لیشقه

یادداشت‌های فریبرز مسعودی

لیشقه

یادداشت‌های فریبرز مسعودی

اقتصاد در تعلیق

فریبرز مسعودی- روزنامه نگار شرق

 

به تازگی گزارشی از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، یکی از سه پایه اجماع واشنگتن درباره اقتصاد ایران در رسانه‌ها منتشر شده که در صورت استمرار روندهای کنونی اقتصادی چشم‌انداز تیره‌ای را برای سال‌های آینده نشان می‌دهد. در این گزارش رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی منفی 6 درصد و برای سال‌های 2020 تا 2024 رشدی کمتر از 1 درصد و برای سال 2024 اندکی بیش از 1 درصد پیش بینی شده است. با توجه به بحران‌های اقتصادی که مردم کشور ما در سال‌های گذشته با آن دست به گریبان بوده‌اند، و برپایه آمارهای رسمی از حساب‌های بانکی و سایر شاخص‌های اقتصادی به قطبی شدن شدید جامعه انجامیده است، این پسروی به وخامت بیش از پیش اقتصاد ایران منجر خواهد شد و مسوولان بایستی به جای فرافکنی این اوضاع به گردن آمریکا  کنار گذاشتن فوری روندهای مرسوم اقتصادی موسوم به سیاست‌های نولیبرالی را در دستور کار قرار دهند. برخی از این سیاست‌ها و پیامدهای آنان به قرار زیر هستند.

 

اقتصاد پیشا تحریمی: گسترش و تحکیم سلطه نولیبرالیسم

نولیبرال‌سازی اقتصاد در بیش از سه دهه گذشته اقتصاد رنجور و جنگ زده کشور را به تدریج به همان مدار وابستگی به درآمدهای نفتی و رانت‌های منابع طبیعی و خام فروشی صرف برای مصرف صنایع قدرت‌های سرمایه‌داری جهانی بازگردانده است. سیاست‌های صنعت زدایی، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی در یک اقتصاد رفاقتی رانتی تنها موجب فربه تر شدن سرمایه‌داری تجاری و مالی و گسترش فساد مالی شده است که بررسی آن نیازمند مجال فراخ تری از یک یادداشت کوتاه است. آمارهای طاق و جفت از تعطیلی کارخانه‌ها و صنایع و بیکاری روزافزون کارگران و جوانانی که تازه وارد بازار کار می‌شوند، کشف فسادهای اقتصادی سازمان یافته، بورس‌بازی و احتکار مسکن توسط بانک‌ها و سرمایه‌داران گردن کلفت، تورم مزمن که با کودتای ارزی پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد و برخی تجار بازار و منافع آنی دولت به بالای 40 درصد رسیده پیامد طبیعی سیاست‌های اقتصادی نولیبرالیزم حاکم است که در سال‌های اخیر همواره از آن‌ها به عنوان نسخه‌های شفابخش اقتصاد ایران یاد شده ولی در عمل تاثیر وارونه بر اقتصاد و جامعه داشته‌اند.

 

‌خصوصی‌سازی: نام مستعار صنعت‌زدایی

داستان 6 غول بزرگ صنعت ایران که از سال‌های 1380 تا اکنون خصوصی شده‌اند، داستانی است پر آب چشم از آن چه بر این صنایع به عنوان مشتی نمونه خروار رفته است.

هپکو: غولی که زانو زد[1]

شرکتی که ساخت انواع ماشین‌های جنگی برای تقویت لجستیک رزمندگان در جبهه‌ها یکی از افتخارات آن بود و پروژه‌های عمرانی و آبادانی ایران بر چرخ‌های ماشین آلات ساختمانی این شرکت می‌چرخید و به بزرگ ترین شرکت‌های صنعتی تراز اول جهان شانه می‌زد و در سال 1380 به یکی از مدیران جهادسازندگی فروخته شد، اینک در زیر غلتطک سیاست‌های نولیبرالی ‌خصوصی‌سازی در آستانه تعطیلی قرار دارد و یکی از فهرست بلند بالای فربانیان ‌خصوصی‌سازی در ایران است.

ارج: یک تلخ کامی ملی

داستان ارج را تقریبا کسی نیست که نداند، خبر تعطیلی ارج در دو سال پیش حسی از یک رویای ناتمام آمیخته با یک نوستالژی تلخ و شکست خورده را به کام ایرانیان فروریخت تا همگان درد ‌خصوصی‌سازی‌های این سال‌ها را به کمال حس کنند.

چیت‌سازی ری: دفن صنعت نساجی ایران در آوار ندانم کاری مدیران

این شرکت قدیمی که نمادی از رنج و زحمت کارگران ایرانی برای استقلال صنعتی و یکی از دژهای مبارزاتی زحمتکشان ایران در عرصه نساجی بود پس از واگذاری به بنیاد مستضعفان و کشمکش‌های بی سرانجام مدیران با کارگران آن، چرخ کارخانه ای را که زمانی در سه شیفت برای اقتصاد و کارگران ایرانی می‌چرخید به بنگلادش برای چرخاندن چرخ‌های نساجی آن کشور بفرستند و زمین آن را به شهرداری بفروشند تا سند دیگری از سیاست‌های نولیبرالی برای آیندگان برجای بماند.

آزمایش: شکست آزمون سیاست‌های درهای باز

این شرکت که زمانی آب مردم را در گرمای تابستان سرد می‌کرد و هوای خانه‌های مردم را در سرمای زمستان داشت پس از انتقال از دولت به صندوق بازنشستگی در اثر اجرای سیاست‌های طلایی دانشمندان آزادسازی اقتصادی به کام مرگ فرو رفت تا همراه شرکت ارج به یادها بپیوندد و جا را برای جولان محصولات کره ای باز کند.

آونگان: .ورشکستگی با چراغ خاموش

این شرکت که به ساخت دکل‌های انتقال نیرو اختصاص داشت و محصولات ساخته شده آن به قاره‌های مختلف صادر می‌شد پس از واگذاری پر سرو صدای آن به تاجری ورشکسته به یک سوم قیمت به سرعت در دالان تاریک ورشکستگی فرو رفت تا با 6 میلیارد بدهی تعطیل شود. و نقطه سیاهی در کارنامه خودمانی سازی صنایع تبدیل شود.

نیشکر هفت تپه: شکرستانی که به کام مردم تلخ شد

ناآرامی‌های گسترده کارکنان این مجتمع در سال‌های گذشته که به ورود دادستانی در ماجرای واگذاری و ناآرامی‌های آن منجر شد نام مجتمع کشت و صنعت نیشکر را تیتر یک  رسانه‌ها کرد. این مجتمع عظیم نمونه‌ای مشخص از غارت اموال عمومی تحت عنوان اختصاصی سازی بود که در سال 1394 با دارا بودن 24 هزار هکتار زمین مرغوب کشاورزی به قیمت 6 میلیارد تومان به دو جوان 28 و 30 ساله واگذار یا  بهتر است بگوییم حبه شد و ادامه کار آن در ابهام فرو رفته است.

به این سیاهه نام ده‌ها شرکت صنعتی و خدماتی بزرگ دیگر را می‌توان افزود که هر یک از پایه‌های مهم صنعتی شدن ایران بوده اند که یا با قیمت‌های بسیار پایین به نزدیکان و نورچشمی‌ها تقدیم شده یا  در اثر سیاست درهای باز و آزادسازی اقتصادی به ورطه نابودی افتاده و به طور کامل تعطیل شده یا لنگ لنگان به انتظاری موهوم روزها را سپری می‌کنند.

 

مقررات زدایی از نیروی کار: فقیرسازی کارگران، زه کشی دلار به خارج

یکی از دستاویزهای دانشمندان نولیبرال برای تسهیل کسب و کار و به زعم آنان جذب سرمایه گذاری خصوصی و خارجی، کاهش سیاست‌های حمایتی دولتی از نیروی کار طبق قانون کار از جمله حق بیمه کارگران و اخراج آنان توسط کارفرما بود. ساز و دهلی که گوش فلک را کر کرده بود و کم کم به خود حضرات نیز امر مشتبه شد که با دادن حق اخراج کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی و صنعتی به کارفرما و عدم بیمه تامین اجتماعی باعث ورود میلیاردها دلار سرمایه خارجی و گسترش سرمایه گذاری صنعتی در کشور خواهد شد. اما می‌بینیم در آخرین داده‌های موانع کسب و کار توسط کارفرمایان که در تارنمای اتاق صنعت، معدن، کشاورزی و بازرگانی منتشر شده (شکل 1)  مقررات مربوط به نیروی کار هیچ جایی ندارد، و همان گونه که در جدل زیر دیده می‌شود به ترتیب  ۱) غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه ۲) بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات ناظر بر کسب و کار۳) دشواری تامین مالی از بانک‌ها ۴) موانع اداری و ۵) رویه‌های ناعادلانه مالیات ستانی و ممیزی و تولید و عرضه کالاهای تقلبی در بازار در بخش صنعت نام برده شده است.

شکل (1)

همچنین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران برپایه گزارش صندوق بین‌المللی پول، دقیقا خلاف تبلیغات و دروغ پردازی‌های طرفداران بازار آزاد مبنی بر این که مقررات‌زدایی و آزادسازی اقتصادی باعث ورود سرمایه به کشور می‌شود را نشان می‌دهد. طبق  این آمار به نقل از تارنمای اکونومیست فارسی (رسانه ارگان طرفداران اقتصاد نولیبرال) در سال 2018 سهم ایران از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان تنها 35 صدم درصد بوده و در برابر شاهد خروج 190 میلیارد دلار از کشور در دهه گذشته بودیم که سیاست‌های درهای باز اقتصادی، ‌خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی از نیروی کار و فساد دولتی از عوامل مهم این زه کشی دلار به خارج از کشور بوده اند.

 

صادرات غیرنفتی: خام فروشی و چوب حراج منابع طبیعی

شرح-محصولات-صادراتی-کشور-در-سال-1396

شکل (2)

ارزش افزوده ناچیز خام فروشی: همان گونه که در (شکل 2) می‌بینید داده‌های آماری گمرک در سال 1396 نشان می‌دهد که حدود 34 درصد (بیش از 16 میلیارد دلار) از صادرات به اصطلاح غیر نفتی ایران را فراورده‌های میعانات گازی و گازهای نفتی مایع شده، فرآورده‌های ابتدایی از نفت خام، گاز طبیعی و قیر و فرآورده‌های نفتی مشابه که به عنوان سوخت معدنی دسته بندی می‌شود تشکیل می‌دهند. این محصولات بدون هرگونه ایجاد ارزش افزوده در کشور با بهایی پایین به سایر کشورها صادر می‌شوند که در اصطلاح خام فروشی نام دارند.

همچنین میزان صادرات فراورده‌های شیمیایی کشور در همان سال (1396) 9/5  میلیارد دلار ثبت شده است در حالی که واردات محصولات شیمیایی در همان سال حدود 2/4 میلیارد دلار بوده. نگاهی به بهای میانگین محصولات شیمیایی وارد شده به صادر شده نشان می‌دهد که هرتن کالای وارداتی این بخش بیش از 4 برابر هر تن کالای صادراتی قیمت داشته که نشان دهنده بی توجهی مسولان صنعتی کشور نسبت به تکمیل زنجیره تولید محصولات شیمیایی و ادامه خام فروشی در صادرات است. در صادرات پلاستیکی نیز وضع به همین منوال است. و همان‌گونه که در جدول دیده می‌شود در همان سال  6 میلیارد دلار فرآورده‌های پلاستیکی که عمدتا به صورت خام صادر می‌شوند نیز اوضاع به همین منوال است.

رانت خواری در فرآورده‌های معدنی: همان گونه که (شکل 2) دیده می‌شود سهم محصولات معدنی که کاملا به صورت خام صادر می‌شود به لحاظ وزنی حدود 33 درصد از صادرات ایران را تشکیل داده و تنها کمتر از 6 درصد از لحاظ قیمتی ارزش دارد. این در حالی است که صادر کنندگان فرآورده‌های معدنی در برابر بهره مالکانه ناچیزی که به دولت پرداخت می‌کنند به تاراج منابع بین نسلی پرداخته اند. قابل ذکر است که طبق آمار اتاق بازرگانی، معادن، صنایع و کشاورزی ایران در سال جاری صادرات سنگ آهن به صورت خام 44 درصد نیز افزایش داشته است. همچنین در بررسی که از سوی اتاق انجام شده فعالیت‌های معدنی در صدر پررونق‌ترین و بهترین کسب و کارها در سال گذشته قرار گرفته‌اند.

 

حجم اقتصاد ایران پیش از تحریم

تا پیش از دور جدید تحریم‌ها اقتصاد ایران از نظر حجم و اندازه تولید ناخالص داخلی و سرانه تولید ناخالص داخلی حتی نسبت به کشورهای همسایه اوضاع اسفباری داشته. تولید ناخالص داخلی ایران امسال به 334 میلیارد دلار می‌رسد که کم‌تر از نیمی از تولید ناخالص داخلی عربستان (770 میلیارد دلار) و ترکیه (714 میلیارد دلار) خواهد بود. با همین مقیاس سرانه ناخالص داخلی ایران در سال 2017 بالغ بر 5 هزار و 200دلار بوده که در جایگاه  103 جهان قرار داشته در حالی ترکیه با سرانه حدود 9 هزار دلاری در جایگاه 78 و عربستان با سرانه تولید ناخالص داخلی 23 هزار و 200 دلار (بیشتر از 4 برابر ایران) در جایگاه چهلم جهان قرار داشته است. ( به گزارش تارنمای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)

تورم و بیکاری کابوس همیشگی خانوارها: رشد افسار گسیخته و قابل پیشی بینی تورم در اثر دست کاری دولت در نرخ ارز در سال گذشته برای خانوار‌ها که طبق آمارهای منتشر شده درگاه ملی آمار 50 و 4 دهم درصد بوده و در تیرماه با 2و 4 دهم درصد کاهش به 49 و 3 دهم درصد برای خانوارهای شهری و 54 و 3 دهم درصد برای خانوارهای روستایی رسیده. افزایش تورم بالاتر از 12 درصدی تولید کنندگان صنعتی و روند افزایشی نرخ بیکاری (با توجه به تعریف عجیب دولت از بیکاری ) از  15 و 4 دهم درصد است.

 

IMG_20190728_100917

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (3)

سقوط شاخص‌های اقتصادی

همان گونه که در تصویر  می‌بینید کلیه شاخص‌های اقتصادی کشور به جز بورس که تاثیر مشخصی در اقتصاد کشور ندارد به زیان مردم سقوط کرده است. تولید ناخالص داخلی نسبت به سال پیش 4/8 درصد کاهش یافته، کل صادرات برخلاف هیاهوی پدر خوانده‌های اقتصاد نولیبرالی که در اثر افزایش نرخ ارز صادرات افزایش خواهد یافت نسبت به دوره مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی 7/30  درصد و از نظر ارزش 27/4 درصد کاهش داشته. نرخ بیکاری افزایش و متوسط قیمت یک مترمربع مسکن در تهران 7/81 درصد افزایش نشان می‌دهد. یادآور می‌شود که این آمارها مربوط به سال 1397 هستند و دور جدید تحریم‌های آمریکا تاثیر چشمگیری بر بسیاری از این شاخص‌ها نداشته و بیشتر تحت تاثیر شوک ارزی سال گذشته قرار دارد.

احتکار مسکن: درحالی که آمارهای رسمی حکایت از وجود بیش از 500 هزار دستگاه خانه خالی در تهران و حدود 2 میلیون در کل ایران دارد افزایش 2 تا 3 برابری بهای مسکن در تهران و سرایت آن به شهرهای دیگر و بی عملی دولت در برابر این فشار مضاعف خرد کننده بر مردم نشان دهنده حضور دست‌های قوی بانک‌ها و برخی دلالان در احتکار بازار مسکن  است. همه کارشناسان مسکن بر این نکته تاکید دارند که این گرانی مشخصا در اثر احتکار آن ایجاد شده نه تحریم‌های ترامپ که دست کم دو تا سه سال آشکار شدن تاثیر آن بر بهای خانه طول خواهد کشید.

 

اقتصاد پساتحریمی: پیشروی در باتلاق

به گزارش خبرگزاری ایسنا در آذر 1397 دست کم 15 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور بازنگشته، همچنین به تازگی دولت اعلام کرده که یک میلیارد یورو ارز دولتی گم شده و میلیاردها دلار ارز در جریان کودتای ارزی سال گذشته در قالب ارزهای جهانگیری و غیره به باندهای فاسد داده شده که خبر برخی از آن‌ها مانند واردات کاغذ، خودروهای لوکس و فروش گوشت‌های وارداتی توسط مسوولان در بازار آزاد تکه‌هایی از نوک کوه فساد را روی دایره ریخت و از سرنوشت بخش اعظمی از آن‌ها خبری در دست نیست.  به گل نشستن کشتی اقتصاد نولیبرال دولت را وادار کرد که در یک عقب نشینی بودجه سال 98 خود را که با خوش خیالی براساس فروش روزانه 1500 هزار بشکه بسته شده و با کسری حدود 48 هزار میلیارد تومانی رو به رو بود اینک با کاهش درآمد نفتی  به 300 هزار بشکه ببندد که در این صورت با کسری بودجه 120 تا 150 هزار میلیارد تومانی در سال جاری رو به رو خواهد شد. فشار قفل شدگی اقتصاد رفاقتی سال‌های گذشته بدون شک بیش از پیش بر دوش نحیف و ناتوان کارگران و لایه‌های میانی جامعه خواهد افتاد. دولت برای تامین کسری بودجه سال جاری در نشست سران قوا چهار راهکار در پیش خواهد گرفت که هر چهار راهکار پیامدهای سخت اقتصادی برای مردم به همراه خواهد داشت.

 1) واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد معادل 10 هزار میلیارد تومان.

2) 50 درصد موجودی حساب ذخیره ارزی معادل 4هزار و 500 میلیارد تومان.

3) فروش اوراق مالی اسلامی معادل 38 هزار میلیارد تومان.

4) برداشت از حساب مخصوص صندوق توسعه ملی معادل 45 هزار میلیارد تومان. مجموع این مبالغ 97 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد شد که در کنار صرفه جویی 62هزار میلیاردی در قانون بودجه در قالب کاهش  23 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و مابقی از بودجه جاری قرار بوده تامین شود که مجموع کسری بودجه دولت را به حدود 1600 میلیارد تومان می‌رساند.

نگاهی گذرا به سیاست‌های دولت در خصوصی‌سازی‌های انجام شده نشان می‌دهد که اولا این خصوصی‌سازی‌ها همراه با فسادهای گسترده بوده و پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کشور و کارکنان واحدهای واگذار شده به بار آورده است. اکثر واحدهای خصوصی شده به تعطیلی کشیده شده یا دچار بحران‌های شدیدی بوده مانند هپکو، گروه ملی فولاد، نیشکر هفت تپه، آذرآب، صدرا و ده‌ها مورد دیگر. از سوی دیگر فروش اموال دولتی به مبلغ گفته شده بسیار بعید است. چنان چه دولت در ماه گذشته قصد فروش سهام خود در شرکت‌های بیمه البرز، شرکت نفت لاوان و پالایش نفت شیراز را داشت که هیچ یک مشتری نداشتند مشخص نیست با چه سازوکاری قرار است واحدهای مورد نظر را به فروش برساند تا از طریق فروش اموال متعلق به توده مردم کسب درآمد کند.

فروش اوراق نیز اگرچه در کوتاه مدت مشکل ریخت و پاش‌های دولت را برطرف خواهد کرد اما با توجه به تعهد دولت در بازگشت اصل و سود اوراق درموعد سررسید باعث بالا بردن بدهی دولت‌های بعدی خواهد شد و به نوعی پیش خوری آینده و به جا گذاشتن میلیاردها تومان بدهی برای نسل‌های آینده خواهد بود.

 

 



[1] تیتر برگرفته از گزارشی از روزنامه شرق است که در سال 97 منتشر شده است.

تله اقتصاد ایران

تله اقتصاد ایران

@iranidevelopment hd


بحران بیکاری که در سال‌های گذشته با ترفندهایی از جمله دست کار در آمارها و پایه های آماری یا توسعه فضاهای آموزشی برای به تعویق انداختن ورود نیروهای جوان به بازار کار بر آن سرپوش گذاشته می شد به تله‌ای برای دولت‌های بعد از دولت مهرورزی بدل شد. رئیس دولت نهم و دهم طبق تجربه من‌درآوردی دوربرگردان‌هایی که در خیابان‌ها و بزرگراه‌ها برای به تأخیر انداختن ترافیک ایجاد کرده بود همین دوربرگردان را با افزایش یک‌شبه صندلی‌ دانشگاه‌ها و به راه انداختن انواع دانشگاه‌های مجازی، خصوصی، غیرانتفاعی و پردیس‌های دانشگاهی بر سر راه ورود جوانان به بازار کار ایجاد کرد. دوربرگردان‌هایی که ترافیک تأخیری آن الآن به گردنه‌های اقتصاد کشور رسیده و دامن اقتصاد و جامعه ایران را گرفته؛ به‌طوری که برخی به‌درستی از آن به‌عنوان سونامی بیکاری تعبیر می‌کنند. شوربختانه جناح اصول‌گرا و نمایندگان آن در انتخابات ریاست جمهوری نه تنها برنامه‌ای برای این سونامی ندارند بلکه آن را به دستاویزی برای سردادن شعارهای پوچ عوام‌فریبانه برای کسب رأی بدل کرده‌اند؛ اما با توجه به سخنان روحانی -در جایگاه نامزد ریاست جمهوری که هنوز سکان اداره قوه مجریه را در دست دارد - مبنی بر ایجاد اشتغال از طریق افزایش تولید و ایجاد استان‌های مرزنشین صادراتی نگاهی به سه عامل اصلی بروز بحران بیکاری در ایران می‌اندازیم. ناگفته پیداست که بررسی ریشه‌ای بحران بیکاری از حوصله چند یادداشت کوتاه خارج است.

مقررات‌زدایی و اشتغال عمومی

توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و یا آن‌چه «اجماع واشنگتن» نامیده می‌شود امتحان فاجعه‌بار خود را در کشورهای آسیای شرقی، ازجمله اقتصاد قدرتمند ژاپن، کره جنوبی، مالزی، اندونزی، تایلند، فیلیپین و برخی کشورهای آمریکای لاتین مانند آرژانتین، شیلی و برزیل و همچنین روسیه در دو دهه 1980 و 90 پس داده و از سوی دولت‌هایی که این سیاست‌ها را اجرا کرده بودند به کنار گذاشته شده‌اند. اما همان کشورها در هنگام اجرای این سیاست‌ها برای کاهش پیامدهای آن بر کارگران و روستاییان برنامه تورهای حمایتی از جمله برنامه اشتغال عمومی را در نظر داشته‌اند.

متأسفانه در کشور ما اجرای این سیاست‌ها در دولت مهرورزی با شعارهای ماوراء چپ عدالت‌خواهانه حتی بدون ایجاد این تور حمایتی برای افرادی که به این وسیله بیکار می‌شوند انجام شد که نتیجه آن بحران عمومی اقتصادی است که گریبان گیر کشور شده است. اجرای یکی از بدیهی‌ترین پیامدهای این‌گونه سیاست‌ها فقر است که خود از پیامدهای مستقیم و آشکار بیکاری است. در برنامه اشتغال عمومی باهدف کاستن از فقر به‌ویژه در مناطقی مانند مناطق مرزی کشور ما که خود زمینه‌ساز گسترش قاچاق و سایر بزه‌ها شده است پروژه‌های گوناگون راه‌سازی، زیربناهای بهداشتی، آموزشی و مهارت‌آموزی، فعالیت‌های زیست‌محیطی و غیره از سوی دولت اجرا می‌شود که ضمن ایجاد اشتغال موقت، با تأمین زیربناهای موردنیاز و عمران و آبادانی در مناطق محروم امکان و زمینه جذب سرمایه را به وجود می‌آورد. در برخی از نقاط ایران مانند استان سیستان و بلوچستان مشکلات که گسترده زیست‌محیطی حرف اول را در کوچ جمعیت و نابودی زیربناهای اقتصادی و شهرها و روستاها زده است سرمایه‌گذاری دولت در این زمینه نه تنها می‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند بلکه با اجرای سیاست‌های درست زیست‌محیطی می‌تواند در درازمدت بحران زیست‌محیطی این مناطق را به کنترل درآورد. در واقع بررسی چرایی بحران زیست‌محیطی در این استان پهناور کشور خود می‌تواند درس‌های ارزشمندی برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به توسعه پایدار داشته باشد. سیاست‌ها اشتغال عمومی به عنوان تور حمایتی از نیروهای مولد برای ایجاد اشتغال و توسعه پایدار سیاستی رایج در همه کشورهاست که در هیچ‌یک از برنامه‌های نامزدهایی که یک‌شبه قصد ایجاد میلیون‌ها شغل را دارند حتی در حد حرف هم جایی نیافته است. 

ادامه مطلب ...