X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
نگاهی گذرا به وضع شاخص‌های توسعه ایرانی

روش اقتصادی‌ای که ایران پس از انقلاب باید در پیش می‌گرفت، اگرچه در ظاهر، امری دشوار نبود و با شعارهای عدالتخواهانه و برابری‌طلبانه انبوه مردم در راهپیمایی‌های پیش و پس از پیروزی انقلاب در خیابان‌ها و اجتماعات عمومی، خطوط کلی آن مطرح شد و ازسوی رهبران انقلاب تأیید شده بود اما آن‌گونه که انتظار می‌رفت، راهی آسان و هموار نبود. مدل اقتصادی دوره نخست که همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی بود، در هماهنگی با شعارهای عدالتخواهانه مردم و حرکت در راستای بهره‌مندی اقشار گوناگون مردم به‌ویژه طبقه زحمتکش شهرها و روستاها از مواهب اقتصادی کشور آغاز شد. دولت میرحسین موسوی با وجود تلاطم‌ها و اعوجاجات شدید ناشی از اعمال‌نفوذ قدرت‌های اقتصادی و سیاسی به‌جا‌مانده از مناسبات جدید قدرت - مانند بازار که نمایندگان قدرتمندی در حکومت و در دولت داشتند - و مناسبات به‌جا‌مانده از پیش از انقلاب و همچنین وقوع جنگ و محاصره سنگین اقتصادی دولت‌های غربی و آمریکا، نوعی از اقتصاد عدالت‌جویانه و برابری‌خواهانه را در پیش گرفت.   در این دوره، حکومت با ملی‌کردن صنایع بزرگ و دولتی‌کردن اقتصاد، روابط سرمایه‌داری به‌جامانده از دوران سلطنت را گام‌به‌گام تضعیف کرد ولی هسته‌های قدرتمند این‌گونه از اقتصاد، به‌طور کامل از بین نرفت و در همان سال‌ها یا در دوران سازندگی و دولت‌های بعدی به بازتولید خود به شکل و شمایل دیگری ادامه داد. ناگفته نماند، در همین دوره، بخش‌هایی از اقتصاد مربوط به بنیادهای قبلی دست‌نخورده به بنیادهایی مانند بنیاد مستضعفان و جانبازان منتقل شد که اگرچه مستقیما زیر نظر دولت و مجلس نبود ولی بنیان‌گذار انقلاب هیچ‌گونه دخل و تصرفی را در اموال آن اجازه نمی‌داد. این دارایی‌ها به دلایل گوناگون ازجمله درهم‌ریختگی سال‌های اول انقلاب و همچنین تأمین نیازهای محرمانه جنگ به‌تدریج و دور از نظارت‌ها به حیات خود ادامه داده تا جایی که به قدرت‌های اقتصادی عظیم در سایه تبدیل شدند. همان‌گونه که اشاره شد، وقوع جنگ و تحریم‌های اقتصادی باعث شکل‌گیری هسته‌های اقتصاد زیرزمینی شد که گاهی با اطلاع دولت و برای پشتیبانی از دفاع مقدس دور از دسترس ماندند. از‌سوی‌دیگر، تحریم‌ها به پدیدآمدن نیروی اقتصادی جدیدی منجر شد که ثروت‌های فراوانی از این ارتباطات اندوخته و جایگاهی برای خود در نیمه پنهان اقتصاد کشور ایجاد کردند. 
پایان جنگ مصادف بود با ایجاد تحول و تغییرهای عمده ساختاری در دولتی که دولت سازندگی نام گرفت؛ دوره‌ای که سرآغازی بر آزاد‌سازی اقتصادی و اجرای سیاست تعدیل ساختاری نامیده شد. در این دوره، هاشمی‌رفسنجانی با تکیه بر وزن و جایگاهی که در مناسبات قدرت داشت، دست به اصلاحات گسترده اقتصادی زد. در این اصلاحات که در اثر شکست اردوگاه سوسیالیسم و تضعیف ایدئولوژی چپ‌گرایانه و توازن قوا در داخل به راست گرایش داشت، در برابر مشکلاتی همچون تورم، بیکاری و گرانی، دستاورد چندانی برای اقتصاد کشور به‌بار نیاورد. در این دوره، دولت به‌سوی تغییر زیرساخت‌های اقتصادی حرکت کرده و با دوری‌جستن از شعارهای عدالتخواهانه سال‌های آغازین انقلاب در راه اقتصاد آزاد - بازار- حرکتی را‌ آغاز کرد. این دولت که به‌علت مشکلات و محذورات قانونی و فرهنگی؛ ازجمله موانع قانونی اصول «43» و «44» قانون اساسی و ذهنیت مخالفت آمیز عموم مردم از شیوه اقتصاد آزاد یا همان اقتصاد سرمایه‌داری قادر به پیاده‌سازی تمام منویات خود نبود، در برابر مشکلات فراروی اجرای این سیاست به‌سرعت عقب‌نشینی کرد اما اقتصاد کشور چنان که دیدیم، هرگز نتوانست خود را از زیر سایه سنگین اصلاحات این دوره به‌در کند. در بعد بین‌المللی و منطقه‌ای، دولت سازندگی تلاش می‌کرد تا با برطرف‌کردن موانع سیاسی و دیپلماتیک در معادلات اقتصادی منطقه‌ای، نقشی ایفا کند ولی بیشتر این‌گونه تحرکات با حرکات مشکوک برخی عناصر و جریان‌های زیرزمینی مواجه می‌شد تا فضا آلوده و غبارآلود باقی بماند. 
همان‌گونه که بعدها مشخص شد، اگرچه دولت سازندگی در غلبه بر موانع قانونی مانند تغییر اصول «43» و «44»، خصوصی‌سازی صنایع، احیای بورس و اصلاح بانکداری اسلامی و تقویت بخش خصوصی ناکام ماند و نتوانست بازار رقابتی و بخش خصوصی مولدی پدید آورد اما سنگ‌بنای حرکت به‌سوی خصوصی‌سازی و احیای روابط سرمایه‌داری را در نهادهای دولتی، نظامی و شبه‌دولتی گذاشت و به اقتصاد زیرزمینی رسمیت بخشید؛ میراثی که گریبان دولت اصلاحات را گرفت و حرکت آن را در راستای احیای بازار رقابتی و نقش‌آفرینی در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای، سخت فشرد. 
دولت اصلاحات که با میراث توانفرسای ورشکستگی گسترده صنایع، تورم شدید، بدهی خارجی سنگین و پول ملی بی‌ارزش روبه‌رو شده بود، تلاش کرد از شدت پیامدهای منفی اصلاحات اقتصادی کاسته و به تعادلی منطقی در بهره‌مندی اقشار گوناگون بدون روی‌آوردن به شعارهای داغ و تند عدالتخواهانه، با کاستن از حجم دولت در چارچوب نوعی اقتصاد سرمایه‌داری ملی متعامل با سرمایه‌داری جهانی دست یابد. دولت اصلاحات با همراهی مجلس ششم تلاش کرد حتی‌المقدور روابط اقتصادی را شفاف کرده، از حجم و ظرفیت اقتصاد زیرزمینی کاسته و فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی را روزمینی کند. برای دستیابی به این مهم با درپیش‌گرفتن سیاست تنش‌زدایی در سیاست خارجی به توانمند‌سازی و فعال‌سازی بخش خصوصی با همکاری اقتصاد جهانی روی آورد. اجرای این سیاست‌ها به‌ویژه در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، خودروسازی، زیرساخت‌های ارتباطی اعم از راه، فرودگاه، اینترنت و تلفن همراه با موفقیت‌هایی همراه بود. درواقع، دولت اصلاحات با تعدیل روش دولت سازندگی و دوری‌جستن از پیامدهای آن، به‌سوی نوعی دولت رفاه حرکت کرد که تاکنون هیچ سابقه‌ موفقی در هیچ کشور پیرامونی نداشته است. این دولت موفق‌ترین عملکرد را در میان دولت‌های پس از انقلاب در عرصه اقتصاد به نام خود ثبت کرد درحالی‌که دولت موفقی در عرصه اقتصاد نبود.
دولت اصلاحات درمجموع تلاش می‌کرد سرمایه‌داری دولتی را به سرمایه‌داری ملی مبدل کند و همان‌گونه که اشاره شد، اقتصاد زیرزمینی را که منافع آن در خدمت اقتصاد ملی نبود بلکه در برابر اقتصاد ملی قرار داشت، به سمت حرکت در چارچوب قانون سوق دهد. در این راه به دلیل قدرت‌گیری بخش اقتصاد زیرزمینی، دولت توان چندانی در اجرای منویات خویش نیافت. بخش غیر‌رسمی اقتصاد که موقعیت جدید و توانمندی یافته بود، در دوران اصلاحات آشکارا رو در روی دولت قرار گرفت. یکی از مشکلات بزرگ برای دولت اصلاحات، واردات قاچاق کالا به صورت گسترده به کشور بود. واردات غیر‌قانونی، صنایع داخلی را که اکثرا نوپا بودند، زمین‌گیر کرده و دولت، توانایی مقابله با آن را نداشت. حدود 30 درصد از این واردات غیر‌قانونی که معادل 12 میلیارد دلار می‌شد، به گفته نمایندگان مجلس ششم[1] از طریق 60 اسکله غیر‌مجاز در خط ساحلی هزار و 500 کیلومتری جنوب کشور و همچنین برخی مبادی ورودی که خارج از کنترل گمرک کشور بود، انجام می‌شد و این موضوع از سوی یونسی، وزیر وقت اطلاعات نیز تأیید شد. همچنین در مواردی مانند مدیریت فرودگاه امام‌خمینی(ره) یا سرمایه‌گذاری شرکت ترکسل درزمینه تلفن همراه با رو در رویی اقتصاد غیر‌رسمی با دولت و با واگذاری این پروژه مانند بسیاری از دیگر پروژه‌های ساختمانی و عمرانی با شکست دولت و خروج بخش خصوصی از این‌گونه پروژه‌ها قدرت بخش غیر‌رسمی اقتصاد را به رخ کشید، به‌گونه‌ای که اختلاف بر سر مدیریت فرودگاه امام‌خمینی(ره) موجب استیضاح خرم، وزیر راه دولت اصلاحات در مجلس اصول‌گرای هفتم شد. 
اقتصاد غیر‌رسمی که از طریق قاچاق گسترده کالا و شرکت در پروژه‌های مهم پیمانکاری و نپرداختن مالیات برای فعالیت‌های اقتصادی، ثروت فراوانی انباشته بود، در دولت مهرورزی با ایجاد بانک‌های خصوصی، دسترسی آسان به منابع مالی ارزی و ریالی برای خود را هموار کرد تا بتواند به قدرتی بیش از اقتصاد رسمی دست یابد. دولت اصول‌گرای احمدی‌نژاد باوجود شعارهای تند عدالتخواهانه درزمینه اقتصاد و بهره‌مند‌کردن مردم از مواهب درآمدهای ملی، عملا در خلاف این جهت حرکت کرد و با تکیه بر حمایت گسترده ارکان و مراکز قدرت مرئی و نامرئی با دست باز و بدون موانع قانونی و فراقانونی توانست منویات خود را به‌راحتی و بدون مانع جدی پیاده کند. به‌زودی دیگر بر کسی پوشیده نبود که دولت نهم و دهم برخلاف شعارهای خود هر چه بیشتر به سوی تمرکز قدرت در یک دایره محدودشونده حرکت می‌کرد؛ این دولت به روش‌های گوناگون از حجم و ظرفیت‌های اقتصاد ملی و دولتی به سود اقتصاد غیر‌رسمی کاسته و به‌طور کلی، اقتصاد روزمینی را زیرزمینی کرد. حرکت دولت احمدی‌نژاد در میان توفانی از شعارهای تند و تیز اقتصادی و سیاسی و دود حاصل از آتشفشان‌های گاه‌و‌بی‌گاه، بحران در روابط خارجی و همچنین دعواهای سیاسی داخلی به آرامی و با دقت سیاست اقتصادی خود را که بسته‌کردن هر چه بیشتر فضای اقتصادی کشور به سود اقتصاد غیر‌رسمی بود، به پیش می‌برد و در این راه از گسترش اعمال تحریم‌های خارجی و جهانی علیه ایران استقبال می‌کرد. 
در چنین شرایطی که سیاست‌های تنش‌آفرین و ماجراجویانه دولت احمدی‌نژاد نه‌تنها اقتصاد بلکه کشور را به ورطه نابودی سوق داده بود و در زمانی که فقر، بیکاری، تورم فزاینده، ورشکستگی صنایع، رشد منفی اقتصادی و هرج‌ومرج  بر اقتصاد و سیاست کشور سایه افکنده و خطر جنگ خارجی و دعواهای پایان‌ناپذیر جناح‌های داخلی، کشور را تهدید می‌کرد، دولت تدبیر و امید روی کار آمد. با توجه به شکست سیاست‌های اقتصادی دولت سازندگی و دستاوردهای خطرناک و خانمان‌برانداز دولت احمدی‌نژاد، افکار عمومی گمان می‌برد این دولت که بر ویرانه‌های برجای‌مانده از دولت‌های نهم و دهم روی کار آمده، دست‌کم با فاصله‌گیری از سیاست‌های بنیادگرایی افراطی بازار، با همگرایی سیاسی به‌دست آمده، با تشکیل تیم‌های پژوهشی برای نقد سیاست‌های گذشته به‌تدریج فضای رقابتی لازم را در اقتصاد ایجاد کرده و با تجدیدنظر جدی در نظام مالی، دست دلالان، رانت‌خواران و رباخواران را کوتاه و زمینه را برای رشد اقتصاد تولیدی در سایه آرامش داخلی و روابط سازنده با قدرت‌های منطقه‌ای و همسایه‌ها ایجاد خواهد کرد. زمان چندانی نمی‌خواست تا بر همگان آشکار شود که دولت کنونی سر در گروی سیاست‌های شکست‌خورده تعدیل ساختاری دارد و گام‌های نخستین دولت در کاهش تورم افسارگسیخته، تثبیت اوضاع اقتصادی و آرامش بازار در جهت پیشروی در باتلاق است. دستاوردهای دولت درزمینه کنترل تورم و رفتارهای پرخطر و ماجراجویانه دولت گذشته با احساس همیشگی‌شدن فقر در اثر پوسته‌بستن فقر در خانواده‌های طبقه متوسط و کارگران، بیکاری و پیشروی فساد ساختاری به‌سرعت رنگ باخت. اگرچه دولت کنونی توانسته در برخی عرصه‌های اقتصادی و سیاسی، دستاوردهای مهمی برای مردم به بار آورد اما موضوعی که اهمیت دارد، این است که رویه دولت‌های پس از جنگ که کم‌وبیش در چارچوب سیاست‌های اجماع واشنگتن جای دارند، نخواهند توانست اقتصاد ایران را از انزوا خارج کرده و جایگاه درخوری در گردونه اقتصاد جهانی برای آن به چنگ آورند. دولت کنونی نیز به طریق اولی نخواهد توانست در‌این‌زمینه جایگاهی بهتر از آنها به‌دست آورد مگر با تجدیدنظر جدی در سیاست‌های اقتصادی بر پایه ایجاد شفافیت، رقابت و بازاری دموکراتیک با شرکت همه بازیگران اقتصاد ملی و تولیدی با درپیش‌گرفتن سیاست‌های اقتصادی درون‌زا و با هدف تأمین نیازهای اقتصادی مردم کشور؛ برای اجرای چنین راهکاری دولت نیاز به یک پوست‌اندازی دارد تا با تشکیل یک دولت ملی و پرقدرت، زمینه‌های رشد و توسعه ملی را پدید آورد. 
دولت دهم، میراث عظیمی از درهم‌ریختگی دستگاه بوروکراسی، فساد سازمان‌یافته و گسترده، بیکاری، بدهکاری دولت به پیمانکاران خصوصی و سازمان‌های عمومی ازجمله تأمین اجتماعی، فقر، ورشکستگی گسترده صنایع و تورم و رکود سنگین برای دولت میانه‌روی حسن روحانی بود. اگرچه روی‌کارآمدن این دولت، این امید را در دل‌ها زنده کرد که دولت تدبیر و امید، دست‌کم در سیاست خارجی و اقتصادی، تنش‌آفرینی نمی‌کند اما به‌زودی با مزمن‌شدن میراث سنگین دولت دهم، امید مردم از دولت برای کاهش مشکلات اقتصادی مردم به‌ویژه رکود، تورم و بیکاری و فساد جز در یک مورد تورم رنگ باخت. ادامه سیاست‌های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی‌های دولت‌های سازندگی و دولت مهرورزی، عملا گام‌نهادن در باتلاقی بود که چندین‌بار صابون آن به تن مردم ایران خورده بود و جز آوارشدن مشکلات اقتصادی و اجتماعی بر ملت و افزایش تنش، دستاورد و تجربه دیگری برای کشور نداشت. هشدارهای اقتصاددانان برای تغییر ریل اقتصاد کشور و ایفای نقش پررنگ‌تر دولت در بهداشت، عملیات عمرانی، آموزش رایگان، ساخت مسکن مناسب و ارزان برای خیل عظیمی از جوانان و سایر اقشار کشور و رونق‌بخشیدن به اقتصاد از طریق سیاست‌های اقتصادی مردمی،هنوز آن‌طور که باید گوش شنوایی در دولت نیافته و در چهارمین سال عمر دولت تدبیر و امید، مردم همچنان با امید به فردایی بهتر سیاست‌های اقتصادی دولت را به نظاره نشسته‌اند. 

[1] شهریار قنبری، نماینده مجلس ششم، محسن آرمین در استعفانامه خود در مجلس ششم و رئیس مجلس ششم هر یک به نوبه خود به این موضوعات اشاره کرده‌اند.