روزنامه وقایع اتفاقیه 5شنبه 30 دی
پایان جنگ مصادف بود با ایجاد تحول و تغییرهای عمده ساختاری در دولتی که دولت سازندگی نام گرفت؛ دوره‌ای که سرآغازیدخبر آزاد‌سازی اقتصادی و اجرای سیاست تعدیل ساختاری شد. در این دوره، هاشمی‌رفسنجانی با تکیه بر وزن و جایگاهی که در مناسبات قدرت داشت، دست به اصلاحات گسترده اقتصادی در کشور زد. در این اصلاحات که در اثر شکست اردوگاه سوسیالیسم، تضعیف ایدئولوژی چپ‌گرایانه و توازن قوا در داخل به راست گرایش داشت،
در برابر مشکلاتی همچون تورم، بیکاری و گرانی دستاورد چندانی برای اقتصاد کشور به بار نیاورد. در این دوره، دولت به‌سوی تغییر زیرساخت‌های اقتصادی حرکت کرده و با دوری‌جستن از شعارهای عدالت‌خواهانه سال‌های ابتدای انقلاب، در راه اقتصاد آزاد- بازار- حرکتی را آغاز کرد. این دولت که به‌علت مشکلات و محذورات قانونی و فرهنگی از جمله موانع قانونی اصل «44» و «43» قانون اساسی و ذهنیت مخالف‌آمیز عموم مردم از شیوه اقتصاد آزاد یا همان اقتصاد سرمایه‌داری، قادر به پیاده‌سازی تمام منویات خود نبود، در برابر مشکلات فراروی اجرای این سیاست به‌سرعت عقب‌نشینی کرد اما اقتصاد کشور چنان‌که دیدیم هرگز نتوانست خود را از زیر سایه سنگین اصلاحات این دوره به در کند. در بعد بین‌المللی و منطقه‌ای، دولت سازندگی تلاش می‌کرد تا با برطرف‌کردن موانع سیاسی و دیپلماتیک در معادلات اقتصادی منطقه‌ای نقشی ایفا کند ولی بیشتر این‌گونه تحرکات با حرکات مشکوک برخی عناصر و جریان‌های زیرزمینی مقابله می‌شد تا فضا آلوده و غبارآلود باقی بماند.
همان‌گونه که بعدها مشخص شد اگرچه دولت سازندگی در غلبه بر موانع قانونی مانند تغییر اصول «43» و «44»، خصوصی‌سازی صنایع، احیای بورس و اصلاح بانکداری اسلامی و تقویت بخش خصوصی ناکام ماند و نتوانست بازار رقابتی و بخش خصوصی مولدی پدید آورد اما سنگ بنای حرکت به‌سوی خصوصی‌سازی و احیای روابط سرمایه‌داری را در نهادهای دولتی، نظامی و شبه‌دولتی گذاشت و به اقتصاد زیرزمینی رسمیت بخشید؛ میراثی که گریبان اقتصاد کشور را از آن زمان تاکنون در چنگال خود می‌فشارد.
اقتصاد غیر‌رسمی که از طریق قاچاق گسترده کالا و شرکت در پروژه‌های مهم پیمانکاری، نپرداختن مالیات برای فعالیت‌های اقتصادی ثروت فراوانی انباشته بود، در دولت مهرورزی با ایجاد بانک‌های خصوصی دسترسی آسان به منابع مالی ارزی و ریالی را برای خود هموار کرد تا بتواند به قدرتی بیش از اقتصاد رسمی دست یابد. دولت اصول‌گرای نهم و دهم با وجود شعارهای تند عدالت‌خواهانه در زمینه اقتصاد و بهره‌مندکردن مردم از مواهب درآمدهای ملی، عملا در خلاف این جهت حرکت کرد و با تکیه بر حمایت گسترده برخی ارکان و مراکز قدرت با دست باز و بدون موانع قانونی و فراقانونی توانست منویات خود را به‌راحتی و بدون مانع جدی پیاده کند. به‌زودی دیگر بر کسی پوشیده نبود که دولت نهم و دهم برخلاف شعارهای خود هر چه بیشتر به‌سوی تمرکز قدرت در یک دایره محدودشونده حرکت می‌کرد. این دولت به روش‌های گوناگون از حجم و ظرفیت‌های اقتصادی ملی و دولتی به سود اقتصاد غیر‌رسمی کاسته و به‌طور کلی اقتصاد روزمینی را زیرزمینی کرد؛ به نظر می‌رسد حرکت دولت احمدی‌نژاد در میان طوفانی از شعارهای تند و تیز اقتصادی و سیاسی و دود حاصل از آتشفشان‌های گاه و بیگاه بحران در روابط خارجی و همچنین دعواهای سیاسی داخلی به آرامی و با دقت سیاست اقتصادی خود را که بسته‌کردن هر چه بیشتر فضای اقتصادی کشور به سود اقتصاد غیر‌رسمی بود به پیش می‌برد و در این راه، از گسترش اعمال تحریم‌های خارجی و جهانی علیه ایران استقبال می‌کرد.
در چنین شرایطی که سیاست‌های تنش‌آفرین و ماجراجویانه دولت پیشین نه‌تنها اقتصاد بلکه کشور را به ورطه نابودی سوق داده بود و در زمانی که فقر، بیکاری، تورم فزاینده، ورشکستگی صنایع، رشد منفی اقتصادی و هرج‌ومرج بر اقتصاد و سیاست کشور سایه افکنده و خطر جنگ خارجی و دعواهای پایان‌ناپذیر جناح‌های داخلی کشور را تهدید می‌کرد، دولت تدبیر و امید به روی کار آمد. با توجه به شکست سیاست‌های اقتصادی دولت سازندگی و دستاوردهای خطرناک و خانمان‌برانداز دولت احمدی‌نژاد، افکار عمومی گمان می‌برد این دولت که بر ویرانه‌های برجای مانده از دولت‌های نهم و دهم بر روی کار آمده، دست‌کم با فاصله‌گیری از سیاست‌های بنیادگرایی افراطی بازار، با همگرایی سیاسی به‌دست‌آمده با تشکیل تیم‌های پژوهشی برای نقد سیاست‌های گذشته به‌تدریج فضای رقابتی لازم را در اقتصاد ایجاد کرده و با تجدیدنظر جدی در نظام مالی دست دلالان، رانت‌خواران و رباخواران را کوتاه و زمینه را برای رشد اقتصاد تولیدی در سایه آرامش داخلی و روابط سازنده با قدرت‌های منطقه‌ای و همسایه‌ها ایجاد خواهد کرد. زمان چندانی نمی‌خواست تا بر همگان آشکار شود که دولت کنونی، سر در گروی سیاست‌های شکست‌خورده تعدیل ساختاری دارد و گام‌های نخستین دولت در کاهش تورم افسارگسیخته، تثبیت اوضاع اقتصادی و آرامش بازار در راستای پیشروی در باتلاق است. دستاوردهای دولت در زمینه کنترل تورم و رفتارهای پرخطر و ماجراجویانه دولت گذشته با احساس همیشگی‌شدن فقر در اثر پوسته بستن آن در خانواده‌های طبقه متوسط و کارگران، بیکاری و پیشروی فساد ساختاری به‌سرعت رنگ باخت. اگرچه دولت کنونی توانسته در برخی عرصه‌های اقتصادی و سیاسی، دستاوردهای مهمی برای مردم به بار آورد اما موضوعی که اهمیت دارد، این است که رویه دولت‌های پس از جنگ که کم‌وبیش در چارچوب سیاست‌های اجماع واشنگتن جای دارند، نخواهند توانست اقتصاد ایران را از انزوا خارج کرده و جایگاه درخوری در گردونه اقتصاد جهانی برای آن به چنگ آورند. دولت کنونی نیز به طریق اولی نخواهد توانست در‌این‌زمینه جایگاهی بهتر از آنان به دست آورد، مگر با تجدیدنظر جدی در سیاست‌های اقتصادی بر پایه ایجاد شفافیت، رقابت و بازاری دموکراتیک با شرکت همه بازیگران اقتصاد ملی و تولیدی با درپیش‌گرفتن سیاست‌های اقتصادی درون‌زا و با هدف تأمین نیازهای اقتصادی مردم کشور. برای اجرای چنین راهکاری دولت نیاز به یک پوست‌اندازی دارد تا با تشکیل یک دولت ملی و پرقدرت، زمینه‌های رشد و توسعه ملی را پدید آورد.