X
تبلیغات
رایتل
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

تحلیل قراردادهای نفتی نوع جدید ایران (IPC)

بازگشت به دوره استعمارفریبرز مسعودی

نفت کالای استراتژیکی است که بند ناف اقتصاد ایران با آن گره خورده است. برخی از آن به عنوان منبع رانت و برخی آن را باعث و بانی شوربختی‌ها و عقب‌ماندگی‌های ایران می‌دانند، از سوی دیگر اهمیت نفت برای ایران آن‌قدر زیاد است که می‌توان تاریخ ایران را به ‌پیش از کشف نفت و پس از آن تقسیم کرد. به این علت که کمتر رویداد مهم و تصمیم‌گیری مؤثری در این بازه زمانی وجود دارد که به بوی نفت آغشته نشده باشد. حتی پیش از 5 خرداد 1287 خورشیدی (1908 م) که نفت برای نخستین بار از چاه‌های مسجدسلیمان فوران کرد، یعنی از دوره ناصرالدین‌شاه و انعقاد نخستین قرارداد نفتی ایران با رویتر (که هرگز به اجرا درنیامد) نفت یک کالای سیاسی بود که سرنوشت ایران و اقتصاد کشور به آن گره خورد. هر حرکت دولت در آن سال‌ها چنان زیر ذره‌بین دولت‌های استعماری بود که این نخستین قرارداد امتیازی ایران براثر مخالفت‌ها و فشارهای فراوان بر دربار چه از سوی قدرت‌های خارجی آن زمان و چه از داخل موجب شد که پس از مرگ ناصرالدین‌شاه قرارداد رویتر توسط مظفرالدین شاه لغو و زیر فشارهای بریتانیا قرارداد دیگری با ناکس‌ دارسی بسته شود. همین قرارداد بعدها توسط رضاشاه لغو و با قرارداد جایگزین دیگری اصلاح شد. پایان یافتن جنگ دوم و موج استقلال‌خواهی کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره آن روز در ایران به‌صورت قیام برای ملی کردن نفت ظهور یافت که به‌نوبه خود یکی از مهم‌ترین عوامل وحدت ملی برای مبارزه با استعمار و پیشرفت و استقلال ایرانیان شد. نهضت ملی کردن نفت ایران نقطه عطفی نه تنها در مبارزه ایرانیان برای ملی کردن نفت و خارج کردن آن از سلطه عمال انگلیس بود، بلکه نقطه پایانی شد بر هژمونی استعمار انگلیس و جابه‌جایی آن با آمریکا به عنوان سرکرده امپریالیسم و سرمایه‌داری انحصاری جهانی.  

شرکت‌های فراملی جانشینان شرکت‌های استعماری

این‌که چرا نهضت ملی شدن نفت ایران در دوران پس از جنگ دوم به یکی از نقاط اوج استعمارستیزی ایرانیان فرا رویید موضوع این بحث نیست اما رویش ملی شدن نفت از یک خواسته اقتصادی و سیاسی محدود به یک نهضت ملی ضد استعماری درواقع ناشی از نقش چندگانه و پیچیده نفت و موسسه‌های استعماری چون شرکت نفت ایران و انگلیس بود. تاریخ غرب گواه است که حاکمیت در سرزمین‌های اشغال شده یا مستعمره تنها متعلق به دولت‌های استعماری غربی نبوده و این شرکت‌ها بوده‌اند که در اعمال حاکمیت دولت‌های استعماری در کشورهای مستعمره مشارکت داشتند. ویژگی دیگر شرکت‌های مستعمراتی دارا بودن نیروی نظامی و یا پشتیبانی تام نیروی نظامی دولت‌های استعماری از این کمپانی‌ها بود که نمونه‌های فراوانی از این پشتیبانی دولت‌های استعماری را در ایران چه در دوره پرتغالی‌ها؛ هلندی‌ها و بریتانیایی‌ها از دوره صفویه به این‌سو و سایر کشورهای خاورمیانه مثل تشکیل دولت عربستان سعودی در سرزمین حجاز و نجد توسط بریتانیا در سال‌های بین دو جنگ جهانی شاهد بوده‌ایم. شرکت‌های استعماری برای غارت منابع سرزمین‌های مستعمره البته از ترویج شیوه‌ها و سیاست‌های ارتجاعی نژادپرستی و اعمال تبعیض شدید بین نیروهای بومی و غیربومی استفاده می‌کردند. حضور حاکمیتی شرکت نفت ایران و انگلیس برای غارت منابع کشور یکی از علت‌هایی بود که مبارزه مردم ایران برای ملی کردن نفت به سرعت رنگ و بوی ضد استعماری گرفت و تبدیل به یک نهضت ملی ضد استعماری شد. این نهضت هم‌زمان بود با فروپاشی شرکت‌های استعماری در سال‌های بین دو جنگ جهانی. سر کشیدن جنبش‌های ملی ضد استعماری در کشورهای خاورمیانه پس از پایان جنگ دوم البته دلیل دیگری هم داشت و آن‌هم سیاست اشغال سرزمینی توسط کمپانی‌های استعماری بود که باعث زبانه کشیدن جنبش‌های ملی‌گرایانه در خاورمیانه و سپس در آسیای شرقی و سایر مناطق مستعمراتی شد و در نهایت با فروپاشی شرکت‌های استعماری و برآمدن شرکت‌های امپریالیستی مدرن در خاورمیانه عمدتاً شرکت‌های نفتی- با حمایت آمریکا مهر پایانی بر هژمونی استعمار فرتوت بریتانیا زد. شرکت‌های مدرن امپریالیستی برای تحکیم موقعیت خود بر منابع نفت و در کنار آن (که شاید مهم‌تر نیز باشد) بر جریان نفت دست به تشکیل انحصارهای بین‌المللی با حضور شرکت‌های نفتی از کشورهای امپریالیستی و حاکمان کشورهایی مانند ایران و عربستان زدند؛ اما از آن جا که نفت مایع سیالی است که به راحتی قابل حمل است و رقیبان جدی برای غرب در این زمینه می‌توانست ظهور کند، با تشکیل ناوگان نفت‌کش‌های غول‌پیکر اقیانوس‌پیما و همچنین احداث خط‌های لوله راهکاری برای اعمال انحصار بر جریان نفت ایجاد کردند. همان‌گونه که اشاره شد شرکت‌های نفتی برای تحکیم سلطه خود بر منابع نفتی و جریان نفت نیازمند به حکومت‌های دست‌نشانده بودند که چه با حمله نظامی و یا با کودتا و سایر ترفندها توانستند این سلطه را پدید آورند. شرکت‌های فراملی به شدت مراقبت می‌کردند که در کشورهای صاحب نفت در زمینه احداث پالایشگاه و سایر صنایع تبدیلی هیچ اقدامی نشود و در نهایت به تأسیس پالایشگاه‌هایی در نقاط دورافتاده از مرکز برای تأمین بخشی از سوخت موردنیاز مردم بسنده می‌کردند و بخش ناچیزی از درآمدهای نفتی به‌صورت رانت در اختیار حاکم یا شاه مملکت میزبان پرداخت می‌شد تا صرف هزینه‌های نظامی و دربار و در آخر واردات محصولات ساخته شده کشورهای صنعتی غربی برای مصرف داخلی بشود. اعتیاد بسیاری از کشورهای نفت‌خیز به دلارهای نفتی عملاً اقتصاد این کشورها را به زائده دولت‌های امپریالیستی تبدیل کرد. این وابستگی تا آن‌جا بود که اقتصاد این کشورها سایه‌نشین نفت شد و به‌جای آن‌که نفت با ایجاد ارتباط مناسب با صنعت، پیشران اقتصاد این کشور باشد، تله اقتصاد سودازده رانتی و کم‌جان این کشورها ازجمله ایران شد. تله‌ای که رهایی از آن با وجود ساختار رانتی این کشورها به سختی ممکن خواهد شد.

مزیت انرژی، فرصت یا تهدید

سرمایه‌داری که همواره برای کسب سود بیشتر بر مطلوبیت و کمیابی تکیه دارد، از شیوه‌هایی برای ایجاد کمیابی مصنوعی و بالا بردن سود خود استفاده می‌کند. شرکت‌های نفتی فراملی پس از قطع ارتباط ارزش دلار با طلا در سال 1971 با کمک اوپک با ایجاد کمیابی مصنوعی سودهای کلانی از بالا بردن بهای نفت به چنگ آوردند. علیرغم دروغ‌پردازی‌های امپریالیست‌ها و برخی داستان‌پردازی‌های خنده‌دار (اقتصاد نفتی ایران، داستان زنگوله بر گردن گربه انداختن است![1]) نباید فراموش کنیم که بازیگران اصلی این بازی شاه ایران و پادشاه عربستان بودند که برخلاف آنچه ادعا می‌شود در خدمت سیاست‌های هژمونیک آمریکا و شرکت‌های فراملی نفتی عمل می‌کردند. بالا رفتن درآمدهای نفتی ایران و کشورهای نفت‌خیزی چون عربستان در جریان تحریم نفتی غرب در 1973 جریان سیل‌آسای دلارهای نفتی را به بانک‌های آمریکایی سرازیر کرد. با وقوع انقلاب 57 می‌شد امیدوار بود که ایران به عنوان دومین دارنده نفت خاورمیانه و یکی از قدرت‌های مهم نفتی منطقه‌ای با همکاری کشورهای نفت‌خیز عراق، الجزایر، لیبی و سوریه که عضو جبهه پایداری بودند تأثیر چشمگیری بر جریان نفت ایفا کنند که با برافروخته شدن آتش جنگ بین ایران و عراق و ایجاد دو دستگی در کشورهای نفت‌خیز منطقه عملاً کنترل نفت و جریان آن بیش‌ازپیش در دستان ایالات‌متحده و شرکت‌های فراملی قرار گرفت. سیاست‌های تنش‌آفرین و ماجراجویانه ایران پس از جنگ ایران و عراق، با انزوای فزاینده ایران از سوی غرب[2] و وابستگی فزاینده اقتصاد کشور به فروش نفت حربه نفت را به ضد خود یعنی تهدیدی برای اقتصاد و صنعت و حتی موجودیت جمهوری نوپای اسلامی تبدیل کرد. داستان حربه انرژی برای تهدید جهان وقتی شکل مضحک و کمدی به خود گرفت که احمدی‌نژاد دن کیشوت‌وار تیغ انرژی به دست گرفت و کشورهای غربی را به تحریم نفتی تهدید کرد. غافل از این‌که تسلط بی‌رقیب آمریکا بر عمده منابع نفتی منطقه، بی‌نیازی نسبی این کشور از واردات نفت و آرایش سیاسی بخش‌های گسترده‌ای از جهان کنونی متأثر از جریان نفت و دست‌آخر تضعیف موقعیت استراتژیک جغرافیایی ایران این حربه را به ضد خود و علیه ایران بدل کرده است. این موضوع به‌خوبی در اوج تحریم‌های نفتی که عملاً مصادف با سقوط قیمت نفت شد درس خوبی به کسانی که خود را به خواب زده بودند داد[3].

تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه صنایع نفتی ایران با بی‌عملی دولت‌های پس از جنگ برای ایجاد ارتباط مناسب بین نفت و اقتصاد و صنعت کشور؛ زنجیره‌ای را تشکیل داده تا کشور ما از این دیدگاه در موقعیت شکننده‌ای قرار بگیرد و در تله نفت گرفتار شود. زمزمه‌های خصوصی‌سازی صنعت نفت کشور (رجوع کنید به برنامه‌های کروبی و احمدی‌نژاد در انتخابات سال 1388) از یک سو و اعتیاد روزافزون دولت به نفت از سوی دیگر با سیاست‌های آشتی‌جویانه دولت روحانی با کدخدای جهان کشور را در این موقعیت شکننده قرار داده است. در این میان رونمایی از قراردادهای نفتی نوع جدید ایران IPC (Iran Petroleum Contract) زنگ‌های خطر را برای استقلال کشور به صدا در آورده است.

IPC و حاکمیت ملی

ولادیمیر ساژین کارشناس سیاسی و خاورشناس روس درباره قراردادهای IPC به اسپوتنیک می‌گوید: "برای اولین بار طی 65 سال اخیر، مقامات ایران اجازه دسترسی شرکت‌های خارجی به دارایی‌های نفت و گاز و تقسیم سود از استخراج نفت و گاز را می‌دهند. شرکت «بریتیش پترولیوم» آخرین شرکت خارجی در ایران بود. اوایل سال‌های 1950 میلادی قرن گذشته دولت دمکراتیک مصدق صنعت نفت را ملی کرد[4]."

این کارشناس روسی در ادامه می‌گوید: "هم‌اکنون توتال و شل برای کار در ایران بر طبق شرایط قرارداد نفتی ایران ابراز آمادگی کردند. شرکت‌های روسی نیز با وجود رقابت شدید «چرت نمی‌زنند»."

طبق اصل 81 قانون اساسی «اعطای امتیازات به خارجیان جهت تأسیس شرکت و سازمان در عرصه بازرگانی، صنعت، کشاورزی، معادن و خدمات اکیداً ممنوع است» اما قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC با این سفسطه که شرکت‌های نفتی برای بهره‌وری بیشتر از میدان‌های نفتی، مبلغی به عنوان فی یا پاداش در قبال فروش بیشتر نفت در بازار دریافت می‌کنند عملاً آن‌ها را در فروش نفت شریک می‌کند که این به منزله ایجاد حق مالکیت برای شرکت‌های سرمایه‌گذار (بخوان شرکت‌های فراملی) و تهدید حاکمیت ملی بر منابع نفتی کشور است. امیرحسین اعتصامی اقتصاددان و عضو پژوهشکده سازمان بورس در این زمینه به وقایع‌اتفاقیه می‌گوید: "در منابع نفتی مالکیت در سطح اتفاق می‌افتد نه در مخازن. وقتی این اتفاق می‌افتد که در سر چاه مالک بر منابع نفتی باشد بعضی از شرکت‌های بین‌المللی می‌آیند ذخایر آتی که می‌توانند استحصال کنند را ارزش‌گذاری می‌کنند؛ یعنی به‌نوعی به‌صورت غیرمستقیم خود را متصرف و مالک می‌دانند. حتی در قراردادهای مشارکت در تولید. لذا این‌که در قراردادهای IPC هم گفته می‌شود شرکت‌های مشترک به نحوی ادعا بر منابع تولیدی پیدا می‌کنند، منافعی که از استخراج به دست می‌آید یعنی نفت سر چاه در یک دوره ادعایی روی منابع مخازن هم پیدا می‌شود. از این جهت هست که ادعاهایی هم روی ملکیتش به وجود می‌آید که منتقدین هم از این جهت است ابراز نگرانی می‌کنند.[5]"نگرانی دیگر زمانی است که شراکت در فروش با طولانی شدن زمان (عمر قراردادهای جدید دست‌کم 27 سال است که می‌تواند تا 50 سال یا بیشتر نیز تمدید بشود) همراه شود."بازهم به این چند آیتم به‌ویژه مدت طولانی قرارداد و این‌که یک شرکت خارجی آمده با شرکت ایرانی جوینت شده، این خودش یک شرکت مستقلی است این شرکت طرف دوم قرارداد است و برخی مفاد آن، مدیریت بعضی از قسمت‌ها با شرکت خارجی است از این جهت است که این شرکت یک نوع حاکمیت، غلبه و سلطه پیدا می‌کند[6]." در قراردادهای نوع جدید برای دور زدن قانون اساسی که اجازه مشارکت در تولید را به شرکت‌های خارجی نمی‌دهد وزارت نفت در یک رویکرد موذیانه شرکت‌های خارجی شاغل در صنایع نفت و گاز ایران را الزام به مشارکت با یک شرکت ایرانی و تشکیل یک شرکت جدید می‌کند. شرکتی خصوصی که می‌تواند ادعای مالکیت بر منابع نفتی را داشته باشد. آش آن‌قدر شور شد که وزیر نفت در همایش «بررسی الزامات و چالش‌های قراردادهای مشارکت و ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت» در سالن کوشک وزارت نفت با یک توضیح کوتاه که: "عبارت مشارکت در عنوآن‌همایش به معنای مشارکت شرکت‌های ایرانی و خارجی است و ایران بر اساس قانون نمی‌تواند از قراردادهای مشارکتی استفاده کند." تلاش کرد تا به‌سادگی از کنار این موضوع مهم بگذرد.

اگرچه درباره سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی همواره منازعه‌هایی میان دولت و نهادهای اصول‌گرا وجود دارد اما در قراردادهای نفتی جز برخی انتقادهای جسته گریخته طرفداران احمدی‌نژاد که به آن‌هم وقعی نهاده نشد و شورای نگهبان و مجلس نیز به‌سادگی از کنار آن گذشتند با مخالفت جدی مجلس و نهادهای قانونی روبه‌رو نشد. مسعود درخشان کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه علامه در نامه‌ای برای نمایندگان مجلس با یادآوری سابقه استفسار از شورای نگهبان در زمینه اصل 81 و 77 قانون اساسی خواهان درخواست اسفساریه جدید از این شورا می‌شود. وی با تأکید بر این موضوع که "کسانی که با قراردادهای نفتی آشنا هستند تصدیق می‌کنند که قراردادهای منعقده با شرکت‌های خارجی برای اکتشاف، ارزیابی، توسعه، تولید و ازدیاد برداشت از میدان‌های نفت و گاز، مطلقاً برای انجام «معامله» نیست. ازاین‌رو، ضروری است که رئیس محترم مجلس از شورای نگهبان رسماً سؤال نمایند که آیا قراردادهای نفتی که با شرکت‌های خارجی برای اکتشاف، ارزیابی، توسعه، تولید و ازدیاد برداشت منعقد می‌گردد تحت شمول اصل ۷۷ قانون اساسی هست یا خیر؟ در غیر این صورت، آیندگان سؤال خواهند کرد که چرا مجلس شورای اسلامی به مقولاتی با چنین درجه از اهمیت، این‌چنین بی‌توجهی کرده است؟ البته ضرورت این استفسار محدود به قرارداد با شرکت‌های نفتی دولتی خارجی نیست بلکه شرکت‌های نفتی خصوصی خارجی را نیز شامل می‌شود زیرا که نفت از انفال است و ملاحظات فقهی خاص خود را دارد.[7]"

بازگشت پیروزمند شرکت‌های نفتی فراملی و خصوصی‌سازی نفت

نویسندگان این نوع قرارداد برای گریز از گیر قانونی که در بالا اشاره شد با قید الزام «مشارکت شرکت خارجی برنده در مناقصه با یک شرکت ایرانی» با یک تیر سه نشان زده‌اند.

طبق قانون، شرکت‌های بخش خصوصی مجاز به فعالیت در بخش بالادستی نفت و گاز یعنی اکتشاف، توسعه، تولید و بهره‌برداری نیستند. ولی طراحان قرارداد IPC با تعبیه الزام تشکیل JOC بین برنده مناقصه و شرکت ایرانی و انعقاد قرارداد بین شرکت ملی نفت و JOC هم راه را برای حضور شرکت‌های بخش خصوصی دوشادوش کمپانی‌های امپریالیستی در بخش بالادستی باز کرده‌اند، هم این‌که با این ترفند شرکت ملی نفت را با خارج کردن کارشناسان و متخصصان نفتی از بدنه آن برای تشکیل شرکت‌های خصوصی رانتی، فشل و به حاشیه می‌رانند و از سوی دیگر گام بلندی به سوی خصوصی‌سازی در صنعت نفت برداشته می‌شود. مجموع این اقدامات منجر به بازگشت پیروزمند شرکت‌های نفتی فراملی که پس از انقلاب بهمن 57 از کشور رانده شده بودند به کشور می‌شود.

بالا بردن بهره‌وری یا اعطای امتیاز نفتی

وزیر نفت و همکاران وی در پاسخ به منتقدان درباره طولانی شدن مدت قرارداد و شریک کردن شرکت‌های فراملی در صنعت نفت ایران ادعا می‌کنند "طولانی شدن قرارداد و پرداخت فی یا دستمزد یا انعام برای تشویق شرکت‌های خارجی به بهره‌وری بیشتر از میدان‌های نفتی است "؛ زیرا " که بهره‌وری از میدان‌های نفت و گاز ایران به دلیل دوره کوتاه بهره‌برداری در قراردادهای بای بک عملاً بخش‌های زیادی از نفت مخزن در زیر زمین باقی می‌ماند، اما با در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای شرکت‌های نفتی و طولانی کردن دوره استخراج تا دست‌کم 27 سال و همچنین دادن پاداش به پیمانکار خارجی برای استخراج نفت و گاز بیشتر بهره‌وری از مخازن را بالا می‌برد.[8]" درواقع این ادعا برای لاپوشانی کردن شراکت شرکت‌های خارجی در نفت ایران است وگرنه در نظر گرفتن عامل ریسک در محاسبه سهم شرکت‌های نفتی خارجی در میدان‌های نفتی به این شکل خلاف اصول بدیهی مذاکره است زیرا موجب می‌شود که شرکت‌های برنده دستمزد بیشتری را برای میدان‌هایی که ریسک بالاتری برای آن‌ها اعلام شده است تقاضا کنند. استدلال دیگر وزارت نفت برای تشویق پیمانکار برای بهره‌برداری صیانتی از مخازن در نتیجه بالا بردن مدت قرارداد نیز استدلالی مقرون به واقعیت نیست، زیرا استفاده از روش‌های پیشرفته و مطابق با آخرین دستاوردهای علمی و فنی در جریان عملیات نفتی توسط شرکت‌های خارجی، از اصول اولیه قراردادهای نفتی است و پیمانکارها همواره موظف به «حفظ و صیانت از ذخایر نفتی» در جریان عملیات نفتی هستند. این اصول برای نخستین بار در امتیازنامه استعماری شرکت نفت ایران و انگلیس که در سال 1312 شمسی در زمان رضاشاه منعقد شد تصریح شده است. بند الف ماده 12 امتیازنامه شرکت نفت ایران و انگلیس مقرر می‌کند که «کمپانی راجع به عملیاتی که مطابق این قرارداد در ایران می‌نماید جمیع وسایل معمول و مناسب را برای تأمین صرفه‌جویی و استفاده کامل از عملیات خود و برای حفظ مخازن تحت‌الارضی و برای استفاده از امتیاز خود به طرزی که مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد به کار خواهد برد.[9]» البته این ماده تقریباً یک بند ثابت در تمام قراردادهاست و بسته به توان دولت میزبان می‌تواند زینتی تلقی شود.

فناوری با قرارداد وارد نمی‌شود

در حالی وزیر نفت و همکاران وی بر طبل انتقال فناوری به کشور توسط این قراردادها می‌کوبند که هیچ قراردادی از دوره دارسی تاکنون نبوده که بندی درباره انتقال فناوری به ایران در آن قرارداد وجود نداشته باشد. از این گذشته اکنون با ایجاد شرکت‌های خدمات نفتی OSC در صنعت نفت دیگر مدت‌هاست که انتقال فناوری جزئی از قرارداد نیست، بنابراین دولت‌ها بندهایی را خارج از قرارداد اصلی برای انتقال فناوری مورد نیاز در همان قرارداد، پس از احصاء قرارداد اضافه می‌کنند و هزینه آن جداگانه پرداخت می‌شود. این یک عوام‌فریبی برای پوشاندن امتیازدهی بیهوده به شرکت‌های نفتی خارجی است. ضمن این‌که بارها در خبرها و سخنرانی‌های مقامات بر این نکته تأکید شده که مهندسان و کارشناسان صنعت نفت ایران درصد بالایی از عملیات بالاسری نفت را راسا می‌توانند انجام دهند و البته این ادعا در بسیاری از فعالیت‌های اجرایی شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های پارس جنوبی و برخی فعالیت‌های دیگر چون ساخت سکوهای نفتی ثابت شده است. درواقع تاکنون روال کار این‌گونه بوده که کارشناسان شرکت نفت ایران در هر پروژه‌ای بنا به نوع میدان نفتی موردنظر تخصص‌های موردنیاز را احصاء کرده و در صورت لزوم قراردادهایی با شرکت‌های خدمات نفتی (OSC) می‌بندند و هزینه آن جداگانه پرداخت می‌شود. از سوی دیگر وزیر نفت و همکاران وی هرگز به این پرسش پاسخ نداده‌اند که اگر فناوری‌های خاص و پیشرفته صنعت نفت قابل انتقال بوده چرا تاکنون جمهوری اسلامی با این همه ادعا نتوانسته به آن دست یابد و اگر تاکنون قادر به این عمل نشده‌اند چگونه با قید یک ماده در یک قرارداد که هیچ‌گونه ضمانت اجرایی نیز ندارد این فناوری پس از 37 سال از عمر انقلاب و بیش از صد سال از عمر فعالیت‌های نفتی در ایران به شرکت‌های نفتی خصوصی که در مقایسه با دولت هیچ قدرت اجرایی و سیاسی نداشته و وجهه جهانی نیز ندارند قراراست منتقل شود! اعتصامی در این زمینه می‌گوید:"از نظر بنده با قرارداد نمی‌توان فنّاوری را وارد کرد. فنّاوری چیزی نیست که با قرارداد محقق بشود. شرکت‌ها نمی‌خواهند فنّاوری که در دست دارند به کشورهای جهان سومی مانند ایران که دارنده منابع هستند منتقل بشود. این حق انحصاری را که در اختیار دارد با یک قرارداد به طرف دیگر واگذار نمی‌کند که حالا بیایند یک شرکت مشترکی تشکیل بدهند و این انتقال فنّاوری محقق بشود. با این شرکت مشترک محقق نمی‌شود. با طولانی شدن مدت قرارداد محقق نمی‌شود. بدیل‌های مختلفی هست. شرکت‌هایی هستند که در ازای دریافت مبلغ، خدمات فناوری‌شان را می‌فروشند. خود شرکت‌های نفتی هم این فنّاوری‌ها را خرند. شرکت‌هایی که سابقه طولانی دارند به این نتیجه رسیدند که خودشان پی کشف فناوری‌های جدید نباشند. بروند شرکت‌هایی تأسیس کنند یا از شرکت‌هایی بخرند که این‌ها متصدی فناوری‌های نو در زمینه نفت و گاز باشند. حالا کشور ما هم واقعاً اگر می‌خواهد تکنولوژی را بگیرد به جای این‌که از شرکت‌های دست دوم بگیرد از شرکت‌هایی که خدمات فنی می‌دهند که در سطح بالایی از تکنولوژی نفت و گاز هستند {بگیرد}[10]."

این هنوز از نتایج سحر است

قراردادهای جدید نفتی ایران گام نهادن در سراشیبی خصوصی‌سازی صنعت نفت و در راستای سیاست‌های کلان نولیبرالیستی ذوب در اجماع واشنگتن است که جز به تسلط دوباره شرکت‌های فراملی بر نفت ایران و اسارت کشور در دام شرکت‌های امپریالیستی سرنوشت بهتری نخواهد یافت.



[1] سعید لیلاز http://cheragheazadi.org/index.php/archives/1526

[2] برای اطلاعت بیشتر در زمینه تحکیم سلطه آمریکا بر جریان نفت و انزوای ایران ن.ک: کشمکش انرژی میان آمریکا و اتحادیه اروپا از همین قلم http://lishgha.blogsky.com/1387/11/26/post-5/ این یادداشت نخستین بار در روزنامه کارگزاران چاپ شده بود

[3] برای اطلاعات بیشتر ن.ک منافع ملی، فرصت یا تهدید از همین قلم http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-798-93-566-931228.htm

[5] در قراردادهای نفتی نمی‌شود فرصت‌طلبی را به صفر رساند، امیرحسین اعتصامی، روزنامه وقایع اتفاقیه 2/9/1395

[6] همان

[7] فارس نیوز، 23/6/1395

[8] بیژن زنگنه، همایش بررسی الزامات و چالش‌های قراردادهای مشارکت و ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، شانا 2/8/95

[9] مسعود درخشان، خبرگزاری فارس 11/2/1395

[10] امیرحسین اعتصامی، همان