X
تبلیغات
رایتل
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

گفتگو با دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان و کارشناس مسایل مالی و پولی

http://vaghayedaily.ir/fa/News/61516


فریبرز مسعودی: سیاست‌گذاری‌های مالی و پولی در ایران همواره از سوی کارشناسان و اقتصاددانان مورد نقد بوده و متأسفانه واقعیت‌های زندگی حقانیت انتقادها را نشان داده  است، یعنی اجرای سیاست های مالی و پوبی نه تنها در جهت توسعه نبوده بلکه وارونه عمل کرده است. تورم مزمن، رکود سخت‌جان، گرانی، و بدتر و مذموم‌تر از همه نرخ بهره که با نرم نرخ بهره جهانی فاصله بسیار بالایی دارد، و فساد که هر روز ابعاد تازه‌ای می‌باید از شاخصه‌های اقتصاد ایران شده است. نتیجه و پیامد منطقی چنین اقتصادی نرخ  رشد  ناچیز صنعت، بالا بودن سهم تجارت به معنی واردات بیشتر از صادرات، ورشکستگی صنایع تولیدی، مافیاهای رنگارنگ واردات، و بدتر و آزاردهنده‌ترین آن یعنی رشد نابرابری‌ها اقتصادی و شکاف طبقاتی و درآمدی برخی از شاخصه‌های چنین اقتصادی است. اگر کاپیتالیسم در کشورهایی چون آمریکا و اروپا در مسیر رشد خود به مالی سازی و در نتیجه سروری سیاست‌های مالی بر اقتصاد انجامیده است، این رشد در مسیر حرکت طبیعی این کشورها به دست آمد، البته ناگفته نماند که نصیب اقتصاد این کشورها از  برتری و آقایی مالی گرایی بحران‌های جدی اقتصادی بود که آخرین آن‌ها بحران 2008 آمریکا بود که پیامدهای ناگواری برای مردم و صنایع این کشور داشت. دولت‌های آمریکا و اروپا با تکیه بر اندوخته‌های مالی بسیار پرقدرت و همچنین مراودات اقتصادی گسترده با جهان توانست به سرعت بر این بحران چیره شود اما این موضوع برای اقتصاد کشوری مانند ایران به معنی پدید آمدن دشواری‌های جدی برای مردم خواهد بود که یک نتیجه فوری آن رکود و قفل‌شدگی اقتصادی، و به تبع آن بیکاری، فقر و درماندگی مردم خواهد بود. متأسفانه رکود شدید یا به قول اقتصاددانان منتقد قفل‌شدگی اقتصادی در کنار نرخ بهره عجیب و دور از خرد بانک‌ها نشان می‌دهد در اقتصاد ایران منافع مالی عده کمی از سوداگران بر منافع ملی برتری دارد. 

دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان و کارشناس مسائل مالی و پولی در یک گفتگوی کوتاه به گوشه‌ای از مشکلات برنامه‌ریزی و توسعه مالی در ایران اشاره می‌کند که در ادامه می‌خوانیم.


پس از انقلاب یک سری سیاست‌های مالی و پولی را دولت‌ها در پیش گرفتند که همواره با انتقادهایی از سوی کارشناسان روبه‌رو بود. از سوی دیگر می‌بینیم این سیاست‌ها دستاوردهایی برای جامعه نداشته و نتوانسته بحران‌ها را کاهش دهد که این نشان دهنده درست بودن انتقادها است. سیاست‌های مالی و پولی دولت کنونی را چگونه ارزیابی می کنید؟

اگر بخواهیم این موضوع را  از دیدگاه تاریخی بررسی کنیم می‌بینیم در اوایل انقلاب انگیزه‌های عقیدتی خاصی در اتخاذ سیاست‌های پولی و در ارتباط با سیاست‌های مالی همچنان مدنظر مسئولان اقتصادی کشور بوده. ولی آن چیزی که نتیجه این انگیزه‌های عقیدتی بود عملاً مسائل و مشکلات عدیده‌ای را در کشور ایجاد کرد. برای مثال در عملیات پولی، حذف ربا از قانون بانکداری کشور مسئله بسیار مهمی بود. زیرا قانون بانکداری مصوب 1351  بر اساس بانکداری متعارف که در آن نرخ بهره نقش اساسی داشت تعریف شده بود. خوب این موضوع (یعنی ربا در بانکداری) در اوایل انقلاب مدنظر مسئولان آن دوره قرارگرفت و به شدت مورد انتقاد بود؛ به طوری که نظام بانکداری کشور را از شکلی که پیش از انقلاب داشت به شکل جدید تغییر دادند؛ هم از لحاظ موضوعیت آن و هم از لحاظ سیاست‌های آن. اگر دقت کنیم می‌بینیم در آن تاریخ بانکداری به عنوان یک حرفه دولتی شناخته می‌شد و بانک خصوصی هیچ نقشی نداشت. بعد از آن بود که قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد،   این قانون یک قانون خام و بلکه کپی شده از قانون مدنی بود که خود قانون مدنی هم مفادش از کتاب "شرایع الاسلام"  محقق برداشته شده بود. منظور عرضم این است که ساختار فکری یک ساختار فکری اقتباس شده قوی نبود و با شرایط فعالیت‌های اقتصادی در آن دوره تطابق کافی نداشت و نمی‌توانست به راحتی جایگزین عملیات بانکی متعارفی که تا آن زمان جریان داشت بشود و نتیجتاً مشکلاتی را ایجاد کرد. به هر حال قرار بود این قانون فقط برای مدت 5 سال نافذ باشد و بعد تغییر پیدا کند. در صورتی که الآن می‌بینیم بیش از 30 سال است همان قانون رایج است و مشکلات خاص خودش را ایجاد کرده.

به طور کلی در تمام دنیا هیچ کشوری بانکداری بدون ربا را به این شکلی که ما آزمایش کردیم آزمایش نکرده؛ یعنی یک نظام بانکی بدون نرخ بهره را آزمایش نکرده که ما از تجربیات آن‌ها استفاده کنیم؛ و این برای بار اول بود که با یک سیستم یکپارچه بدون بهره می‌خواستیم نظام بانکی را بچرخانیم. حذف ربا و منع ربا در عملیات بانکی به معنی این بود که ابزارهای سیاست‌های پولی هم برای بانک مرکزی و هم تأمین مالی در بخش خصوصی موضوع مواد 120 تا 150 قانون تجارت همه کان لم یکن می‌شد؛ یعنی بانک مرکزی نمی‌توانست از طریق خرید و فروش اوراق قرضه عملیات بازار باز را که از ابزارهای سیاست‌های پولی است انجام بدهد. همین طور بخش خصوصی نمی‌توانست که از طریق فروش پذیره به شکل تأمین مالی اوراق بهادار منابع لازم را برای فعالیت‌های خودش از اقتصاد جمعاوری کند. نتیجتاً سیاست‌های پولی منحصر شد به چند ابزار ساده و کم اثر. مثلاً نرخ ذخیره احتیاطی، نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل اصطلاحاً، هرچند نرخ تنزیل هم نرخ ربوی تلقی می‌شود ولی در طول سال‌های مختلف عملاً در این مورد اغماض شد. به هر حال بانک مرکزی قدرت‌های ابزاری کلیت پولی کشور را با این قانون از دست داد. مهم‌ترین وظیفه سیاست پولی، مدیریت نقدینگی و براساس آن مدیریت سطح عمومی قیمت‌ها یا همان نرخ تورم بود. وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم در طی نزدیک به چهار دهه همواره نرخ تورم دو رقمی بوده. از برخی سال‌ها مثل سال 74 نرخ تورم نزدیک به 50 درصد شد. همه این‌ها دلالت بر این داشت که بانک مرکزی توانایی مدیریت حجم نقدینگی را ندارد. به وضوح این موضوع هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی ثابت شده که حجم نقدینگی رابطه مستقیم و تنگاتنگی با افزایش سطح عمومی قیمت ها دارد و این موضوع در ایران هم به شدت معنی‌دار هست و این رابطه از لحاظ محاسبات آماری هم کاملاً تأیید شده است. از یک‌سو حذف نرخ بهره باعث شد بانک مرکزی ابزارش را از دست بدهد از سوی دیگر سیاست‌های مالی دولت‌هاست. به این معنی  که وقتی بهره وجود نداشته باشد دولت‌ها برای تأمین کسری بودجه خودشان اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کنند. مفهوم این موضوع در این است که پول جدید یا پول پرقدرت در اقتصاد به راحتی منتشر می‌شود؛ یعنی دولت یک سندی در بانک مرکزی می‌گذارد و بانک مرکزی بر اساس همان سند پول جدید در اختیار دولت قرار می‌دهد؛ در چهار دهه گذشته هم دولت ها نشان داده اند که عملاً تمایل به بازپرداخت این بدهی ندارند. همین طور که وزیر اقتصاد در روزهای اخیر میزان بدهی دولت به بانک مرکزی را اعلام کرد و رقم خیلی بالایی هم بود. این موضوع در این ارتباط بود که هیچ‌کدام از دولت‌ها در سال‌های گذشته علاقه‌ای نشان ندادند به این‌که بدهی دولت را به بانک مرکزی بازپرداخت کنند. پس قانون عملیات بانکی بدون ربا عملاً این‌جا نه تنها به بانک مرکزی به شدت صدمه زد بلکه عامل تأمین مالی کسری بودجه دولت را از بین برد. نتیجه این موضوع را که الآن بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که در طول این 8- 37 سال عملاً دولت‌ها با انتشار پول کسری بودجه را رفع کرده‌اند؛ و همه این موضوع به این مفهوم است که با افزایش عمومی قیمت‌ها عملاً کسری مالی دولت جبران می‌شود. از لحاظ مباحث اقتصادی این موضوع به معنی مالیه تورمی تلقی می‌شود. مالیه تورمی به این معنی که دولت با انتشار پول جدید قدرت خرید همه مردم را کم می‌کند؛ و در عوض خود منابعی را به دست می‌آورد؛ و این موضوع به مفهوم مالیاتی است که تورم بر مردم تحمیل می‌کند و قدرت خرید آن‌ها کاسته می‌شود؛ و در عوض دولت منابعی را برای هزینه‌های خودش به دست می‌آورد؛ این موضوع را ما به‌وضوح در سیاست‌های 8- 37 می‌بینیم که چگونه دولت‌ها با انتشار اسکناس و پول جدید یا به اصطلاح فنی پول پرقدرت عملاً حجم نقدینگی را به این ارقام تبدیل می‌کنند.  این مسائل با سیاست‌هایی که ظاهراً اقتصادی است ولی باطناً سیاسی بوده و هیچ توجیه اقتصادی هم نداشت همراه شد. مثلاً سیاست پرداخت یارانه نقدی. رقمی حدود 40 هزار میلیارد تومان در سال بر بار مالی دولت در طی 6 سال افزوده شد. این رقم چون به‌صورت پول پرقدرت بود یعنی پولی که مستقیم از طریق دولت از بانک مرکزی قرض گرفته شده بود وقتی‌که وارد جامعه می‌شد با یک ضریب تکاثری بین 4 تا 6 درصد نقدینگی افزایش می‌یافت؛ یعنی به ازاء هر یک واحد پول پرقدرت یا یک یارانه‌ای که دولت به افراد می‌پرداخت عملاً حدود 5 برابر نقدینگی در جامعه زیاد می‌شد. همین موضوع خودش عامل دیگری بود برای این‌که بانک مرکزی نتواند بر هدف و وظیفه اصلی خودش که حول حجم نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌هاست مدیریت کند. این سیاست‌های بدون توجیه اقتصادی نه تنها سیاست‌های پولی و مالی را بر هم ریخت بلکه سیاست‌های ارزی را هم به دست‌اندازهای شدید انداخت.چنان چه می دانیم نسبت پول داخلی به پول خارجی در هر اقتصادی نرخ برابری ارز در آن کشور را نمایش می‌دهد. وقتی‌که نسبت ریال به دلار در ایران به شدت افزایش پیدا کرد نرخ برابری ارز هم یک دفعه از حدود هزار تومان با یک جهش به نزدیک سه هزار تومان رسید. همه این‌ها حاشیه سیاست‌گذاری پرداخت یارانه نقدی است. آن زمان‌ها این موضوع به صراحت به دولت گفته شد که اتخاذ چنین سیاستی بردن اقتصاد کشور به مجاری التهاب است. ولی مسائل سیاسی همواره قالب بر مسائل اقتصادی در ایران بوده. همین طور که در دولت کنونی نیز آن سیاست غلبه یافته و دلیل این مسئله سیاسی است، وگرنه خود دولت بر این موضوع مطلع هست که پرداخت یارانه نقدی باعث تضعیف اقتصاد می‌شود و فقط از طریق اثرش بر حجم نقدینگی خودش تورم‌زاست ولی با توجه به این موضوع در دولت اخیر بر این شد که به هر نحوی که شده ادامه داشته باشد حتی با وجود این پرداخت‌های یارانه نقدی که رقمی بیش از 40 هزار میلیارد در سال بار مالی بر گرده دولت می‌گذارد. خوب دیدیم که در سال گذشته مثلاً تورم تک رقمی شد؛ اما این تک رقمی شدن به دلیل فشار سیاسی بر مدیریت اقتصادی کشور اتفاق افتاده که خواست با هرقمیتی که شده تورم را پایین بیاورد و این نحوه عمل نهادینه نشده؛ یعنی هیچ دولتی خودش را در آینده هم مکلف نخواهد دانست که بدهی خودش را به بانک مرکزی بازپرداخت کند؛ و تا این شیوه یعنی سیاست‌گذاری صحیح نهادینه نشود باید توقع داشت در زمان مدیریت هر مدیری این تخلفات عقلی صورت بگیرد و نتیجتاً اقتصاد کشور را دچار تلاطم کند.

چرا در این سال های طولانی همواره وزن سیاست روی اقتصاد آوار شده است؟

ببینید درمجموع این اقدام از لحاظ حرکت به سمت تورم تک رقمی تنها مشاهده‌ای است که به عنوان تورم تک رقمی در حدود 4 دهه پیش می‌توانیم اشاره کنیم. همین طور که عرض کردم مسائل سیاسی بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی غالب شده یعنی تصمیم‌گیری‌ها بدون توجه به این‌که عاقبت اقتصاد ما چه هست صورت می‌گیرد. در حاشیه این قضیه فعالیت گروه‌های فشار است که این گروه‌های فشار در بدنه حاکمیت کاملاً مستقر هستند و این گروه‌ها به نحوی عمل می‌کنند که منافعشان دچار خدشه نشود، حتی اگر منافع اقتصاد کشور دچار آسیب شدید بشود. این گروه‌ها از ابتدای انقلاب حی و حاضر در تشکیلات حکومتی کشور بوده‌اند و هستند؛ این گروه‌ها تمایزی بین منافع ملی و منافع گروهی خود نمی‌بینند و در جهت حفظ منافع گروهی خود غالباً منافع ملی را زیر پا می‌گذارند. نمونه آن را شما در مذاکرات برجام دیدید. نمونه این‌ها را هم در کشورهای غربی می‌بینید. مثلاً عده‌ای هستند که در اقتصاد کشورها وظیفه‌ای که برای خودشان قائل شده‌اند ماهی گرفتن از آب گل‌آلوده است. اگر اقتصاد کشور نا به سامان باشد آن‌ها به راحتی منافع بیشتری کسب می‌کنند. این موضوع در وجوه خودش قابل بررسی است. جنگ‌ها شوم و مذموم هستند ولی نه برای آن‌ها فقط برای مردم عادی جنگ شوم است. ولی برای اسلحه فروشان برای نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی به عنوان یک پدید مثبت تلقی می‌شود. هرچقدر جنگ بیشتر اتفاق بیفتد عملاً حقوق نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی بیشتر می‌شود. هرچقدر ناامنی در کشور بیشتر بشود درآمد نیروهای امنیتی بیشتر خواهد شد. هرچقدر آشوب در آن کشور بیشتر باشد اهمیت نیروهای انتظامی‌ها بیشتر می شود و منابع به سمت آن‌ها سرازیر می‌شود. حالا شرایطی را فرض کنید که این سه گروهی را که عرض کردم در رده‌های بالای تصمیم‌گیری در اقتصاد حضور داشته باشند. آیا در شرایطی را فراهم نمی‌کنند که در آن منافع خودشان بیشتر باشد؛ و آیا شرایطی را که فراهم می‌کنند موافق شرایط امنیت کشور هست یا جهت آن به سمت منافع خودشان است؟ این موضوع تنها منحصر به ایران نیست. اگر در چند سال گذشته در جریان وقایعی که در اثر استفاده از اسلحه و کشتار بسیاری از کودکان در آمریکا اتفاق می‌افتد بوده باشید این ها منجر به لوایحی شد برای تشدید کنترل فروش اسلحه، ولی حزبی که حزب غالب در آمریکا است عملاً اجازه نداد که این موضوع محدود بشود؛ یعنی قدرت اسلحه فروشان آن‌قدر غالب بود که برای جلوگیری از تصویب این لایحه حزب محافظه‌کار را به ابزار کار خودش تبدیل کرد. وقوع جنگ‌ها درصحنه‌های بین‌المللی هم همین داستان را دارد. چون وقوع این جنگ‌ها عملاً باعث درآمد اسلحه فروشان بسیاری از کشورها، آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، آلمان می‌شود؛ برای آن‌ها اهمیت ندارد که مردمی در سرزمین های دیگر زیر چرخ‌های تانک‌ها جان خودشان را از دست بدهند؛ خانه‌هایشان ویران شود. برای این‌که مسئله آن‌ها فروش بیشتر اسلحه و درآمد حاصل از آن است. کلیات این موضوع در همه جای جهان کاملاً یکسان است و علت اصلی آن این است که خرد بشر به آن تعالی نرسیده که منافع زودگذر و کوتاه مدت دنیا را اصل قرار ندهد و گمان می‌کند که دنیا و عمر انسان لایتناهی است و هر کاری که کرد عاقبت از آن دادخواستی نمی‌شود. به هر حال همه این مسائل را که در حاشیه یکدیگر قرار می‌دهیم عملاً می‌بینیم که سیاست‌های پولی، مالی و ارزی دولت که می‌بایست سبب تثبیت اقتصاد کشور، رفاه حال عامه مردم و اشتغال و درآمدزایی و افزایش مصرف بشود به عنوان ابزاری برای مطامع سیاسی گروه‌های خاصی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

بعد از این توضیح مبسوط بفرمایید سیاست‌های مالی چگونه می‌تواند در خدمت اقتصاد ملی باشد؟ این سیاست‌ها چه مختصاتی باید داشته باشند؟

مسئله بودجه‌ریزی یک مرحله در ذیل برنامه است، یعنی شما در ابتدا برنامه‌های بلند مدت را طراحی کنید که افق بیش از دو دهه را نشان دهد؛ و در ذیل آن برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه مدت قرار بگیرد. مثلاً پس از طراحی برنامه‌های 5 ساله در ذیل آن برنامه‌ها بودجه‌های سنواتی را که نحوه عملکرد دولت را مشخص می‌کند برای هرسال طراحی کند. در ایران از قبل از انقلاب این موضوع کاملاً مطرح بود که بودجه‌های سنواتی ارتباط خاصی با برنامه‌های عمرانی ندارد. البته در پیش از انقلاب این موضوع به نحوخاصی حل شده بود که این نحوه به دلیل افزایش شدید هزینه‌های دولت عملاً برای هزینه کردنش برنامه‌ها طراحی می‌شد. بعد از انقلاب این شیوه تغییر کرد. دولت برنامه را می‌نوشت و بر اساس آن‌ها می‌خواست بودجه‌هایی برای اجرا مشخص شود. نتیجه این می شد که برنامه‌ها با بودجه‌های سنواتی هماهنگی نداشت. این موضوع در نزدیک به 4 دهه گذشته کاملاً واضح است. شما از برنامه اولی که تصویب نشد را نگاه کنید تا برنامه اولی که تصویب شد و برنامه‌های بعدی همه این‌ها از لحاظ ارتباط منطقی که بایستی با برنامه‌ها و بودجه‌های سنواتی ذیل آن داشته باشد ندارد. معنی‌اش این است که برنامه به ساز خودش می‌زد و بودجه به ساز خودش می‌رقصید؛ و این موضوع در وجوه مختلف آن کاملاً دیده می‌شد. این‌ها اشکالات ساختاری هست. یکی از این اشکال ها به ویژه در پس از انقلاب به دلیل این‌که دوره‌های ریاست‌جمهوری 4 ساله است و هر مدیری سعی می‌کند کارهایی را انجام دهد که در دوره خودش به ثمر برسد، نتیجتاً سیاست‌های بلند مدت در نظام جمهوری اسلامی که ریاست‌جمهور هر 4 سال به 4 سال تغییر می‌کند عملاً منتفی است. به‌واسطه همین می‌بینیم که بعد از انقلاب بودجه‌ها مبین برنامه‌ها نبوده و هماهنگی بین بودجه و برنامه وجود نداشته است. همچنین بایستی به این موضوع اشاره کنم که نگاه برنامه‌ریزی در سال‌های مختلف در 4 دهه قبل به این شکل بود که در برنامه‌های اول و دوم برنامه‌ریزی به سبک سوسیالیستی صورت می‌گرفت یعنی دولت می‌خواست همه امور را مدیریت کند و همه‌چیز برنامه‌ریزی شده بود؛ یعنی بخش خصوصی در اقتصاد مورد نظر قرار نمی‌گرفت. از برنامه سوم نگاه تغییر کرد، به این معنی که چرا این همه مواد گوناگون و متعدد را در برنامه طراحی کنیم و ابزاری برای اجرای آن‌ها نداشته باشیم! در برنامه سوم نگاه به اصلاح ساختاری معطوف شد یعنی برنامه سوم را که نگاه می‌کنیم دستورالعمل‌هایی بود مبنی بر تغییراتی در نحوه ساختار مدیریت کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی. این در برنامه‌های بعدی هم ادامه پیدا کرد ولی نفوذ سیاست باز در این‌جا غالب شد و روسای جمهور می‌دانستند که هر کدام هشت سال خواهند بود به‌جای چهار سال و عملاً با ابزار برنامه‌ها منافع خودشان را هم در دوره‌ای بعدی در نظر گرفتند. همه این‌ها به این برمی‌گردد که برنامه‌ها که باید ابزار لازم برای زمینه‌سازی توسعه اقتصادی کشور باشد تبدیل به ابزاری برای رتق و فتق مسائل سیاسی کوتاه مدت روسای جمهور شد. بودجه‌ها هم که در ذیل آن قرار می‌گرفت بدتر از برنامه شد. طبق قواعد برنامه‌ریزی، برای رسیدن به هر هدف یک سری ابزار به مفهوم ریاضی برنامه‌ریزی تعبیه می شود؛ به معنی برابر شدن تعداد معادلات با مجهولات است؛ یعنی شما برای اجرای هر سیاست باید از یک ابزار خاص استفاده کنید؛ و نمی‌شود با یک عمل سیاسی و سیاست‌گذاری ده‌ها هدف را تعقیب کنید. متأسفانه در ارتباط پیوندی بین برنامه‌ها و بودجه‌ها این ارتباط هدف و ابزار سیاست‌گذاری وجود ندارد. چون هر آن‌چه که ما در برنامه تعریف می‌کنیم عملاً در بودجه باید با یک ابزار خاصی و یک سیاست خاصی که در برنامه توضیح داده شده، در بودجه منعکس بشود. ولی این در بودجه‌ها وجود نداشت و تا حال حاضر هم نداشتیم؛ و این سؤال شما که چگونه سیاست‌های مالی دولت می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت توسعه هدایت کند؟ در پاسخ باید گفت ما برنامه‌ای برای توسعه نداریم؛ و اگر هم برنامه‌ای داشته باشیم ابزار آن را برای توسعه تعریف نکرده‌ایم و اگر هم ابزار آن را تعریف کنیم بودجه‌ای برای اجرای سیاست‌گذاری در نظر گرفته نشده. پس نتیجتاً باید گفت مدیران اقتصاد کشور عملاً هر روز صبح منتظرند ببینند چه اتفاقی در اقتصاد کشور واقع می‌شود تا بر اساس آن راه حلی پیدا کنند نه این‌که آن مسئله حل شود بلکه از سرو صدای رسانه‌ها و هیاهو در امان باشد.

در دولت گذشته دیدیم که دولت برای رهایی از بدهی‌های خود درخواست تسعیر دارایی‌های خود را داشت. این موضوع در دولت کنونی نیز طرح و تصویب شد. آیا این اقدام‌ها در صورت وقوع در دولت‌ها گوناگون چه تأثیری بر اقتصاد به‌ویژه در بحث تورم خواهد گذاشت؟

البته برگشت خیلی به عقب صحیح نیست. عرض من این است که نمی‌شود حجم نقدینگی را برد به سمت میزان نقدینگی سال‌های نخست انقلاب؛ نتیجه آن رکود شدید و قفل‌شدگی اقتصاد است. ولی اگر دولت به این اصل می‌خواهد پای بند باشد باید مقررات محکمی را از طریق قوه مقننه وضع کند که دولت کنونی و دولت‌های آتی مجاز به این نباشند که از بانک مرکزی استقراض کنند. یا اگر خواستند تحت عناوین اسنادی خاصی باشد که این اسناد در طول مدت مشخصی بایستی بازپرداخت شود. البته از این نوع قوانین در کشورهای دیگر نداریم. برای کشورهایی مانند آمریکا، فدرال رزرو کار بانک مرکزی را انجام می‌دهد، فدرال رزرو هم از لحاظ مالکیتی متعلق به سه گروه بانکی خصوصی است؛ یعنی در آن‌جا هم فعالیت‌ها و مالکیت‌های اساسی منابع در اختیار اشخاص هستند یعنی دولت‌ها هم متعلق به اشخاص هستند. نتیجتاً شما نباید توقع داشته باشید که افراد منافع خودشان را به سود منافع دولت‌ها پس بزنند. ولی مسلما وضع رویه‌ها و قواعد همواره کار را برای فعالیت‌های نادرست منع می‌کنند. در بانکداری راستین این موضوع به این شکل حل شده که یک سری اوراق برای بانک مرکزی و دولت تعریف می‌شود، این اوراق خاص تحت عنوان اوراق مبادله راستین عملاً می‌تواند بدون بهره شرایط لازم برای تأمین مالی دولت و عملیات بازار باز را تأمین کند. ولی متأسفانه همان گروه‌هایی که نمی‌گذارند اقتصاد ایران به ثبات بگراید عملاً مانع شدند که بانکداری راستین در کشور رایج بشود؛ در صورتی که ما در بانک ملی بانکداری راستین را با شدت و حدت زیادی داشتیم پیش می‌بردیم که اتفاق خارج شدن مدیرعامل وقت صورت گرفت و نتیجتاً فعالیت‌های ما در آن دوره دچار تعلیق شد وگرنه عملیات بانکداری مشارکت در سود و زیان در آن دوره به شدت رو به گسترش بود. در تمام مسائل اقتصادی کشور شما در ابتدا باید به مسائل سیاسی کشور توجه کنید. چون مسائل سیاسی متأسفانه مسائل اقتصادی را فدای خودش می‌کند؛ و آن چیزی که در دانشگاه‌ها و محافل علمی تحت عنوان علم اقتصاد و دانش تدریس می‌شود یا محققان در ارتباط با آن تحقیق می‌کنند عملاً در اتخاذ تصمیم در اقتصاد ایران ابعاد ثانوی دارد. تاثیر اولیه سیاست‌های گذاری‌های سیاسی است نه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی.