این روزها خبرهای طاق و جفت از تعطیلی کارخانه‌ها از برندهای قدیمی ارج و داروگر گرفته تا کارخانه‌های تازه تأسیسی چون زاگرس خودرو بیش‌ازپیش شنیده می‌شود که هر مخاطبی را نگران می‌کند. هیاهویی که هرچه به موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیک‌تر می‌شویم بر شدت و فشار آن نیز افزوده خواهدشد.اما جالب وقتی است که دیده می‌شود این خبرها از سوی دلسوزانی طرح و به آن دامن زده می‌شود که اولاً: خودشان دستی بر آتش داشته و دارند ثانیاً: با طرح این موضوع‌ها تقصیر را از خودشان ساقط می‌کنند در حالی که ادبیات اینان هنوز در دولت مخاطبانی دارد؛ دراین جو سیاست زده واکنش دولت و نزدیکان به دولت نیز تکذیب یا در نهایت دادن قول مساعد برای بررسی و کمک به این دست کارخانه‌های بحران‌زده است. سیاست‌زدگی در کشوری که از کاندیدای ریاست جمهوری تا نماینده شورا به دلیل ادای تکلیف و برداشته شدن این بار سنگین از روی دوششان به میدان می‌آیند، همان مثل با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن است. اما همین تعارف‌های سیاسی و ادای دین کردن‌های این دلسوزان در دنیای واقع شکل دیگری می‌یابد. یعنی این‌که اگر تعطیلی کارخانه‌ها در اثر کوتاهی مقام‌های دولتی باشد، بیشتر متوجه دولت گذشته و سیاست‌های بحران‌زایی است که نتیجه آن رشد اقتصادی منفی 9/6  درصد بوده و پس از آن بر گردن کسانی است که بر طبل خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی می‌کوبیدند و حالا هم با شنیدن این خبرها هیچ به روی مبارک نمی‌آورند. برخلاف تعارف‌های سیاسی، ادبیات اقتصادی زبان علمی و زبان دو دو تا چهارتاست. یعنی این‌که وقتی در اقتصاد گفته می‌شود رکود، بدهی سنگین به بخش خصوصی، رشد نقدینگی، رشد تورم، تحریم، فساد، خالی کردن صندوق های بازنشستگی، نتیجه این‌ها می‌شود رشد منفی 9/6 درصدی اقتصادی و رشد منفی اقتصادی یعنی تعطیلی کارخانه‌ها، ورشکستگی بانک‌ها، افزایش بیکاری، فرار سرمایه، رواج واسطه‌گری و زمین خوردن تولید! این‌ها پیامدهای شعارهای خیالی در دنیای واقعی هستند. ادبیاتی که از یک‌سو تحریم‌ها را کاغذ پاره می‌خواند و از سوی دیگر در پی مدیریت جهان می‌دوید؛ این می‌شود همان با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن و تعبیر آن در ریاضی می‌شود بحران اقتصادی!

اما این سکه روی دیگری هم دارد. در همین ادبیات؛ خصوصی‌سازی، سپردن کارها به دست مردم، رقابت‌پذیری و اقتصاد بازار آزاد تعبیر دیگری هم دارد که می‌شود رواج واگذاری‌های بی‌حساب‌وکتاب وظایف حاکمیتی دولت بر عهده بازار و رقابت! رقابت برای کسب سود از هرچه که بشود آن را به پول نزدیک کرد. این همان ادبیاتی بود که در دولت گذشته بازار پررونقی داشت. در این ادبیات واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی یعنی واگذاری تولید و اشتغالی که با سرمایه و پول این ملت به دست آمده به بازار آزاد! کوچک کردن دستگاه بوروکراسی آموزش، بهداشت و بیمه یعنی خصوصی‌سازی آن‌ها و به عبارتی واگذاری نسل‌های آینده به رقابت در بازار برای کسب سود بیشتر!

 این یادداشت در 6 اردیبهشت در روزنامه شهروند منتشر شده است.