X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

پرتو اقتصاد

فروپاشی ملی، ترامپ یا نولیبرالیسم ایرانی 

اجرای سیاست های اقتصاد آزاد و خصوصی سازی صنایع و بانک ها که از دولت سازندگی آغاز شده و به عنوان سیاست غالب دولت های پس از جنگ کمابیش اجرا شده و می شود نتیجه ای جز ورشکستگی صنایع داخلی (که آخرین نمونه آن ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌های ارج و هپکو را شاهد هستیم که به تدریج دامن شرکت های خدماتی کوچک و بزرگ، خرده فروشی ها و هر آن چه که از آن به عنوان کسب و کارهای کوچک یاد می شود نیز کشیده شده است)، فساد سازمان یافته دامن گستر، خروج منابع ارزی و سرمایه های ملی انسانی و مالی از کشور، بیکاری گسترده، فقر مطلق، حاشیه نشینی، عدم دسترسی به بهداشت و مراقبت های پزشکی، بیسوادی و بی خانمانی، گسترش انواع بزه های اجتماعی، نزاع، عصبیت، بیماری های واگیر و بی ثباتی زندگی زناشویی نداشته او نخواهد داشت. اجرای این سیاست ها تحت هر عنوان در همه جای جهان پیامدهای دهشتناکی برای توده مردم و کارگران و زحمت کشان داشته که اغلب با شورش های عمومی و اعتصاب ها و ناآرامی های اجتماعی همراه بوده و به فروپاشی اقتصاد این کشورها و در مواردی نیز به فروپاشی ملی منجر شده است.  

به عبارتی اجرای سیاست های اقتصادی بنیادگرایی بازار در کشورهایی مانند ایتالیا، پرتغال، یونان، اسپانیا عملا این کشورها را به اقتصادهای درجه دو اروپا و تامین کننده بازار صنایع آلمان تبدیل کرده، و در فرانسه و ایرلند موجی از فقر و بیکاری ایجاد کرد که  تنش های شدید سیاسی و اجتماعی به همراه آورد. کره جنوبی، تایلند، اندونزی و ژاپن که در دهه 1980 و 90 اجرای سیاست های مالی و پولی مورد نظر صندوق بین المللی پول را به اجرا گذاشته بودند با بروز نخستین نشانه های دردناک این نوع سیاست ها فورا اجرای آن ها را متوقف کردند، اما در آرژانتین ویترین سرمایه داری نولیبرالی، شیلی، برزیل، مکزیک، مجارستان، لهستان، قبرس، کشورهای بالکان و روسیه اجرای سیاست های خصوصی سازی و بنیادگرایی بازار با نابودی اقتصاد این کشورها و درگیری و تنش های سیاسی و اجتماعی همراه بود. موزامبیک، مصر، غنا، زیمبابوه، افریقای جنوبی و در یک دوجین دیگر از کشورهای آفریقایی اجرای این سیاست ها دستاوردی جز فقر، بدهی خارجی، تنش های شدید سیاسی و اجتماعی تا مرز کودتا، جنگ داخلی و فروپاشی کامل نظام سیاسی و اجتماعی و تجزیه این کشورها به بار نیاورده است. در ایالات متحد آمریکا بحران سال 2009 بانک های بزرگ این کشور را یکی پس از دیگری به ورشکستگی کشاند که هزینه های هنگفت آن توسط دولت اوباما و از جیب مردم به ثروتمندان پرداخت شد تا از روانه شدن سیل بی خانمان ها به خیابان‌ها و پارک ها جلوگیری شود. 

اما اجرای سیاست های نولیبرالی در کشورهایی مانند ایران که اقتصاد آن ها بر مبنای تامین منابع کشورهای کانونی سرمایه داری جهانی شکل گرفته و در کانون کشمکش ها و نزاع های منطقه ای و جهانی قرار دارند ، آثاری به مراتب دهشتناک تر و فراتر از تجربه کشورها نقاط دیگر جهان به ویژه برای  زحمتکشان به همراه داشته است. به این معنا که اجرای سیاست های خصوصی سازی یا اقتصاد بازارگرا در ایران و کشورهای مشابه که همواره غارت اموال عمومی و ثروت های ملی در دستور کار سرمایه داران و بوروکرات ها قرار داشته نهایتا به غلبه اقتصاد غیر رسمی خارج از نظارت ارگان ها و نهادهای قانونی بر اقتصاد رسمی منجر شده و با شکل گیری مافیاهای گوناگون که هر روز اسمی از آن ها در رسانه ها برده می شود نهادهای جامعه و حکومت که در دولت متجلی گردیده تهدید کرده و موجبات فروپاشی انسجام ملی و اجتماعی را فراهم می کند. خلا دولت در اثر اجرای این سیاست ها در جامعه های به مراتب منسجم تر و قوام یافته تری چون روسیه، یونان، ایتالیا، اسپانیا و ...در دوره یلتسین، کارامانلیس و برلوسکونی پیامدهای ویرانگری برجای نهاده که به این زودی مردم این جامعه ها نمی توانند گریبان خود را از چنگال آن ها رها کنند، اما در کشورهای پیرامونی چون ایران از آن جایی که نقش و موقعیت دولت مرکزی تا حدودی زیادی با زندگی روزمره مردم و نسل های بعدی ارتباط مستقیم دارد و دولت نقشی به مراتب فراتر از جامعه های کانونی چه به لحاظ اقتصادی و سیاسی و حتی اجتماعی بازی می کند، فروپاشی دولت می تواند فروپاشی اقتصاد و جامعه را در پی داشته باشد. به نظر می رسد نهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول  به عنوان بازوهای مالی و پولی انحصارهای سرمایه داری جهانی و ناتو بازوی نظامی آن در پرتو ایدئولوژی نولیبرالیسم همین سیاست یعنی فروپاشی دولت های این کشورها را به شکل های گوناگون مد نظر داشته و در این کشورها اجرا کرده اند. (در این باره در یادداشت های بعدی خواهیم نوشت).

انهدام دولت، هدف مشترک انحصارهای سرمایه داری جهانی و مافیای داخلی

پنهان کاری در روابط اقتصادی به اشکال و بهانه ها و نام های گوناگون به ویژه از دوران رضاشاه و تشکیل حکومت مدرن! وی در ایران وجود داشته است. بنیاد مستضعفان نام اسلامی بنیاد پهلوی است که صنایع و ثروت های غیر منقول محمدرضا پهلوی را اداره می کرد. آستان قدس برجای مانده از دوران پیش از انقلاب است و بسیاری از بنیادها و نهادهای اقتصادی که از هرگونه نظارت عمومی پنهان بوده و هستند پیش از انقلاب وجود داشتند اگرچه پس ازانقلاب به مراتب فربه تر و پر شمارتر  شدند. اگرچه انقلابی های تلاش داشتند اقتصاد در جهت خدمت به توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه قرار بگیرد اما جنگ و سپس سیاست های تعدیل ساختاری به پنهان کاری اقتصاد دامن زد. خصوصی سازی های انجام شده در صنایع، بانکداری و پیمانکاری و خدمات عمومی همان گونه که مسولان و کارگزاران حکومتی نیز بارها اذعان کرده اند در جهت خروج صنایع و روابط مالی و بازرگانی از نظارت عمومی و به معنی چنگ اندازی کانون های قدرت بر منافع ملی بوده که عملا باعث قدرت گرفتن گروه های مافیایی در اقتصاد ایران و شکل گیری مافیاهای جدیدی شده است. مافیاهایی که روابط تنگاتنگی با کشورهای کانونی داشته و بنا به ماهیت خود در خدمت اهداف صنایع و اقتصاد ابرشرکت ها هستند. آن ها طرفدار واردات و فعالیت های دلالی و پولشویی و ضد تولید و منافع ملی عمل می کنند. دولت احمدی نژاد نه به عنوان یک جناح حکومتی (آن چنان که برخی اقتصاددانان و سیاسی ها، ساده انگارانه تلقی می کنند) بلکه مشخصا به عنوان نماینده این مافیاها در یک کودتای خونین و ضد ملی با همکاری مجتمع صنعتی نظامی و لومپن های سازمان یافته به عنوان پیاده نظام یک شبیخون تاریخی به قدرت رسید و به طور سازمان یافته و سیستماتیک و به قصد پنهان کردن هر نوع فعالیت اقتصادی از هرگونه نظارت دولتی و مجلس به عنوان نظارتی ماهیتا مردمی به تقویت موقعیت و نفوذ و در نهایت تفوق کامل جناح مافیا در ساختار قدرت در ایران پرداخت . تحریک کشورهای خارجی به تحریم های شدید و استقبال از تحریم روابط مالی و پولی و فروش نفت مشخصا به قصد گل الود کردن آب برای ماهی گرفتن به نفع گروه های مافیایی انجام شده و می شود که موردهایی چون بابک زنجانی ، خاوری، صندوق فرهنگیان، بانک ها و موسسه های اعتباری و مالی چون ثامن و آرمان، قاضی مرتضوی در تامین اجتماعی و یا فروش نفت توسط ناجا نوک قله این کوه یخ هستند. بحران ارزی اخیر که در پی خروج میلیون ها دلار از کشورعملا اقتصاد را به مرحله فروپاشی برده است یک نمونه آشکار از نتایج اجرای این گونه سیاست هاست.

خروج ترامپ از برجام

خروج آمریکا از برجام و بهانه های ترامپ برای این تصمصیم گیری را می توان از زاویه های گوناگونی وارسید که از حوصله این یادداشت خارج است. اما بررسی سیاست های اقتصادی دولت روحانی و نگاه به غرب حاکمیت با توجه به بیماری های مزمن و ژرف اقتصاد کشور نشان می دهد این سیاست ها داروی درد اقتصاد بیمار ایران چون بیکاری، فقر روزافزون، فساد ساختاری، تهاجم به محیط زیست و کمبود منابع آبی و خروج گسترده سرمایه از کشور نبوده و بلکه در جهت تشدید این بیماری های است. 

سیاست هایی که دولت از آن ها به عنوان نشانه های رشد و تحرک اقتصادی نام می برد دقیقا نشانه هایی از حرکت در جهت تشدید بیماری های کشنده اقتصاد ایران هستند که به آن ها اشاره شد. رشد صادرات غیر نفتی از جمله صدور محصولات کشاورزی آب بر و مواد کانی و میعانات گازی، رشد پول مجازی، گسترش شگرف واحدهای خرده فروشی از طریق مال سازی، افزایش بهای خانه که از آن به عنوان رونق ساخت و ساز نام برده می شود، خصوصی سازی درمان به عنوان برنامه سلامت که باعث پیشروی عمیق و گسترده روابط پولی و در نتیجه دلالی و رشوه خواری  در نظام و روابط پزشکی گردید و ده ها مورد دیگر نشان دهنده آینده فروشی، حراج منابع ملی بین نسلی و فقیرسازی گسترده و دور از دسترس کردن نیازهای اولیه ای چون دسترسی به آب سالم آشامیدنی، مراقبت های پزشکی، داشتن سرپناه مناسب و کار و اشتغال است. در واقع این نتایج اگر برای توده های مردم دهشتناک هستند برای مافیای حاکم بر اقتصاد ایران دستاوردهایی مورد انتظار هستند. (نگاه کنید به پروژه‌های آب رسانی از دریای عمان به خراسان یا آب رسانی به زمین های کشاورزی سیستان و طرح ۵۰ هزار هکتاری خوزستان با صرف میلیاردها تومان هزینه) در این جا به همین اشاره بسنده می کنیم تا در یادداشت های بعدی به این موضوع از دیدگاه سرمایه داری مافیایی بپردازیم. 

از دیگر سو جشن و پایکوبی مخالفان برجام نشان دهنده خیز بلند جریان های ضد ملی برای نابودی نهاد دولت به عنوان یک نهاد عمومی با وظایف تعریف شده به قصد تصرف کامل اقتصاد و حاکمیت در جهت تامین منافع امپریالیسم وسرمایه داری جهانی است. تجربه پیشروی نولیبرالیسم در کشورهای پیرامونی چه توسط باندهای بومی مانند آن چه در روسیه یلتسین، بیشتر کشورهای سابق بلوک شرق، فیلیپین و کشورهای افریقایی شاهد بودیم و یا در پی یورش نظامی ناتو و آمریکا مانند یوگسلاوی ، لیبی و عراق و افغانستان شاهد هستیم  و چه در اثر کودتا مانند آن چه در شیلی پینوشه و کودتای سال 88 ایران شاهد بودیم، و چه در جریان حکومت اسلامی عراق و شام (داعش) شاهد بودیم کاشتن بذر اقتصاد نولیبرالیسم در زمین سوخته به قصد انهدام زیرساخت های اجتماعی جامعه از جمله دولت به عنوان یک نهاد قدرتمند عمومی بوده است. 

اینک با اعلام بازگشت تحریم های اقتصادی توسط دولت آمریکا، ادامه سیاست های اقتصادی سرمایه داری نولیبرالی دولت روحانی که شیفتگان و سینه چاکان فراوانی چون نوبخت و آخوندی و زنگنه و حجتی و ترکان و جهانگیری دارد، همسویی با سیاست های  دولت ترامپ است. از این رو دولت به جای آستان بوسی انحصارات سرمایه داری جهانی راهی جز خانه تکانی در کابینه و تجدید نظر در سیاست های اقتصادی و مالی و پولی گذشته ندارد، دولت بایستی به سیاست خصوصی سازی و دلال پروری پایان داده، ضمن اجرای سیاست های انقباظی مالی در درون دولت و پایان دادن به سرمایه گذاری های خطرناک شرکت های خارجی در بانکداری، صنعت خودروسازی، ارتباطات و حمل و نقل کشور، منابع بانکی را از فعالیت های دلالی منع کرده و به سمت صنایع داخلی سوق داده، صنایع بزرگ، بانک ها و خدمات عمومی را طبق اصل 44 قانون اساسی به سرعت به دولت و یا نهادهای عمومی بازگردانده و مسیر آن ها را به سمت اشتغالزایی واقعی از طریق احداث صنایع بومی، کاهش بهای زمین با ابزارهای قانونی در شهرها و ساخت خانه های ارزان قیمت در زمین های موات و ارائه خدمات به توده های مردم جهت دهی کند. دست مافیا را از نفت و منابع معدنی کوتاه کرده و آن را به موتور و کانون صنعت داخلی تبدیل کرده و به جد از دست اندازی به منابع طبیعی به ویژه آب خودداری کرده و روابط خارجی را بر اساس منافع ملی نه منافع مافیاهای اقتصادی و مجتمع های صنعتی نظامی شکل دهد.


22/2/97