتصاد بازار آزاد تعبیر دیگری هم دارد که می‌شود رواج واگذاری‌های بی‌حساب‌وکتاب وظایف حاکمیتی دولت بر عهده بازار و رقابت! رقابت برای کسب سود از هرچه که بشود آن را به پول نزدیک کرد. این همان ادبیاتی بود که در دولت گذشته بازار پررونقی داشت. در این ادبیات واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی یعنی واگذاری تولید و اشتغالی که با سرمایه و پول این ملت به دست آمده به بازار آزاد! کوچک کردن دستگاه بوروکراسی آموزش، بهداشت و بیمه یعنی خصوصی‌سازی آنها و به عبارتی واگذاری نسل‌های آینده به رقابت در بازار برای کسب سود بیشتر!
این یادداشت در 6 اردیبهشت در روزنامه شهروند منتشر شده است.
شاخص فلاکت در جهان و ایران
فریبرز مسعودی
برپایه آخرین گزارش فهرست رتبه‌بندی کشورها بر اساس شاخص فلاکت توسط موسسه کاتو کشورهای دنیا وضع مناسبی ندارند و ایران در این رتبه بندی جایگاه نهم را در میان مفلوک ترین کشورهای دنیا به دست آورده است. اگرچه این شاخص در همه حال و برای همه اقتصادها نمی تواند فرمول صد در صد مناسبی باشد اما با توجه به تاثیرگذاری نرخ تورم ، بیکاری و نرخ بهره در اندازه گیری این شاخص هنوز یکی از معقول ترین شاخص ها برای اندازه گیری فقر و بدبختی در کشورهای جهان است. عدد این شاخص برای هر کشور از مجموع نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ بهره وام‌ها منهای درصد تغییر سرانه تولید ناخالص داخلی به‌دست می‌آید. در نتیجه هر چه عدد این شاخص بزرگتر باشد، میزان «فلاکت» آن کشور بالاتر است.
ادامه مطلب ...گفتگو با دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان و کارشناس مسایل مالی و پولی
http://vaghayedaily.ir/fa/News/61516
فریبرز مسعودی: سیاست‌گذاری‌های مالی و پولی در ایران همواره از سوی کارشناسان و اقتصاددانان مورد نقد بوده و متأسفانه واقعیت‌های زندگی حقانیت انتقادها را نشان داده است، یعنی اجرای سیاست های مالی و پوبی نه تنها در جهت توسعه نبوده بلکه وارونه عمل کرده است. تورم مزمن، رکود سخت‌جان، گرانی، و بدتر و مذموم‌تر از همه نرخ بهره که با نرم نرخ بهره جهانی فاصله بسیار بالایی دارد، و فساد که هر روز ابعاد تازه‌ای می‌باید از شاخصه‌های اقتصاد ایران شده است. نتیجه و پیامد منطقی چنین اقتصادی نرخ رشد ناچیز صنعت، بالا بودن سهم تجارت به معنی واردات بیشتر از صادرات، ورشکستگی صنایع تولیدی، مافیاهای رنگارنگ واردات، و بدتر و آزاردهنده‌ترین آن یعنی رشد نابرابری‌ها اقتصادی و شکاف طبقاتی و درآمدی برخی از شاخصه‌های چنین اقتصادی است. اگر کاپیتالیسم در کشورهایی چون آمریکا و اروپا در مسیر رشد خود به مالی سازی و در نتیجه سروری سیاست‌های مالی بر اقتصاد انجامیده است، این رشد در مسیر حرکت طبیعی این کشورها به دست آمد، البته ناگفته نماند که نصیب اقتصاد این کشورها از برتری و آقایی مالی گرایی بحران‌های جدی اقتصادی بود که آخرین آنها بحران 2008 آمریکا بود که پیامدهای ناگواری برای مردم و صنایع این کشور داشت. دولت‌های آمریکا و اروپا با تکیه بر اندوخته‌های مالی بسیار پرقدرت و همچنین مراودات اقتصادی گسترده با جهان توانست به سرعت بر این بحران چیره شود اما این موضوع برای اقتصاد کشوری مانند ایران به معنی پدید آمدن دشواری‌های جدی برای مردم خواهد بود که یک نتیجه فوری آن رکود و قفل‌شدگی اقتصادی، و به تبع آن بیکاری، فقر و درماندگی مردم خواهد بود. متأسفانه رکود شدید یا به قول اقتصاددانان منتقد قفل‌شدگی اقتصادی در کنار نرخ بهره عجیب و دور از خرد بانک‌ها نشان می‌دهد در اقتصاد ایران منافع مالی عده کمی از سوداگران بر منافع ملی برتری دارد.
دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان و کارشناس مسائل مالی و پولی در یک گفتگوی کوتاه به گوشه‌ای از مشکلات برنامه‌ریزی و توسعه مالی در ایران اشاره می‌کند که در ادامه می‌خوانیم.
پس از انقلاب یک سری سیاست‌های مالی و پولی را دولت‌ها در پیش گرفتند که همواره با انتقادهایی از سوی کارشناسان روبه‌رو بود. از سوی دیگر می‌بینیم این سیاست‌ها دستاوردهایی برای جامعه نداشته و نتوانسته بحران‌ها را کاهش دهد که این نشان دهنده درست بودن انتقادها است. سیاست‌های مالی و پولی دولت کنونی را چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر بخواهیم این موضوع را از دیدگاه تاریخی بررسی کنیم می‌بینیم در اوایل انقلاب انگیزه‌های عقیدتی خاصی در اتخاذ سیاست‌های پولی و در ارتباط با سیاست‌های مالی همچنان مدنظر مسئولان اقتصادی کشور بوده. ولی آن چیزی که نتیجه این انگیزه‌های عقیدتی بود عملاً مسائل و مشکلات عدیده‌ای را در کشور ایجاد کرد. برای مثال در عملیات پولی، حذف ربا از قانون بانکداری کشور مسئله بسیار مهمی بود. زیرا قانون بانکداری مصوب 1351 بر اساس بانکداری متعارف که در آن نرخ بهره نقش اساسی داشت تعریف شده بود. خوب این موضوع (یعنی ربا در بانکداری) در اوایل انقلاب مدنظر مسئولان آن دوره قرارگرفت و به شدت مورد انتقاد بود؛ به طوری که نظام بانکداری کشور را از شکلی که پیش از انقلاب داشت به شکل جدید تغییر دادند؛ هم از لحاظ موضوعیت آن و هم از لحاظ سیاست‌های آن. اگر دقت کنیم می‌بینیم در آن تاریخ بانکداری به عنوان یک حرفه دولتی شناخته می‌شد و بانک خصوصی هیچ نقشی نداشت. بعد از آن بود که قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد، ادامه مطلب ...
فریبرز مسعودی: ایران یکی از کشورهایی بوده که بیش از صد سال است تلاش خود را برای قرارگرفتن در مدار توسعه با انقلاب مشروطه آغاز کرده اما با وجود همه فراز و فرودهایی که در این سال‌ها از سرگذرانده با هیچ‌یک از معیارهای توسعه نمی‌توان آن را کشوری توسعه‌یافته خواند. دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، اگرچه مستقیما اثری در زمینه توسعه منتشر نکرده اما درباره مفاهیم توسعه و مظاهر توسعه‌نیافتگی چون فقر، فساد، فاصله طبقاتی و اقتصاد سیاسی فقر مطالعه‌های فراوانی داشته است. گفت‌وگوی ما را با وی درباره مفاهیم، آثار توسعه‌نیافتگی و اقتصاد سیاسی ایران می‌خوانید.
نظریه جریان غالب توسعه اقتصادی بر مبنای رشد شاخص‌های اقتصادی به لحاظ عددی استوار است. به این معنی که چنانچه جامعه‌ای در عدد شاخص‌های اقتصادی دارای رشد باشد؛ در نتیجه آنچه به آن نشت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌گویند با ایجاد شغل و پرداخت مالیات جامعه به‌تدریج به رفاه و ثروت می‌رسد. نظرتان را دراین‌باره بفرمایید.
ابتدا عرض کنم وقتی از توسعه صحبت می‌کنیم، گویی که همه می‌فهمیم چه می‌گوییم درحالی که مفهوم توسعه، یک مفهوم بسیار لغزنده و متحول است و حتی برحسب تحولات زمانی، مفهوم و برداشتی که از آن می‌شود، متنوع است، گو اینکه حتی در بین خود محققان دیدگاه‌های بسیار متفاوتی وجود دارد؛ گروهی توسعه را مترادف با صنعتی‌شدن می‌دانستند و سیاست‌هایی را که توصیه می‌کردند برای صنعتی‌شدن بود. دهه‌های 60-50 بعد از جنگ، عمدتا تأکید اصلی نهادهای بین‌المللی به‌ویژه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برپایه صنعتی‌شدن بود؛ بنابراین توسعه‌یافتگی را مترادف با صنعتی‌شدن یا صنعتی‌شدن را مترادف با توسعه‌یافتگی ارزیابی می‌کردند. در این دهه با این تصور که اگر ذوب‌آهن و صنایع بزرگ در کشور ایجاد کنیم، کشورمان خودبه‌خود توسعه‌یافته می‌شود ذوب‌آهن را در کشور راه‌اندازی کردیم. دهه 70 یعنی پایان دهه 60 شکست این استراتژی توسعه عملا مشخص شد و در دهه 70 تأکید بر سرمایه‌های انسانی قرار گرفت و با تأکید براینکه عامل اصلی در توسعه نیروی انسانی و سرمایه انسانی است و به همین دلیل باید به آموزش‌و‌پرورش و سرمایه‌گذاری در خدمات سلامت توجه شود ولی نکته‌ای که باز در پایان این دهه حاصل شد، این بود که هدف اصلی توسعه که اصولا کاهش فاصله بین کشورهای فقیر و غنی و کاهش فاصله در خود کشورهای درحال‌توسعه بود، عملا اتفاق نیفتاد و این فاصله بین کشورها بیشتر هم شد و در کشورهای درحال‌توسعه عمیق‌تر شد، پس راه‌حل دیگری را پیشنهاد کردند و آن تغییر در مدیریت منابع و مدیریت اقتصاد کشور بود. با روی‌کارآمدن تاچریسم در انگلیس و ریگانومیکس یا اقتصاد ریگانی در آمریکا، عملا این الگو یعنی تغییر در مدیریت منابع اقتصادی ایجاد شد. سیاست‌هایی به تناسب کاهش مسئولیت دولت‌ها در دستور کار قرار گرفت و در این تغییر مدیریت گفته شد که هر آنچه را بازار و بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد، باید منتقل کرد، بدون اینکه به ظرفیت‌های اقتصادی- اجتماعی کشورها توجه شود. در سال‌های پایانی قرن بیستم در سال 1993، بانک جهانی در گزارشی منتشر شده درباره سیاست‌های تعدیل ساختاری که برآمده از نگاه تغییر الگوی توسعه است به کاستی‌های آن اشاره می‌کند؛ از جمله، این سیاست‌ها بی‌توجهی به حمایت‌های اجتماعی و آسیب‌هایی است که در اثر اجرای سیاست تعدیل ساختاری، ممکن است ایجاد شود؛ بنابراین توصیه می‌شود که شبکه یا تورهای اجتماعی تعبیه شود تا افرادی را که در اثر این سیاست‌ها سقوط می‌کنند، مانع از نابودشدن آنها و خانواده‌هایشان بشوند؛ بنابراین از شبکه‌های ایمنی اجتماعی که همان نظام‌های حمایت است، صحبت کردند اما نکته قابل‌توجه‌تر این است که این نگاه خودش دچار مرگ است و امروز به‌تدریج نکته دیگری که عملا مورد تأکید قرار می‌گیرد، چیزی است که از آن به‌عنوان حکمرانی خوب نام برده می‌شود و شاید در اقتصاد بتوان از نظام تدبیر و تمشیت امور به جای آن نام برد. اینها نظام‌های تصمیم‌گیری بوده که اصلی‌ترین مشکل در این کشورها هستند. اساسا هدف از سیاست‌های توسعه‌ای کاهش نابرابری بین کشورها و درون کشورهاست اما متأسفانه ما شاهد گسترش هرچه بیشتر اینها در جوامع بوده‌ایم. تجربه‌ای ایران به نظرم، تجربه‌ای غنی است که باید از نو بازنگری بشود. ما چه پیش از انقلاب و چه پس از آن شاهد سدهایی هستیم که مانع از توسعه اقتصاد ایران است؛ آن هم سلطه سرمایه تجاری و در سال‌های اخیر سلطه سرمایه تجاری و مالی در ایران است؛ البته این موضوع در ایران از قدیم حاکم بوده، مثل این عبارت که بین مردم عامی هم مطرح بود؛ «بهترین شکل سرمایه‌گذاری روی زمین است.» زمین را که کسی خلق نمی‌کند ولی با افزایش قیمت آن دارایی‌های مردم حفظ می‌شود و این سلطه سرمایه تجاری خودش پدیده‌های اجتماعی دیگری را رقم زده است، از جمله رفتارهای سیاسیون و چون یک ارتباط تنگاتنگ بین ساختار قدرت و ساخت تولید در همه کشورها وجود دارد به این معنی که ساختار قدرت نیازمند منابع تولیدی و ثروتی است که ساخت تولیدی آن را خلق می‌کند و ساخت تولیدی نیازمند حمایت سیاسی و امنیتی است که آن را ساخت قدرت فراهم می‌کند و اینها لازم و ملزوم یکدیگر هستند. بی‌جهت نیست در ایران ساختار تولید نفتی حاکم می‌شود چون که منافع برخی گروه‌ها به این شکل از تولید ارتباط تنگاتنگ با هم داشته و از هم متأثر هستند. تأثیر این شکل‌گیری اقتصاد از منابع زیرزمینی بر شکل‌گیری نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است؛ یعنی نظام اداری ما کاملا متأثر از منابع نفتی است و این الگوی تولید نفتی است که حرف اول را می‌زند؛ یک نظام اداری فربه که از منابع نفتی تغذیه می‌کند. این منابع نفتی به نظام بانکی رفته و به شکل اعتبارات در میان کسانی که در قدرت هستند، توزیع می‌شود. این نظام از چه نوع سرمایه‌گذاری‌هایی حمایت می‌کند؟! سرمایه‌گذاری‌های زودبازده و پربازده. چه چیز پربازده است!؟ رباخواری، دلالی پول، واسطه‌گری، خریدو‌فروش زمین و مستغلات. به همین دلیل این دسته از فعالیت‌ها در کشور ما رونق بسیاری گرفته است. منشأ اصلی تغذیه همه اینها منابع نفتی است؛ بنابراین منبع اصلی اختلالات در کشور ما مدیریت اقتصادی کشور یا همان چیزی است که از آن به‌عنوان حاکمیت اقتصادی خوب نام برده می‌شود.
اگر اجازه بدهید پرسش اول را با عنوان کتابی که به‌تازگی منتشر کرده‌اید آغاز کنیم. چرا جدال با توسعه‌نیافتگی؟
همان‌طور که می‌دانید تخصص اصلی من توسعه است و به دلایلی سالیان طولانی در مجامع سیاست‌گذاری و اجرایی کشور بودم و با این مقوله گرفتاری‌های کشور توسعه‌نیافته تا حدودی مأنوس هستم. یعنی هم به لحاظ نظری و هم اجرایی درگیر این مقوله بوده‌ام و با کلام و مجادله خیلی تلاش کردم که همین مفهوم را به سهم خودم بفهمم و دیگران را متوجه بکنم. موانعش را نشانه‌گیری بکنم و با واقع‌بینی برای خروج از این وضعیتی که هستیم مطالبی را ترویج بکنم. تلاش‌هایی که شد در آن مجموعه جمع شد و چون به معنی واقعی مجموعه نسبتاً حجیم مبارزه با مظاهر توسعه‌نیافتگی و تلاش برای رفع و یا کاهش موانع بود ازاین‌رو اسمش را جدال با توسعه‌نیافتگی گذاشتم.
شما اقتصاددان، استاد دانشگاه و چند دوره نماینده مجلس بودید. به این ترتیب تقریباً با همه قشری از مردم برخورد نزدیک داشتید، سؤالم این است که از دیدگاه شما دلایل اصلی توسعه‌نیافتگی کشور ما چه چیزهایی هستند.
پاسخ به این سؤال خیلی سخت است. بایستی آن را به شعبه‌هایی تجزیه کرد. ولی آنچه که در یک گفتگوی کوتاه می‌توان گفت این است که ما تلقی درستی از توسعه نداریم. یعنی در جامعه ما مسئولینی که برای کشور تصمیم می‌گیرند و منابع آن را تخصیص می‌دهند و اوضاع را تمشیت می‌کنند لزوماً به نحو یکسانی از توسعه مطلب نمی‌فهمند. عده زیادی در رده‌های بالا در سطح وزرا توسعه‌یافتگی را به معنای ساخت‌وساز و عمران و آبادانی می‌فهمند و اقدام برای شهرسازی یا زیربنا سازی، بندر، فرودگاه، جاده، لوله‌کشی آب اینها را توسعه می‌بینند. البته آنها در جریان توسعه نقش دارند اما حتماً توسعه نیستند. بعضی‌ها تلقی دیگری دارند اما یک تلقی نسبتاً عام‌تر وجود دارد که توسعه یافتن یعنی مثل توسعه‌یافته‌ها شدن. به مجموعه کشورهایی که به آنها می‌گویند توسعه یافته و اگر ما مثل آنها بشویم این می‌شود توسعه‌یافتگی. به نظر من خود این مقوله که یک سابقه تاریخی دارد یکی از بزرگ‌ترین حجاب‌های ما در تصمیم‌گیری هست. یعنی ما با این تصمیم‌گیری، منابع خودمان را غلط تخصیص می‌دهیم. دلیلش هم خیلی واضح است. یک مجموعه کشورهایی هستند که طی دویست، سی‌صد سال گذشته در یک دوره طولانی و بدون اینکه لزوماً طرح و برنامه‌ای داشته باشند یک تحولاتی تجربه کرده‌اند و به‌اصطلاح به شرایط امروزی رسیدند که ویژگی‌هایی دارند که به این ویژگی‌ها می‌گویند توسعه‌یافتگی. مثلاً رشدشان مناسب یا بالاست، توزیع درآمد در این کشورها خوب است و رفاه دارند. من می‌توانم اشاره کنم یک باوری وجود دارد که اگر بخواهیم توسعه را بفهمیم یا غرب توسعه‌یافته را بشناسیم باید به 5 نکته در یک دوره 7-8 قرنی توجه کنیم یعنی پس از پایان جنگ‌های صلیبی. اول اینکه توسعه‌یافتگی غرب معطوف است به یک جغرافیا. یعنی اروپای غربی. معطوف است به یک نژاد، که نژاد سفید است. معطوف است به یک دین، که دین حضرت مسیح است. معطوف است به یک فلسفه، که فلسفه روشنگری است و معطوف است به اقتصادی که سرمایه‌داری است. اینها که هرکدام مبانی فکری و فلسفی هم دارد در هم تنیده شده؛ طی قرون متمادی این غرب توسعه‌یافته را به وجود آورده. حالا بعضی تلقی‌شان این است که اگر ما مثل اینها بشویم می‌شویم توسعه‌یافته. غافل از اینکه توسعه‌یافتگی فقط آن ظاهر این دنیای عجیب نیست بلکه مبانی عمیق فلسفی، ایدئولوژیک و تکنولوژیک دارد. می‌خواهم بگویم اصولاً این برداشت درستی نیست. اما اینکه فرمودید چرا توسعه پیدا نکردیم، یکی از مواردی که ما سردرگم هستیم این است که اصولاً نمی‌دانیم دنبال چه هستیم. آن را هم که تعریف کردیم چون غلط است به زعم من ما را به جایی نمی‌رساند. نکته مهم دیگری که کم‌تر به آن توجه می‌شود این است که هر جامعه‌ای من‌حیث‌المجموع یک ویژگی‌هایی برای زمان حال دارد که این را مثلاً ده سال قبل نداشته و به‌احتمال قوی ده سال آینده هم این ویژگی‌ها را نخواهد داشت. یعنی جامعه در حال تکامل هست. مشکل امثال جامعه ما این است که ما موفق نبوده‌ایم جایگاه واقعی خود را و ویژگی‌های این‌جایگاه را تشخیص بدهیم. کسی که می‌خواهد ایران را متحول کند باید ویژگی‌های امروز را همان‌طوری که هستند نه آن‌گونه که می‌خواهد بشناسد و بتواند برای تغییر این ویژگی‌ها به چند گام جلوتر تصمیم‌گیری کند. هر موقع تصمیم گرفتیم نگاه نکردیم کجا ایستاده‌ایم. یا به گذشته‌های خیلی دور نگاه کردیم و سر از تحجر و عقب‌افتادگی درآوردیم، یا به پیشرفته‌هایی نگاه کردیم که از نظر زمانی شاید 150 سال از ما جلوتر است. در پاسخ فرمایش شما که چرا توسعه‌نیافته‌ایم. می‌خواهم بگویم هم مقصد را گویا خوب تعریف نکردیم هم آن‌جا که هستیم را خوب نمی‌شناسیم. ادامه مطلب ...
روزنامه وقایع اتفاقیه 5شنبه 30 دی
پایان جنگ مصادف بود با ایجاد تحول و تغییرهای عمده ساختاری در دولتی که دولت سازندگی نام گرفت؛ دوره‌ای که سرآغازیدخبر آزادسازی اقتصادی و اجرای سیاست تعدیل ساختاری شد. در این دوره، هاشمی‌رفسنجانی با تکیه بر وزن و جایگاهی که در مناسبات قدرت داشت، دست به اصلاحات گسترده اقتصادی در کشور زد. در این اصلاحات که در اثر شکست اردوگاه سوسیالیسم، تضعیف ایدئولوژی چپ‌گرایانه و توازن قوا در داخل به راست گرایش داشت،
در برابر مشکلاتی همچون تورم، بیکاری و گرانی دستاورد چندانی برای اقتصاد کشور به بار نیاورد. در این دوره، دولت به‌سوی تغییر زیرساخت‌های اقتصادی حرکت کرده و با دوری‌جستن از شعارهای عدالت‌خواهانه سال‌های ابتدای انقلاب، در راه اقتصاد آزاد- بازار- حرکتی را آغاز کرد. این دولت که به‌علت مشکلات و محذورات قانونی و فرهنگی از جمله موانع قانونی اصل «44» و «43» قانون اساسی و ذهنیت مخالف‌آمیز عموم مردم از شیوه اقتصاد آزاد یا همان اقتصاد سرمایه‌داری، قادر به پیاده‌سازی تمام منویات خود نبود، در برابر مشکلات فراروی اجرای این سیاست به‌سرعت عقب‌نشینی کرد اما اقتصاد کشور چنان‌که دیدیم هرگز نتوانست خود را از زیر سایه سنگین اصلاحات این دوره به در کند. در بعد بین‌المللی و منطقه‌ای، دولت سازندگی تلاش می‌کرد تا با برطرف‌کردن موانع سیاسی و دیپلماتیک در معادلات اقتصادی منطقه‌ای نقشی ایفا کند ولی بیشتر این‌گونه تحرکات با حرکات مشکوک برخی عناصر و جریان‌های زیرزمینی مقابله می‌شد تا فضا آلوده و غبارآلود باقی بماند.