کرونا یا بیماری‌های واگیردار شبیه آن بیماری‌های منزوی کننده‌ای هستند. نخستین اقدامی که افراد جامعه برای پیشگیری از آلوده شدن توسط این ویروس انجام می‌دهند فرورفتن در انزوایی تلخ و محصور کردن خویش است. گسترش این ویروس باعث بدگمانی به دیگران و درنتیجه دوری کردن از افراد جامعه است؛ اما این همه مشکل ویروس نیست. گسترش و همه‌گیری ویروس کرونا به‌سرعت بر روی کسب‌وکار و اقتصاد جامعه تأثیر منفی می‌گذارد. این روزها در تهران شاهد خیابان‌ها و اتوبان‌های خلوت، متروهای خالی از مسافر، پایانه‌های مسافری زمینی و فرودگاه‌هایی که پرنده در آن پر نمی‌زند، مال‌های سوت‌وکور، سالن‌های بسته سینما و تئاتر و کنسرت؛ باشگاه‌ها و در یک‌کلام کسادی هزار و یک کسب‌وکار دیگر هستیم. تأثیر منفی این ویروس سرانجام به کل اقتصاد سرایت خواهد کرد زیرا اقتصاد جزیره‌هایی جدا از یکدیگر نیست و چون زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته هم در درون کشور و هم با دنیا عمل می‌کند. از یکدیگر توان و قدرت می‌یابند. بااین‌حال مسئولان کشوری پس از پنهان‌کاری‌های اولیه (طبق معمول) و منع رسانه‌ها از اطلاع‌رسانی درباره این ویروس زمانی که راز کرونا از پرده بیرون افتاد سعی کردند آن را یک موضوع معمولی جلوه داده و با بی‌تفاوتی از کنار آن بگذرند و حتی رئیس‌جمهور با خنده ملیح همیشگی خود به مردم نوید داد از روز شنبه همه‌چیز به روال عادی بازخواهد گشت!
اما دیر یا زود این ویروس گسترش می‌یافت و آن گاه که این واقعیت تلخ از پس پرده خنده ملیح رئیس‌جمهور و مقاماتی که اعلام می‌کردند ویروس کرونا بر اقتصاد ایران تأثیر ندارد خودی نشان داد و چون بختکی بر روی اقتصاد نیمه‌جان کشور افتاد مقامات با طرح شعارهای هیجانی و هشتک‌های کرونا را شکست می‌دهیم و رژه خودروها یگان ویژه در خیابان‌ها این بار با شعار سرکوب کرونا و تشکر از سربازان جان‌برکف صف مقدم مبارزه با کرونا یعنی پرستاران توجه‌ها را از تلخی واقعیتی که بر اقتصاد کشور می‌رود منحرف کنند. درحالی‌که همین پرستاران بارها و بارها با تجمع و اشکال دیگر اعتراض خود را برای درخواست‌های به‌حق صنفی خود در سال‌های گذشته بیان کرده بودند و البته گوش شنوایی نیافته بودند اکنون در شعارهای هیجانی و احساسی عزیز دل مسئولان شدند. البته فقط در ظاهر؛ زیرا وقتی وزیر بهداشت در نامه به وزیر صمت عجز از تأمین ماسک و لباس برای پرستاران را مطرح کرد دست‌های پشت پرده‌ای که هر تهدیدی را به فرصت تبدیل می‌کنند بیرون افتاد. دست‌هایی که در نبود و سرکوب رسانه‌ها و گردش آزاد اطلاعات هر کاری بخواهند می‌کنند.
درحالی‌که مردم برای یک ماسک یا یک جفت دستکش و مواد گندزدایی فروشگاه‌ها را زیر پا می‌زدند، وزیر بهداشت به کسانی اشاره کرد که توانایی آن را دارند که به راحتی 200 میلیون ماسک را از مرز خارج کنند یا آن را به چندین برابر قیمت بفروشند و بیمارستان‌ها و بیماران را در تنگنا قرار دهند. این چه دست‌هایی است که حتی وزیر بهداشت از بردن نام آن‌ها وحشت دارد؟ کسانی که می‌توانند با ارز دولتی میلیون‌ها ماسک را وارد کرده و دوباره همان‌ها را به کشورهای اروپایی بفروشند! پس از روزها اعتراض مردم و عرضه چندین برابری قیمت مواد ضروری برای جلوگیری از سرایت ویروس سرانجام نامه تند وزیر بهداشت به وزیر صمت خبرساز شد و طبق معمول رئیس‌جمهور آخرین کسی بود که از دست‌های پشت پرده خرید ماسک‌های تولیدی و صدور آن‌ها به خارج از کشور و حتی از صدور دوباره ماسک‌های وارد شده توسط یک نهاد خاص آگاه می‌شد و وزیر اطلاعات را مأمور بررسی این موضوع کرد!
Fatf و ویروس کرونا
هم‌زمانی سرایت ویروس کرونا به کشور و قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه Fatf اتفاق مبارکی بود برای نهادهای خاصی که می‌توانند تحریم‌ها را دور بزنند. درحالی‌که رئیس‌جمهور از این موضوع ابراز نگرانی کرد، رئیس‌کل بانک مرکزی با بی‌اهمیت شمردن این موضوع به نکته مهمی اشاره کرد. وی گفت: «در دوران تحریم‌های ظالمانه نظام پولی و مالی کشورمان توانسته است ارتباطات تحریم ناپذیری خارج از چارچوب Fatf برقرار کند، چنین وقایعی مشکلی برای تجارت خارجی ایران ایجاد نخواهد کرد».
به‌راستی عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی کدام دولت است؟ دولت تدبیر و امید یا دولت نهادهای خاصی که می‌توانند تحریم‌ها را دور بزنند! آیا همان نهادها که خارج از هرگونه نظارتی عمل می‌کنند قدرت آن را ندارند که بیمارستان‌ها را از دسترسی به نیازهای اولیه مانند ماسک، گان یا مواد ضدعفونی کنده محروم کنند؟!
همان‌گونه که بخش‌هایی از حکومت و شخصیت‌های انقلابی از خروج ترامپ از برجام به شادمانی پرداختند و اجازه ندادند علیرغم خواست نمایندگان مجلس و دولت Fatf در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود و انزوای نظام اقتصادی ایران در جهان را بی‌اهمیت خواندند، از ویروس کرونا و انزوای اقتصاد و معیشت مردم در داخل کشور نیز نگران نشدند، بلکه این دو اتفاق میمون که در همدستی آشکار سرمایه‌داری غارتی داخل با غارتگران خارج حاصل شده بود را به فرصتی برای غارت آخرین اندوخته‌های مردم تبدیل کردند.
سقوط آزاد اقتصاد در سال ۲۰۱۹
خبرهای طاق و جفت حاکی از بحران در اقتصاد ایران است. بر پایه گزارش سالانه بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال 2019 -2020 به منفی 7/8 درصد رسید به این معنی که ایران بزرگ‌ترین سقوط اقتصادی در جهان را تجربه کرده. همچنین طبق تخمین این بانک اندازه اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال پیش از آن ۱۰ درصد کوچک‌تر شده است. در همین دوره بنا به داده‌های رسمی نرخ تشکیل سرمایه به‌شدت کاهش یافته. به گزارش روزنامه تعادل در سال 97 نرخ رشد بخش صنعت و کشاورزی منفی ولی رشد خدمات مثبت بوده که نشان دهنده سلطه سرمایه مالی بر سرمایه تولیدی است. همچنین بر مبنای گزارش پژوهش‌کده پولی و بانکی از آغاز سال 98 روند رشد منفی صنعتی به‌طور ماهانه کاهنده بوده و در شهریورماه مثبت شده است اما به گفته همتی رئیس‌کل بانک مرکزی: این به معنای جبران کاهش تولیدات صنعتی نیست و باید در زمینه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور و نرخ سرمایه‌گذاری که روند نگران کننده‌ای دارد چاره‌جویی کرد. (روزنامه جوان) از سوی دیگر مجید شاکری اقتصاددان با اشاره به این‌که: از سال 91 تا 97 به‌جز سال‌های 93 و 96 نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص داخلی کشور منفی بوده نرخ سرانه تولید ناخالص داخلی از سال 1390 تا امروز (مهر 98) 20 درصد کاهش داشته و وضعیت خطرناکی ایجاد کرده است. کاهش نرخ تشکیل سرمایه ناخالص داخلی در کنار فرار سرمایه باعث تهی شدن اقتصاد ایران گردیده است. بنا به ادعای پدرام سلطانی فعال اقتصادی در 15 سال اخیر سالانه 1 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. از سوی دیگر متورم شدن بازار سهام بورس، بازار ارز، طلا و مسکن نشان دهنده روند تخریب بیش‌ازپیش اقتصاد و روانه شدن سرمایه‌های خرد و کلان به سمت دارایی‌های کاذب نقد شونده هستند.
تورم شدید نیز به‌نوبه خود در سخت‌تر شدن شرایط برای اقتصاد مولد ایران و گذران زندگی مردم نقش بزرگی دارد به‌گونه‌ای که تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور امسال با رکوردشکنی به رقم ۴۷ درصد رسید و نرخ تورم برای سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ حدود ۳۸ درصد تخمین زده می‌شود.
سقوط بازرگانی خارجی و فرار سرمایه
پس از تحریم‌های آمریکا علیه ایران صادرات نفت ایران به روزانه 200 تا 300 هزار بشکه سقوط کرده. با توجه به نقش محوری نفت در اقتصاد ایران سقوط 80 درصدی صادرات نفت منجر به کاهش حجم بازرگانی خارجی کشور ما شده است. به‌طوری‌که در این زمینه شاهد کاهش 73 درصدی حجم بازرگانی خارجی ایران با اتحادیه اروپا، 68 درصدی با کره جنوبی، 92 درصدی با ژاپن و 30 درصدی با چین یکی از مهم‌ترین شریک‌های تجاری ایران هستیم. بنا به شواهدی که از پایان یافتن ذخیره‌های ارزی ایران نزد شریک‌های تجاری در اتحادیه اروپا، هند و کره وجود دارد حجم بازرگانی خارجی ایران کاهش بیشتری خواهد یافت. با توجه به این‌که مهم‌ترین قلم صادراتی ایران نفت خام است ترکیب صادرات ایران پس از نفت بر دوش پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، معادن، مواد خام اولیه و محصولات کشاورزی خواهد افتاد. به گزارش گمرک جمهوری اسلامی در 10 ماهه سال جاری در حالی صادرات ایران به لحاظ وزنی افزایش یافته ولی از نظر قیمتی 3 درصد کاهش یافته زیرا عمده محصولات صادراتی ما را کالاهای ساخته نشده و مواد اولیه تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر ارزش‌افزوده قلم‌های صادراتی ایران کم و تأثیر کمی در معیشت مردم و رشد تولید ناخالص داخلی دارد. پتروشیمی‌ها به علت برخورداری از رانت خوراک گاز و معادن با برخورداری از مفت فروشی دولت و بهره مالکانه دارای کم‌ترین ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی بوده و صادرات این محصولات به شکل کنونی تنها به تاراج بردن منابع و مواد اولیه کشور و راهی برای زه کشی دلار و فرار سرمایه به کشورهای متروپل است.
عبور از خط فقر مطلق، سقوط در دامن قحطی
رکود تورمی شدید در کشور بیکاری را افزایش داده و برخلاف آمار سازی‌های دولتی درباره نرخ 12 درصدی بیکاری به گفته دکتر مراد راهداری (به نقل از سایت موسسه دین و اقتصاد) در ایران از حدود 50 میلیون جمعیت فعال در حدود 25 میلیون شاغل و به همین میزان بیکار داریم. البته درستی این گمانه‌زنی را می‌توان از کل جمعیت کشور منهای افراد شاغل بالای 15 سال بیرون کشید. این آمار در کنار تورم 38 درصدی امسال نشان از رکود عمیق و فروبستگی اقتصاد ایران و نادرستی آمارهای دولتی مبنی بر ایجاد 900 هزار شغل دارد
رکود اقتصادی و بی‌توجهی دولت به آموزش، بهداشت و معیشت خانوارهای ایرانی به پدیده کودکان کار دامن زده است. به‌طوری‌که بنا به تعاریف متفاوت بین 500 هزار نفر تا 7 میلیون کودک کار در ایران وجود دارد. «دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران» با توجه به مشاغلی که در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، خدمات و غیره از کار کودک استفاده می‌شود جمعیت کودکان کار ایران را بین 3 تا 7 میلیون تخمین زده است. طبیعی است این کودکان در معرض خطرات بردگی جنسی و اعتیاد و دزدی بوده و عموماً از امکان استفاده از آموزش، بهداشت و خدمات پزشکی و حتی سرپناه مناسب محروم هستند و در فقر مزمن باقی خواهند ماند، فقری که از والدین به فرزندان آن‌ها منتقل می‌شود.
واقعیت‌ها نشان می‌دهد که دست‌کم بیش از نیمی از مردم در قحطی و گرسنگی به سر می‌برند؛ زیرا برپایه بررسی‌های انجام شده «کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار» نرخ سبد معاش یک خانوار 5/3 نفره مرز 8 میلیون تومانی را پشت سر گذاشته، درحالی‌که حداقل دستمزد حدود 1500 هزار تومان است و در بهترین حالت در سال آینده با 20 درصد افزایش روبه‌رو خواهد بود، در این صورت بخش بزرگی از جمعیت شاغلان به‌علاوه بیکاران که طبق آمارهای رسمی دولتی بیش از 3 میلیون نفر هستند عملاً در معرض گرسنگی یا زیرخط نان قرار می‌گیرند و کمتر از رقم غلبه بر گرسنگی درآمد دارند. طبیعی است چنین افرادی فرصت برخورداری از آموزش، بهداشت، مسکن و اینترنت و گذران زندگی مناسب را از دست می‌دهند. ازاین‌رو می‌توان ادعا کرد هم‌اکنون بخش‌های بزرگی از مردم جامعه با نوع جدیدی از قحطی کار، بهداشت، آموزش، امکانات ساده خانواده روبه‌رو هستند. همچنین طبق آمارها و استنتاج‌های انجام شده حدود 3 میلیون نفر حاشیه‌نشینان تهران نه شغل دارند، نه مشغول تحصیل هستند و نه در جستجوی کار!
بدیهی است اقتصادی که برای جامعه خود جز فقر، بیماری و بی‌عدالتی حاصلی ندارد و با تحریم‌های امپریالیستی عملاً از گردونه مراودات و مبادلات جهانی حذف شده نه تنها ضامن هیچ عمق استراتژیکی نمی‌تواند باشد، بلکه خود آبستن رویدادهایی است که آشفتگی و به‌هم‌ریختگی بیشتری به بار خواهد آورد.
توضیح: این یادداشت در تاریخ 22 تیر در شرق منتشر شده است.
بی شک یکی ازمهم ترین نگرانی‌های آمریکا از آغاز سده بیستم به این سو حفظ برتری این کشور بر جهان از طریق صدور سرمایه و کنترل جریان انرژی است. سیاست‌های پیچیده با بازیگران بسیار در خاورمیانه برای انزوای ایران، لشگرکشی به عراق و اشغال این کشور، اشغال لیبی و جنگ سوریه، خرابکاری در پروژه خط لوله صلح و احداث خط لوله‌هایی که ایران را دور می‌زنند و در نهایت اعمال تحریم‌های فلج کننده و ظالمانه این کشور علیه ایران پرده هایی از سناریویی هستند تا ضمن انزوای ایران در منطقه آن را از عرصه نفت خاورمیانه خارج کند. پیشروی دائمی ناتو به سوی روسیه و کارشکنی در روابط این کشور با اروپا و جنگ کریمه و اکرایین برای کنترل روسیه، حمایت و موازنه میان نیروهای اخوان المسلمین و وهابی‌ها در خاورمیانه، خلق القاعده، داعش، طالبان و اشغال افغانستان، حمایت بی چون و چرا از اسراییل و در نهایت طرح خاورمیانه جدید صفحه‌هایی از این دفتر هستند که به قصد حفظ سطه آمریکا بر جریان انرژی نوشته می‌شود.
ادامه مطلب ...پرتو اقتصاد
فروپاشی ملی، ترامپ یا نولیبرالیسم ایرانی
اجرای سیاست های اقتصاد آزاد و خصوصی سازی صنایع و بانک ها که از دولت سازندگی آغاز شده و به عنوان سیاست غالب دولت های پس از جنگ کمابیش اجرا شده و می شود نتیجه ای جز ورشکستگی صنایع داخلی (که آخرین نمونه آن ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌های ارج و هپکو را شاهد هستیم که به تدریج دامن شرکت های خدماتی کوچک و بزرگ، خرده فروشی ها و هر آن چه که از آن به عنوان کسب و کارهای کوچک یاد می شود نیز کشیده شده است)، فساد سازمان یافته دامن گستر، خروج منابع ارزی و سرمایه های ملی انسانی و مالی از کشور، بیکاری گسترده، فقر مطلق، حاشیه نشینی، عدم دسترسی به بهداشت و مراقبت های پزشکی، بیسوادی و بی خانمانی، گسترش انواع بزه های اجتماعی، نزاع، عصبیت، بیماری های واگیر و بی ثباتی زندگی زناشویی نداشته او نخواهد داشت. اجرای این سیاست ها تحت هر عنوان در همه جای جهان پیامدهای دهشتناکی برای توده مردم و کارگران و زحمت کشان داشته که اغلب با شورش های عمومی و اعتصاب ها و ناآرامی های اجتماعی همراه بوده و به فروپاشی اقتصاد این کشورها و در مواردی نیز به فروپاشی ملی منجر شده است. ادامه مطلب ...
پرتو اقتصاد
❇ فروپاشی ملی، ترامپ یا نولیبرالیسم ایرانی
فریبرز مسعودی
@iranidevelopment
زخم‌های ناسور بر تن اقتصاد بیمار، کم نیستند و کمتر کسی هست که از رکود، بحران بیکاری، فقر روزافزون و همزاد آن فساد، چیزی نداند. زخم‌هایی که کسی داروی حاضر و آماده‌ای برای آن در دست ندارد اما در این میان، دولت پیش از تعطیلات اخیر مجلس، لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده تا هفت منطقه آزاد اقتصادی و 12 منطقه ویژه اقتصادی به مناطق آزاد کشور افزوده شود. با توجه به شکست مطلق مناطق آزاد موجود که نه‌تنها در هیچ‌یک از اهداف خود موفق نبوده و عملا به سکوی واردات و قاچاق کالا تبدیل شده‌اند، زخمی ناسور بر تن بیمار اقتصاد ایران شده، چرایی پافشاری دولت بر ایجاد مناطق آزاد جدید پرسش‌های بسیاری را برانگیخته است.
واقعیت این است که دولت با این تصور که مناطق آزاد می‌توانند با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مرهمی باشند بر مشکل رکود اقتصادی کشور و با بالا بردن رشد اقتصادی در مناطق توسعه‌نیافته کشور، آبادانی و رونق اقتصادی را برای این مناطق به ارمغان بیاورند، گوشه چشمی هم به گسترش ارتباط اقتصادی با کشورهای اروپایی و منطقه‌ای دارد تا شاید به این شیوه بتواند مانع‌هایی در برابر دشمنی‌های لگام‌گسیخته آمریکا با ایران ایجاد کند اما آیا مشکل اقتصاد ایران با سرمایه‌گذاری و آن هم از نوع خارجی آن حل می‌شود؟ نگاهی به اوضاع اقتصاد کشور و شاخص‌ها و ویژگی‌های آن می‌تواند تاحدودی پاسخی باشد بر این پرسش.
نگاهی به کتاب «طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران»[1]
جامعه ایران در آستانه انقلابش درهم‌جوشی بود از طبقه‌های ازهم‌گسیخته با مرزبندی‌های به‌هم‌ریخته و مخدوش و اقتصادی که در آن شکل‌های متفاوت و متضاد خرده‌کالایی، تولید معیشتی و سنتی در کنار شیوه تولید کالایی سرمایه‌داری مدرن تحت اراده قدرقدرتی شاهانه و اشرافیت مالی که وجه مشخصه آن فساد و رانت‌خواری و سوداگری‌های حقیرانه بود در هم می‌لولیدند. اگرچه تولید صنعتی به دلیل سهم کم آن در اقتصاد ایران نقش پررنگی نداشت اما می‌توان ادعا کرد تضاد میان اشکال تولید خرده‌کالایی و پیشامدرن با تولید کالایی سرمایه‌داری، مهم‌ترین تضادهای موجود در اقتصاد کشور را تشکیل می‌داد که شاید همین تضاد، یکی از علت‌های عدم مشارکت طبقه کارگر ایران در ماه‌های نخستین در انقلاب بود. شکل‌گیری طبقه کارگر در ایران که عمدتا در ارتباط با رفع نیازهای اقتصاد جهانی و امپریالیسم شکل‌گرفته و عمدتا دست‌ساخته دولت بود، سرشار از تناقض‌ها و اغتشاش‌های قومی، زبانی، محلی و سنتی بود.
سیری در روابط بازرگانی ایران با چند همسایه
روزنامه وقایع اتفاقیه
فریبرز مسعودی
در کل بررسی رابطه بازرگانی ایران با همسایگان نشان می دهد که ایران به دلیل ضعف های ساختاری زیربنایی و عدم برنامه ریزی دولت‌ها قادر به صادرات مواد ساخته شده به خارج نیست و صادرات ایران به کشورهای ترکیه، امارات، قطر و روسیه که عمدتا شامل مواد کربوهیدرات‌ها، مواد اولیه ، محصولات باغی و کشاورزی ایران هستند، از الگوی کلی صادرات ایران یعنی صدور مواد خام و کشاورزی پیروی می کند که این خود باعث کاهش میانگین بهای مواد صادراتی ایران می شود. بسته بندی نامناسب محصولات ایرانی ، وارد نبودن بازرگانان ما به اصول بازاریابی، عدم حمایت واقعی دولت ها از صادرات به معنی ایجاد زیرساخت های حمل و نقل، بانکی و گمرکی، قوانین و مقررات سخت گیرانه صادراتی و نبود آموزش بازرگانان ایرانی از اهم نقاط ضعف صادرات ایران به کشورهای همسایه است. از دست دادن بازار کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق مانند ترکمنستان، تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان به علت هایی بود که هنوز آن مشکل ها در بازرگانی خارجی ایران مرتفع نشده اند. دو بازار عراق و افغانستان که هنوز برای ایران باقی مانده اند مشتریان محصولات صنعتی و ساخته شده ایران هستند ولی رابطه ارگانیک و منطقی با صنایع داخلی ایران نداشته و نه دولت و نه بازرگانان ایرانی هیچ برنامه مشخصی برای پایداری این بازارها در دست ندارند. از این رو این دوبازار مهم ایران همواره در خطر سقوط به دست رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای ایران هستند.
یادداشت روزنامه وقایع اتفاقیه یکشنبه 26 دی
به تازگی، گزارش بانک جهانی درباره پیش‌بینی رشد اقتصاد جهان منتشر شد و در بخشی از این گزارش که به پیش‌بینی اوضاع اقتصادی ایران در سال 2017 پرداخته شده است، رشد اقتصادی 5,2 درصدی را برای ایران پیش‌بینی می‌کند. نرخ رشدی که برای سال جاری، حدود 4,9 درصد برآورد شده بود. چنین نرخ رشدی، نشان می‌دهد ایران در میان کشورهای خاورمیانه و همسایگانش، عملکرد بهتری داشته است اما چرا آثار این رشد در زندگی مردم لمس نمی‌شود؟
درباره چراییِ ملموس‌نبودن رشد اقتصادی ایران در زندگی مردم باید به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ایران در مرحله گذار از تحریم‌های سخت قرار دارد که در آن سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، بانکداری، خودروسازی، زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی، حمل‌و‌نقل (ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی)، صادرات نفت و بیشتر از همه تولیدگران از این تحریم‌ها آسیب دیده‌اند اما آنچه مسلم است، رشد اقتصادی به‌دست‌آمده در سال جاری در سایه رفع یا کاهش نسبی این تحریم‌ها به‌دست آمده که عمدتا در زمینه تولید و صادرات نفت ایران بوده که توانسته بازماندن اقتصاد از رشد طبیعی را در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد جبران کند ولی به دلایلی که از مجال این بحث خارج است، دولت نتوانسته از برجام، لقمه دندان‌گیری برای اقتصاد بی‌رمق ایران به چنگ آورد. ادامه مطلب ...خودرو ملی، شاید وقتی دیگر
فریبرز مسعودی
روزنامه وقایع اتفاقیه - شنبه 11 دی
این روزها نبض بازار خودرو خیلی تندتر از اقتصاد ایران می‌زند، این هم از شگفتی‌های اقتصاد ما است که در حالی که سایر بخش‌ها و زیر بخش‌ها در محاق و قفل شدگی به سر می‌برند این صنعت پر هزینه این چنین در بازار می‌تازد و چشم‌ها را خیره کرده است. خودرو توانسته است چه به لحاظ آمار تولید و چه به لحاظ واردات در صدر یا در میانه‌های رو به بالای جدول اقتصاد خواب رفته ایران قرار گیرد. هر یک از شاخص‌های اقتصادی مانند فقر، بیکاری و رکود کافی است تا این پیشران صنعت را به رکود و حتی ورشکستگی وادارد اما چرا در ایران این چنین نشده است بخش مهمی مرهون تلاش دولت برای تزریق رانت به این صنعت و بخشی دیگر نیز ناشی از نقد شوندگی و در دسترس بودن خودرو برای اکثر طبقات جامعه است. واقعیت آن است که اگر نخواهیم بگوییم دریافت وام از بانک‌ها برای بیشتر مردم نشدنی یا دست کم بسیار سخت و دشوار است ولی خودروسازان و وارد کنندگان خودرو به سادگی تا میزان بالایی وام خودرو در اختیار مشتریانشان قرار می‌دهند، ضمن این که هنوز هم خودرو قدرت نقد شوندگی بالایی دارد و برخی خودروهای ساخت داخل را به قول فعالان بازار می‌توان سر کوچه هم فروخت. بخش زیادی از افراد بیکار از خودروهای شخصی به عنوان وسیله امرار معاش یا دست کم کمک خرج استفاده می‌کنند که در مواقع لزوم هم خود و خانواده می‌توانند از خدمات آن بهره مند شوند. دراین میان دولت با تزریق پول و سرمایه و توجه جدی به خودروسازی به آن به عنوان پیشران صنعت کشور و مهم تر از آن پلی برای ورود سرمایه گذاران به کشور و و بازیابی جایگاه ایران در اقتصاد جهانی نگاه کرده و می‌کند. صنعتگران زیادی نیز به دلیل گستردگی و گونه گونی صنایع وابسته به خودرو مشتاق گسترش بازار آن هستند و شهرداری‌های به درآمدهای ناشی از تولید و خدمات خودرو چشم دوخته و سازمان محیط زیست نیز خود را به این خرسند ساخته که خودروهای ساخت اروپا به کاهش آلایندگی‌ها کمک کنند. اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش افزوده این لکوموتیو صنعت نیز از برگ‌های برنده صنعت خودروسازی است، در یک کلام هرکس در صدد است تا از این نمد کلاهی برای خود بدوزد، چه، اگر مخالفتی هم باشد یا سیاسی کاری است یا از سوی سرمایه‌داری تجاری و رانتی است و یا به شکل قراردادها است نه به پیامدهای پیچیده آن. ادامه مطلب ...