زخم‌های ناسور بر تن اقتصاد بیمار، کم نیستند و کمتر کسی هست که از رکود، بحران بیکاری، فقر روزافزون و همزاد آن فساد، چیزی نداند. زخم‌هایی که کسی داروی حاضر و آماده‌ای برای آن در دست ندارد اما در این میان، دولت پیش از تعطیلات اخیر مجلس، لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده تا هفت منطقه آزاد اقتصادی و 12 منطقه ویژه اقتصادی به مناطق آزاد کشور افزوده شود. با توجه به شکست مطلق مناطق آزاد موجود که نه‌تنها در هیچ‌یک از اهداف خود موفق نبوده و عملا به سکوی واردات و قاچاق کالا تبدیل شده‌اند، زخمی ناسور بر تن بیمار اقتصاد ایران شده، چرایی پافشاری دولت بر ایجاد مناطق آزاد جدید پرسش‌های بسیاری را برانگیخته است.
واقعیت این است که دولت با این تصور که مناطق آزاد می‌توانند با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مرهمی باشند بر مشکل رکود اقتصادی کشور و با بالا بردن رشد اقتصادی در مناطق توسعه‌نیافته کشور، آبادانی و رونق اقتصادی را برای این مناطق به ارمغان بیاورند، گوشه چشمی هم به گسترش ارتباط اقتصادی با کشورهای اروپایی و منطقه‌ای دارد تا شاید به این شیوه بتواند مانع‌هایی در برابر دشمنی‌های لگام‌گسیخته آمریکا با ایران ایجاد کند اما آیا مشکل اقتصاد ایران با سرمایه‌گذاری و آن هم از نوع خارجی آن حل می‌شود؟ نگاهی به اوضاع اقتصاد کشور و شاخص‌ها و ویژگی‌های آن می‌تواند تاحدودی پاسخی باشد بر این پرسش.
دلارهای نفتی و رشد بی‌کیفیت
طبق اطلاعات و آمارهایی که دولت منتشر کرده و در آخرین نشست خبری سخنگوی دولت نیز به آنها پرداخته شده، عمده رشد اقتصادی دولت در سال گذشته، ناشی از صدور نفت و پس‌گرفتن بازارهای نفتی از دست‌رفته و بخشی نیز به‌دلیل پرداخت پول‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های خارجی در دولت گذشته بوده است. در نتیجه، رشد اقتصادی حاصل‌شده برای اقتصاد ایران عمدتا از این فاکتور و نه برپایه تولید و بالابردن بنیه اقتصاد تولیدی کشور ناشی شده است. طبیعی است که چنین رشدی که اقتصاددانان آن را رشد بی‌کیفیت نام نهاده‌اند نمی‌تواند در عرصه اشتغال و در نتیجه تحریک بازار، نقش ایفا کند که بی‌اثری این رشد اقتصادی بر سفره مردم و مشکلات معیشتی به‌ویژه در زمینه اشتغال به‌همین‌دلیل است. در یک اقتصاد نامولد و رانتی دلارهای نفتی وارد شده در نبود محمل‌های تولیدی برای جذب این دلارها به‌سمت بخش خدمات و فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی رفته یا به بخش‌های نامولد راه می‌یابد. از آنجایی که این فعالیت‌ها از یک‌سو اشتغال و در نتیجه تقاضا ایجاد نمی‌کند و ازسویدیگر، به فعالیت‌های غیر‌تولیدی و خدماتی منتهی می‌شود برای جلوگیری از رشد تورم، دولت ناچار به درپیش گرفتن اقدام‌هایی برای سرکوب قیمت‌ها می‌شود. اگر نگوییم دستکاری ولی تغییرهای مکرر در سال پایه آماری و اعلام آمارهای گمراه‌کننده و انحرافی فقط تا حدودی می‌تواند انتظار تورمی را در جامعه کاهش دهد ولی باری گران از دوش اقتصاد خانوار برنمی‌دارد. ازسویدیگر، دولت ناچار شده در زمینه اجرای سیاست‌های اقتصادی برای جذب سرمایه، کسری بودجه را کاهش دهد که این از راهی جز کاهش هزینه‌ها به‌دست نیامده. این موضوع به نوبه خود، باعث فشار بر بودجه خانوار برای دریافت خدمات اعم از بهداشتی، آموزشی و سایر خدمات دولتی گردیده که هزینه‌های خانوار را افزایش و در نهایت به گسترش فقر در جامعه انجامیده است؛ همچنین دریافت‌های دولت نیز منحصر است به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، دریافت مالیات و گمرکات و چنانچه ملاحظه می‌شود، هیچ‌یک از درآمدهای دولت، ناشی از تولید و ارزش افزوده از محل تولید نبوده بلکه عمدتا حاصل فروش نفت و واردات کالا از محل دلارهای نفتی بوده است.
آینده‌فروشی
مورد دیگری که در این میان به اندازه‌ای که مهم است از چشم اقتصاددانان و رسانه‌ها پنهان شده، بحث آینده‌فروشی است که به‌نوعی گریبان‌گیر این دولت شده است. طبق اخباری که منتشر شده، حجم بسیار زیادی بدهی دولت به بانک ها، پیمانکاران و صندوق‌های عمومی مانند بیمه‌ها و تأمین اجتماعی در دولت قبل انباشته شده که علی‌رغم تلاش‌های دولت برای رسیدن به یک عدد مشخص، این امر به دلایلی میسر نشد؛ به‌طوری‌که گاهی صحبت از رقم نجومی و سرسام‌آور 700 هزار میلیارد تومانی به میان می‌آید که هر روز بر میزان آن افزوده می‌شود. بخشی از این بدهی که مربوط به بدهی‌های دولت به بانک‌هاست به‌دلیل تأثیر منفی‌ای که بر نقدینگی و همچنین ذخیره‌های بانک‌ها می‌گذارد، می‌رود تا به یک بحران تمام‌عیار تبدیل شود. درواقع دولت یازدهم این میراث شوم دولت نهم و دهم را تاکنون با خریدن وقت از سر گذرانده اما بهمنی که در راه است، هرگونه اقدام دولت را برای بهبود اوضاع اقتصادی و سروسامان‌دادن به بنیه تولیدی، بی‌نتیجه می‌گذارد و ممکن است بنیان اقتصادی کشور را در هم بریزد. در اثر همین بدهی‌ها نقدینگی روزبه‌روز افزایش می‌یابد و دولت ناچار است برای کنترل و تعادل‌بخشی به میزان نقدینگی و تورم ناشی از آن، از نقدینگی سایر بخش‌های اقتصادی بکاهد. در نتیجه چنین اقدامی نقش و تأثیر بخش خدمات در برابر کاهش بنیه بخش تولید بالا رفته و کاهش تورم تأثیری جز رکود و قفل‌شدگی اقتصادی باقی نمی‌گذارد.
ورود پول‌های سوزان
گذشته از مواردی که به آنها اشاره شد، ساختار اقتصادی کشور که به‌طور کلی در جهت تشویق واردات در برابر تبدیل دلارهای نفتی به ریال است، اجازه جذب سرمایه‌گذاری در امور تولیدی را نمی‌دهد. دولت هر چند با مقررات‌زدایی از نیروی کار، بانک‌داری و بازکردن بازار کشور روی سرمایه‌ها و کالاهای خارجی قصد جذب سرمایه خارجی را داشته باشد حتی در صورت ورود سرمایه خارجی، به‌علت جذابیت بهره بانکی در ایران و امتیاز بخش خدمات نسبت به سایر بخش‌های تولیدی و عمومی کشور، سرمایه‌های وارد شده، عمدتا به‌صورت پول‌های سوزان عمل می‌کنند؛ یعنی یا در بخش بانکی سپرده‌گذاری می‌شوند یا در بخش‌های خدمات و بورس که قدرت نقد شوندگی بالایی داشته باشند. تجربه کشورهای آسیای شرقی در دهه‌های 80 و 90 نشان داد که ورود این پول‌های سوزان به‌تدریج و خروج آنها به‌یکباره روی می‌دهد و می‌تواند پیامدهای بسیار ناگوار و ویرانگری برای اقتصاد کشور داشته باشد. در نتیجه ورود سرمایه خارجی نیز زمانی موفق خواهد بود که در بستر یک اقتصاد مولد و در چارچوب یک استراتژی اقتصادی مردمی و ضد فساد و بر پایه یک اقتصاد درونزا انجام پذیرد؛ در غیر این‌صورت نه‌تنها ورود سرمایه خارجی برای اقتصاد کشور سودی ندارد بلکه پیامدهای زیانباری برجای خواهد گذاشت که ترمیم و بازسازی زیان‌های اقتصادی و به‌ویژه اجتماعی آن، سال‌ها زمان خواهد برد.