تله اقتصاد ایران
@iranidevelopment hd
بحران بیکاری که در سال‌های گذشته با ترفندهایی از جمله دست کار در آمارها و پایه های آماری یا توسعه فضاهای آموزشی برای به تعویق انداختن ورود نیروهای جوان به بازار کار بر آن سرپوش گذاشته می شد به تله‌ای برای دولت‌های بعد از دولت مهرورزی بدل شد. رئیس دولت نهم و دهم طبق تجربه من‌درآوردی دوربرگردان‌هایی که در خیابان‌ها و بزرگراه‌ها برای به تأخیر انداختن ترافیک ایجاد کرده بود همین دوربرگردان را با افزایش یک‌شبه صندلی دانشگاه‌ها و به راه انداختن انواع دانشگاه‌های مجازی، خصوصی، غیرانتفاعی و پردیس‌های دانشگاهی بر سر راه ورود جوانان به بازار کار ایجاد کرد. دوربرگردان‌هایی که ترافیک تأخیری آن الآن به گردنه‌های اقتصاد کشور رسیده و دامن اقتصاد و جامعه ایران را گرفته؛ به‌طوری که برخی به‌درستی از آن به‌عنوان سونامی بیکاری تعبیر می‌کنند. شوربختانه جناح اصول‌گرا و نمایندگان آن در انتخابات ریاست جمهوری نه تنها برنامه‌ای برای این سونامی ندارند بلکه آن را به دستاویزی برای سردادن شعارهای پوچ عوام‌فریبانه برای کسب رأی بدل کرده‌اند؛ اما با توجه به سخنان روحانی -در جایگاه نامزد ریاست جمهوری که هنوز سکان اداره قوه مجریه را در دست دارد - مبنی بر ایجاد اشتغال از طریق افزایش تولید و ایجاد استان‌های مرزنشین صادراتی نگاهی به سه عامل اصلی بروز بحران بیکاری در ایران می‌اندازیم. ناگفته پیداست که بررسی ریشه‌ای بحران بیکاری از حوصله چند یادداشت کوتاه خارج است.
مقررات‌زدایی و اشتغال عمومی
توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و یا آن‌چه «اجماع واشنگتن» نامیده می‌شود امتحان فاجعه‌بار خود را در کشورهای آسیای شرقی، ازجمله اقتصاد قدرتمند ژاپن، کره جنوبی، مالزی، اندونزی، تایلند، فیلیپین و برخی کشورهای آمریکای لاتین مانند آرژانتین، شیلی و برزیل و همچنین روسیه در دو دهه 1980 و 90 پس داده و از سوی دولت‌هایی که این سیاست‌ها را اجرا کرده بودند به کنار گذاشته شده‌اند. اما همان کشورها در هنگام اجرای این سیاست‌ها برای کاهش پیامدهای آن بر کارگران و روستاییان برنامه تورهای حمایتی از جمله برنامه اشتغال عمومی را در نظر داشته‌اند.
متأسفانه در کشور ما اجرای این سیاست‌ها در دولت مهرورزی با شعارهای ماوراء چپ عدالت‌خواهانه حتی بدون ایجاد این تور حمایتی برای افرادی که به این وسیله بیکار می‌شوند انجام شد که نتیجه آن بحران عمومی اقتصادی است که گریبان گیر کشور شده است. اجرای یکی از بدیهی‌ترین پیامدهای این‌گونه سیاست‌ها فقر است که خود از پیامدهای مستقیم و آشکار بیکاری است. در برنامه اشتغال عمومی باهدف کاستن از فقر به‌ویژه در مناطقی مانند مناطق مرزی کشور ما که خود زمینه‌ساز گسترش قاچاق و سایر بزه‌ها شده است پروژه‌های گوناگون راه‌سازی، زیربناهای بهداشتی، آموزشی و مهارت‌آموزی، فعالیت‌های زیست‌محیطی و غیره از سوی دولت اجرا می‌شود که ضمن ایجاد اشتغال موقت، با تأمین زیربناهای موردنیاز و عمران و آبادانی در مناطق محروم امکان و زمینه جذب سرمایه را به وجود می‌آورد. در برخی از نقاط ایران مانند استان سیستان و بلوچستان مشکلات که گسترده زیست‌محیطی حرف اول را در کوچ جمعیت و نابودی زیربناهای اقتصادی و شهرها و روستاها زده است سرمایه‌گذاری دولت در این زمینه نه تنها می‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند بلکه با اجرای سیاست‌های درست زیست‌محیطی می‌تواند در درازمدت بحران زیست‌محیطی این مناطق را به کنترل درآورد. در واقع بررسی چرایی بحران زیست‌محیطی در این استان پهناور کشور خود می‌تواند درس‌های ارزشمندی برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به توسعه پایدار داشته باشد. سیاست‌ها اشتغال عمومی به عنوان تور حمایتی از نیروهای مولد برای ایجاد اشتغال و توسعه پایدار سیاستی رایج در همه کشورهاست که در هیچ‌یک از برنامه‌های نامزدهایی که یک‌شبه قصد ایجاد میلیون‌ها شغل را دارند حتی در حد حرف هم جایی نیافته است.
اقتصاد خاکستری و بحران بیکاری
سال‌هاست که از اجرای سیاست خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت به‌منظور چابک سازی آن یا سپردن کار مردم به مردم فراوان سخن شنیده‌ایم. سیاست‌هایی که از دولت سازندگی اجرای آن آغاز شد و به دلیل پیامدهای دردناک و بحران‌زای اقتصادی و اجتماعی تا حدودی در سال‌های پایانی دولت دوم سازندگی ترمز آن کشیده شد ولی به‌صورت کجدار و مریز در دولت اصلاحات با مقررات زدایی از نیروی کار، صندوق‌های بیمه و بازنشستگی و سیاست‌های اصل 43 و 44 قانون اساسی که به‌روشنی و آشکارا صنایع بزرگ و برخی خدمات از جمله مخابرات را در انحصار دولت می‌دانست زمینه‌های لازم را برای ادامه سیاست‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی فراهم کرد تا دولت مهرورزی با چپ‌ترین شعارها به نام ایجاد عدالت اجتماعی، مقابله با انحصارها و مبارزه با فساد و اشرافی گری راست‌ترین و ناعادلانه‌ترین سیاست‌های اقتصادی را اجرا کند. در اثر اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی‌های گسترده در دولت‌های نهم و دهم عملاً هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ ظاهراً خصوصی که در عمل در ارتباط با انحصارهای دولتی بودند ایجاد شد. هلدینگ‌هایی که عمدتاً به صورت رد دیون دولتی به انحصارهایی در بخش شبه خصوصی که من آن را بخش خاکستری اقتصاد می‌نامم پرداخت می‌شد پدید آمدند. این انحصارها که در آینده به عنوان کارفرمای اقتصاد ایران نقش‌آفرینی کرده و دولت را وابسته به خود کردند دخل‌وخرج و حساب‌وکتاب روشنی ندارند، مالیات گریزی از اصول اصلی آن‌هاست و عمدتاً در بخش خدمات و ساخت‌وساز سرمایه‌گذاری و رشد می‌کنند. فربه شدن این بخش خاکستری انحصاری که با ایجاد هلدینگ‌هایی سهام ده‌ها شرکت را در اختیار گرفتند با دست‌اندازی به اعتبارات دولتی به واردات گسترده و در نهایت تجارت پول گرایش پیدا کردند. در واقع این هلدینگ‌های بخش خاکستری اقتصاد اگرچه در آغاز کار در محیط و بطن صنعتی اقتصاد کشور و با دریافت سهام صنایع دولتی به عنوان پرداخت بدهی دولتی به راه افتادند اما به‌تدریج با گرایش به سمت انباشت هر چه بیشتر سرمایه رو به‌سوی واردات، تجارت پول و سوداگری در مسکن و املاک و زمین‌خواری رفتند. مقررات زدایی در صنعت، به گسترش بخش مالی انحصاری امکان بروز داد و به تدریج باعث برتری این بخش بر سایر بخش‌های اقتصاد از جمله صنعت شد. در شرایطی که یک بنگاه تولیدی برای فراهم کردن سرمایه مورد نیاز و یا تأمین بخشی از هزینه‌های خود ناچار به دریافت وام با دست‌کم 25 درصد بهره است کدام کار اقتصادی می‌تواند چنین درآمدی را تضمین کند! بدین گونه اقتصاد کشور با صنعت زدایی و پیامد طبیعی آن بیکاری گسترده نیروی کار در کشور روبه‌رو شد. مقررات زدایی از نیروی کار نیز به افزایش بیکاری در کشور در اثر تعطیلی کارخانه‌ها و موقتی کردن کارها دامن زد. در این میان فقیر سازی نیروی کار نیز در دستور کار قرار گرفت. به این معنی که نیروی کار که هزینه دستمزد آن کم‌تر از 8 درصد هزینه‌های تولید را پوشش می‌دهد به عنوان مقصر اصلی افزایش هزینه‌ها به شمار رفت و با کاهش واقعی دستمزدها نسبت به خط فقر و تورم عملاً نیروی کار مولد در فقر و فلاکت نگه داشته شد. این در حالی است که دولت موفق نشده سود تسهیلات بانک‌های عمدتاً خصوصی را از 25 درصد پایین‌تر بیاورد. در چنین شرایطی نیروی انسانی ماهر و تحصیل‌کرده راه مهاجرت از وطن را در پیش گرفته و به‌تدریج اقتصاد از نیروهای کارآزموده تهی می‌شود. شرکت‌ها برای دسترسی به فناوری نوین صنعتی و علمی دست بسته می‌مانند و نیازمند به شرکت‌های خارجی می‌شوند. فعالیت‌های دلالی و خدماتی در سایه خط ضد تولیدی بخش خاکستری اقتصاد صنعت را به عقب می‌راند و با از دست رفتن شغل‌های پایدار تولیدی مشاغل موقتی و بی حاصل در اقتصاد ایجاد می‌شود.
بانکداری و بحران بیکاری
ورود بانک‌های خصوصی به اقتصاد همراه با سیاست‌های مقررات زدایی در کشورهایی مانند مکزیک در سال‌های 1990 باعث بروز بحران اقتصادی گسترده و در نتیجه شورش‌های گسترده مردم شد. همچنین در دهه‌های 1980 و 90 باعث حبابی شدن بخش مسکن و سهام ژاپن گردید که در طول آن قیمت دارایی‌ها به شدت افزایش یافت و به‌طور مثال شاخص نیکی از 10 هزار در سال 1985 به حدود 39 هزار در سال 1989 جهش کرد. در نروژ نیز در اثر سیاست‌های مقررات زدایی در بخش مالی و بانک‌ها باعث افزایش وام‌گیری بخش خصوصی از بانک‌ها به میزان 40 درصد شد. در نتیجه قیمت دارایی‌ها بالا رفت. با کاهش قیمت نفت در سال‌های 1986 و پس از آن ناگهان این حباب از بین رفت و بزرگ‌ترین بحران بانکی در این کشور آرام اسکاندیناوی با اقتصاد درخشان پدید آمد. بزرگ‌ترین بحران اخیر اقتصاد آمریکا در سال 2008 در نتیجه سیاست‌های مالی بانک‌ها ایجاد شد که دست‌کم هزار میلیارد دلار بر ارزش دارایی‌های دفتری بانک‌های آمریکا زیان وارد آمد. همین بحران‌ها کمابیش در کشورهایی چون فنلاند، سوئد نیز روی داد. به‌طور کلی در فاصله سال‌های 1980 تا 1996 سه‌چهارم کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول دچار بحران‌های مالی شدند که جز با مداخله آشکار بانک مرکزی وابسته به دولت مرکزی نتوانستند بحران را مهار کنند. فارغ از بحران‌هایی که با رشد قارچ گونه بانک‌های بخش خصوصی برای اقتصاد ایجاد می‌شود، تأثیر منفی سیاست‌های بانک‌های بخش خصوصی بر اشتغال یا به عبارت درست‌تر بیکاری سازی نیروی کار دیده می‌شود.
همان‌گونه که در بخش پیش درباره بحران بیکاری و بخش خاکستری اقتصاد ایران اشاره کردیم خصوصی‌سازی‌ها در کنار آزادسازی اقتصادی که همانا مقررات زدایی از بخش‌های مالی و اقتصادی کشور است باعث دست‌یابی بخش خاکستری اقتصاد ایران در دولت نهم و دهم در ادامه سیاست‌های مالی سازی و کالایی سازی بر دولت مسلط شد. با ورود این بخش به بانکداری رقابت در نظام بانکداری ایران افزایش یافت. این رقابت با افزایش بهره به مشتریان برای جذب نقدینگی بیشتر موجب شده نرخ بهره در بانکداری ایران به شکل افراطی بالا باشد؛ همچنین این موضوع خود باعث افزایش قیمت سهام و حبابی شدن ارزش سهام در بورس و ایجاد حباب در بخش مسکن و ساخت‌وساز شد. از سوی دیگر برداشته شدن مقررات بانکی از قبیل نسبت تولید ناخالص داخلی به سپرده‌های مردم در نزد بانک‌ها، یا سقف مطالبات بانک‌ها از بخش خصوصی و نیز تعیین میزان سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌تواند باعث بحران در اقتصاد کشور شود. این بحران چه به صورت ورشکستگی بانک‌های خصوصی که تاکنون به کرات شاهد آن بوده‌ایم می‌تواند اقتصاد را تهدید کند و چه به صورت خفه کردن صنعت و تولید در زیر بختک بخش مالی.
پدیده بانکداری بخش خصوصی یا همان بخش خاکستری اقتصاد از حدود 10 سال پیش با کاهش یا نادیده گرفته شدن مقررات جهت تأسیس بانک‌های خصوصی شکل خطرناک‌تری به خود گرفته است که همانا رشد قارچی بانک‌های خصوصی است. این بخش که به‌تدریج بر دولت تسلط یافته برای داد و ستدهای خود و پوشش مالی آن به ایجاد بانک‌ها و مؤسسات مالی دست زد. این روند که از دهه 70 با ایجاد بانک پارسیان آغاز شده بود در دوران دولت مهرورزی شدت یافت و ده‌ها موسسه مالی و اعتباری و بانک خصوصی در اقتصاد کشور رویید. نتیجه این گسترش در دست گرفتن ابتکار عمل اقتصادی توسط این بخش انحصاری خاکستری اقتصاد کشور بود. بیکاری و گسترش فقر در اثر مقررات زدایی اقتصادی دستاورد مستقیم تسلط این بخش انحصاری بر اقتصاد بود. جالب این جاست که درست در چنین فضایی که هر عقل سلیمی حکم به انتقال سرمایه به سمت تولید می‌کند شعارهایی توسط برخی روشنفکران و اقتصاددانان در رسانه‌ها و در سطح جامعه مطرح شد مبنی بر این‌که بانک‌ها نباید بنگاه‌داری بکنند. این شعار که برگرفته از شعار بانکداری آمریکایی است در خود آمریکا نتیجه‌های دهشت‌باری از جمله بحران 2008 و بی‌خانمانی و نابودی بنیه مالی میلیون‌ها خانوار آمریکایی را پدید آورده است. این در حالی است که سیاست‌های بانکداری در آلمان، فرانسه، ایتالیا و به‌طور کلی در اروپا (به‌جز انگلیس) و کانادا سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تولیدی و تقویت بنیه تولیدی این کشورهاست که به هر حال نتیجه پذیرفتنی‌تر و بهتری نسبت به سیاست بانک‌های آمریکایی برای این کشورها در پی داشته است. به نظر می‌رسد دولت بعدی برای برون‌رفت از بحران بیکاری و جلوگیری از رشد افسارگسیخته خدمات و سیطره آن بر تولید و ایجاد شهرهای صادراتی در مرحله نخست اصلاح نظام بانکداری و افزایش قدرت و نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی بخش خاکستری اقتصاد باشد.
اشتغال عمومی، تور حمایتی بحران بیکاری
اگرچه بحران بیکاری از بیش از یک دهه پیش به‌تدریج دامن خانواده‌های ایرانی را گرفته، اما چندی است که در اثر رکود اقتصادی این بحران به جامعه و اقتصاد سرریز کرده به‌طوری که تبدیل به یک موضوع ملی شده است. بیکاری مشکلی چندوجهی است؛ یعنی نه تنها شخص و خانواده فرد بیکار را زیر فشار مالی و عصبی قرار می‌دهد بلکه در صورت دوام این وضع فرد بیکار دچار بحران هویت شده که این به نوبه خود باعث بروز مشکلات اجتماعی و بزهکاری‌هایی چون دزدی، فساد، فقر، بیماری‌های عصبی و روانی، ایجاد جزیره‌هایی در حاشیه شهرها و در نهایت شورش، بلوا و آشوب می‌شود. متأسفانه کشور ما هم‌اکنون با یک بحران تمام‌عیار بیکاری روبه‌روست که به نظر می‌رسد رسانه‌ها هنوز چنان‌که بایدوشاید به جوانب آن نپرداخته و مسئولان هنوز به ریشه‌ها و دامنه‌های آن پی نبرده‌اند. بحرانی به این ابعاد که جامعه ایرانی با آن سروکار دارد معمولاً در اثر جنگ‌های طولانی، بحران‌های بزرگ طبیعی مانند خشک‌سالی و یا بروز بیماری‌های گسترده واگیردار ایجاد می‌شود. زمینه‌های بیکاری گسترده در ایران در پی سیاست‌های درازمدت آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی و مالی سازی ایجاد شد و در اثر بحران اقتصادی در دولت قبل به صورت یک سونامی جامعه را مورد تهدید قرار داده است. به همین دلیل بایستی سیاست مداران به این موضوع توجه داشته باشند که در برابر چنین بحرانی نمی‌توان با اجرای سیاست‌های ساده و معمول اقتصادی دست‌وپنجه نرم کرد. در این زمینه بانک جهانی که خود بخشی از «اجماع واشنگتن» است برنامه « اشتغال عمومی» را به‌عنوان یکی از کارآمدترین شیوه‌ها برای مقابله با بحران بیکاری مطرح کرده است. «اشتغال عمومی» باتجربه اجرای بیش از یک سده در کشورهای مختلف در حال توسعه و یا توسعه یافته و تأثیر در کاهش بیکاری در این جامعه‌ها چشم‌انداز مناسب و ارزشمندی فراروی سیاست مداران و اقتصاددانان کشورهای در حال توسعه قرار می‌دهد. درواقع برنامه «اشتغال عمومی» یک تور حمایتی است که از سوی دولت با ایجاد اشتغال موقت همزمان با اجرای پروژه زیربنایی و ارائه خدمات اجتماعی در مناطق و برای لایه‌های آسیب‌دیده‌تر اجرا می‌شود. در این برنامه دولت با اجرای سیاست‌هایی بدون آسیب وارد کردن به سازوکار بازار به ایجاد اشتغال می‌پردازد.
این یادداشت در روزنامه قایع اتفاقیه منتشر شده است. http://vaghayedaily.ir/fa/News/64181
