X
تبلیغات
رایتل
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

(این یادداست حدود 3 سال پیش نوشته شده. به همین دلیل ممکن است برخی آمارهای آن قدیمی به نظر بیایند. اما از آن جا که تقریبا همه آن چه که در این نوشته کوتاه پیش بینی می شد به وقوع پیوسته بد ندیدم برای یادآوری این را در این جا بازنشر بدهم. ) فریبرز مسعودی
-این روزها به‌طور مرتب خبرهایی از اوضاع بد اقتصادی در سراسر جهان غرب شنیده می‌شود که راه برون‌رفتی بر آن تصور نمی‌شود. سرمایه‌داری برای رها کردن گریبان خود از یک بحران، بحران دیگر خلق می‌کند. بدون این‌که قرار باشد در دام تصورات دایی جان ناپلئونی بی افتیم بایستی اذعان کنیم تقریباً اکثر این بحران‌ها که از دهه 80 به این‌سو روی داده است در نهایت باعث سنگین‌تر شدن جرم گروه کوچکی از ابر سرمایه‌داران و به زیان گروه بسیار بزرگ‌تری از توده‌ها است. در این فرایند هر لحظه همان‌گونه که از تعداد ابر سرمایه‌داران با ثروت‌های نجومی کاسته می‌شود بر ثروت آن‌ها افزوده شده و از سوی دیگر تعداد بیش‌تری از مزدبگیران پس‌اندازهای اندک خود را از دست داده یا امید به آینده خود را از دست می‌دهند. در این یادداشت بدون در نظر گرفتن موضوع بحران کنونی بازارهای بورس و طلا در آمریکا و اروپا تنها به موضوع بحران یونان به عنوان نقطه عطفی از دولت‌هایی که به سوی ورشکستگی رانده می‌شوند نگاه شده است.-

بحران اروپا، پایان طبقه متوسط 

پول مشترک اروپایی در بورس‌ها زیر فشار قرار دارد. ارزش یورو رو به کاهش است و بازارهای بورس همچنان در نوسان و تب و تاب هستند. از زمان بالا گرفتن بحران یونان در دو سال پیش تاکنون بهای طلا پیوسته افزایش یافته و هر روز رکورد جدیدی می‌زند که دلیل آن همچنان وضع مالی متزلزل کشورهای عضو اتحادیه اروپایی است (که این روزها ایالات‌متحده نیز به آن‌ها پیوسته است). در حالی که اقتصاد یونان در زیر چادر اکسیژن وام​های بانک​های اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول بین مرگ و زندگی دست و پا می​زند و هر روز بر بدهی‌های غیر قابل وصول آن افزوده می‌شود، دیگر کشورهای اروپایی مانند پرتغال و اسپانیا در صف سقوط به دره هستند. اقتصاد انگلیس، فرانسه، ایرلند و ایتالیا هم تعریفی ندارند. آمریکا که در آغاز بحران یونان در دو سال پیش خواهان تشکیل یک محور مشترک میان آمریکا، فرانسه، انگلستان و آلمان شده بود به نظر می‌رسد که این روزها به مراوده با قدرت‌های اقتصادی چین، روسیه، برزیل و آلمان گرایش بیش‌تری بافته است. این یعنی رها کردن کشورهای کوچک و ضعیف اروپائی در اقیانوس توفانی بحران. آلمان کشوری که اقتصاد آن به صادرات وابسته است توسط کشورهایی با اقتصاد لرزان دوره شده است که تلوتلو می‌خورند. بانک‌های خصوصی اروپایی که دولت‌های آلمان و فرانسه خواهان ورود آن‌ها به این بحران هستند تمایلی به وام‌ده‌ی به اقتصاد کشورهای بحران‌زده نشان نمی‌دهند و دولت آلمان  از جیب مردم این کشور میلیاردها دلار به اقتصاد لرزان یونان کمک می کند تا دولت یونان بتواند بدهی خود به کمپانی‌های آلمانی را بدهد. خیابان​های آتن مدت​ها است سنگربندی شده و بوی دود و باروت کاخ آکروپولیس را از دید گردشگران خارجی و دلارهایشان پنهان کرده است. میدان اصلی شهر مادرید در اشغال جوانان و کارگران بیکار شده اسپانیایی است. صندوق بین‌المللی پول و صنعت پولی مالی که سال​ها است به بازارهای صنعتی و اقتصادی یورش برده است شرایط سنگینی را برای وام‌ده‌ی تقاضا می​کند که موجب گرفتاری بیش​تر کشورهای وام گیرنده در تار و پود مقررات و قانون‌های تحمیلی شده و در نهایت فقر و تنش‌های بیش‌تری را به جامعه تحمیل خواهد کرد.

یورش مالی به اقتصاد

تاکنون تحلیل​های متفاوتی از چگونگی بروز بحران اقتصادی اروپا و در رأس آن‌ها یونان، اسپانیا، پرتقال و ایتالیا در رسانه‌ها منتشر شده است که هریک به گوشه​ای از واقعیت موجود در اروپا پرداخته​اند. اما به نظر می​رسد آن‌چه کمتر دیده شده است یورش دیو سیری‌ناپذیر الیگارشی پولی است که به قیمت نابودی اقتصاد جهان هر روز فربه‌تر می‌شود و هر روز در گوشه​ای از دنیا بحران می​آفریند. هنوز زمان چندانی از بحران اقتصادی آمریکا و ورشکستگی میلیون‌ها آمریکایی نگذشته است که این بار زخم جدیدی در قلب اروپا سر باز کرده و به پس از خالی کردن آخرین سکه‌ها از جیب توده مردم به دنبال خریدن و برده کردن دولت‌های ضعیف‌تر اروپایی است.

در آغاز سرمایه‌گذاری صنعت پولی و مالی برای دریافت سود فوری موجب ضربه زدن جدی به اقتصاد تولیدی در ابعاد ملی و جهانی می‌شد. رفته رفته این تخریب در ابعاد جهانی رو به گسترش گذاشت به‌گونه‌ای که پیامدهای ناگوار آن به اشکال گوناگون در زندگی روزمره مردم جهان دیده شد. فقط کافی است به برخی آمارها نگاهی بیاندازیم تا پی به وخامت اوضاع اقتصادی جهان ببریم.

سرمایه مالی امروز در جهان حدود 150 هزار میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. در حالیکه تولید ناخالص جهان چیزی حدود 50 هزار میلیارد دلار است. یعنی میزان گردش سرمایه در اقتصاد مالی سه برابر آن در اقتصاد تولیدی است. ده‌ها هزار میلیارد دلار از این تفاوت یک‌صد هزار میلیارد دلاری به‌صورت سرمایه‌های صوری به سفته‌بازی در بازار جهانی مشغول است. این حجم عظیم مالی گاهی بازار نفت را نشانه می‌رود و زمانی به غذای مردم هجوم می‌برد، که نتیجه همه آن چیزی نیست جز فشارهای طاقت‌فرسا بر توده‌های مردم در کشورهای دارا و ندار. از سوی دیگر در حالی که سهم امریکا از تولیدات صنعتی جهان از 50 درصد در سال 1950 به 25 درصد در حال حاضر کاهش یافته و تراز پرداخت‌های امریکا در طول یک دهه با کسری مواجه بوده است ولی همین کشور رهبری بازارهای پولی و مالی جهان را در دست دارد. سیستم بانکی آمریکا در سال‌های 2005 و 2006 جابه‌جایی بیش از 70 درصد سهام و منابع گردش مالی اروپا را انجام داده و بر بیش از 50 درصد مبادلات بازرگانی بر مبنای دلار احاطه داشته است.

این کشور به تنهایی بیش از تمامی مناطق دنیا در اروپا سرمایه‌گذاری مؤثر نموده است. این سرمایه‌گذاری‌ها کاملاً به‌صورت متمرکز انجام گرفته به‌گونه‌ای که بیش از دوسوم سرمایه‌ها فقط در 4 کشور: بریتانیا سه هزار میلیون دلار، هلند دو هزار میلیون دلار، ایرلند 73 هزار میلیون دلار و سوئد 46 هزار میلیون دلار انجام شده است.

حجم این سرمایه‌گذاری‌ها در ایرلند معادل 35 درصد تولید ناخالص ملی، در هلند31 درصد، در بریتانیا 5/13 درصد و در سوئد 12 درصد تولید ناخالص ملی این کشورها را به خود اختصاص می‌دهد. هم‌چنین سرمایه‌گذاری آمریکا در آلمان معادل 7/2 درصد تولید ناخالص ملی و در فرانسه 6/2 درصد است. بریتانیا به‌واسطه وابستگی شدید مناطق سودده نفتی و سرویس‌های مالی آن به حمایت و حفاظت از سوی آمریکا از وضعیت ویژه‌ای برخوردار است. با این وضع آمریکا توانسته است هژمونی و تسلط خود را بر بیشتر کشورهای اروپایی که می‌توانند رقیب بالقوه این کشور در سایر نقاط دنیا باشند تاکنون حفظ کند. اینک و در حالی که اروپا بیش از هر زمانی نیازمند کمک‌های آمریکا است، این کشور حاضر به ایفای نقش برادر بزرگ‌تر اروپا نیست و آن‌ها را به حال خود رها کرده است. سیاست مالی سازی جهانی کسری بودجه‌های عظیمی را بر دولت‌ها از آمریکا تا اروپا وارد کرده است که فشار اقتصادی شدیدی را بر دولت‌ها وارد می‌کند (که آخرین نمود آن را در دعوای تاریخی دولت اوباما و حزب جمهوری‌خواه بر سر بودجه آمریکا دیدیم). بانک‌ها و به‌طور کلی صنعت پولی شرط نخستین خود را برای اعطای وام‌های بیشتر کاهش کسری بودجه قرار داده است. کاهشی که قرار نیست از محل تولید یا واردات اسلحه و نیروهای نظامی و پلیس جبران شود. بلکه یک سره دستاوردهای سال‌ها مبارزه مردم این کشورها را برای دستیابی به بیمه، آموزش، بهداشت و بازنشستگی هدف گرفته است. در همه این کشورها دولت‌ها با زدن از دستمزد حقوق‌بگیران، تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگان و پولی کردن بهداشت و آموزش آن را جبران کنند. این موضوع برای کشورهای اروپایی و امریکا که سالانه میلیاردها دلار در بخش خدمات جابه‌جا می‌شود بسیار گران تمام خواهد شد. گرچه بزرگ‌ترین فشار اجرای این سیاست‌ها بر دوش کارگران سوار خواهد شد ولی این پایانی خواهد بود بر رویای شیرین طبقه متوسط!