X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

وزنامه وقایع اتفاقیه شنبه 20 آذر
تخریب محیط‌زیست: خصوصی کردن سود، اجتماعی کردن هزینه
فریبرز مسعودی
برخی ناظران آلودگی محیط‌زیست و تخریب بخش‌هایی از طبیعت به سود توسعه و گسترش صنایع، اشتغال‌زایی و رفاه را ملازم و نتیجه ناگزیر آن می‌دانند و به همین دلیل چشم‌پوشی از تأثیرهای سوء زیست‌محیطی در اثر توسعه صنایع را امری ناگزیر می‌دانند در برابر با تهدیدهای جدی طبیعت که خشم آن را به صورت وقوع سیل‌ها و طوفان‌ها و خشک‌سالی و کم‌آبی در مناطق بزرگی از کره زمین و از بین رفتن کشاورزی که درنهایت باعث کوچ‌های گسترده مردم از مناطقی که سابقاً آباد بود به مناطق دیگر در مقیاس ملی و جهانی شده را دلیل کافی برای توجه و محوریت طبیعت برای هر اقدام بشری دانسته و مبارزه برای حفظ و اولویت دادن به طبیعت به‌عنوان مادر و بستر حیات بشری در جهان پی گرفته‌اند. اینان استدلال می‌کنند که شاید در نظر اول رابطه مستقیمی میان آلودگی صنایع با توسعه پیدا نکنیم برعکس ایجاد یک کارخانه سیمان در یک منطقه کویری یا ایجاد پالایشگاه در دریا و کیلومترها دورتر از ساحل نه تنها تأثیر منفی بر توسعه نداشته باشد بلکه برعکس باعث آبادانی مناطق دورافتاده و رفاه برای مردم آن منطقه بشود، اما چنان‌که زیست‌بوم کره زمین را یک کل یک‌پارچه در نظر آوریم آن‌گاه می‌توان رابطه مستقیمی بین تأثیر آلودگی بر سلامت انسان، جانوران و درختان با توسعه‌یافتگی بیابیم. در واقع این گروه با بازتعریف توسعه، مراد از توسعه و توسعه‌یافتگی را زمینه‌سازی برای ایجاد رشد همه‌جانبه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و دستیابی آحاد جامعه به رفاه اقتصادی، آسایش و سلامت، یا به سخن دیگر توسعه را بر محور رشد و تحول انسان دانسته و با قاطعیت اعلام می‌کنند که هر حرکت و اقدام اقتصادی و تولیدی که بی‌توجه به محیط‌زیست و سلامت انسان انجام گیرد عملی ضد توسعه است. خواه این اقدام ایجاد پالایشگاه در یک نقطه دورافتاده باشد یا معدن‌کاوی یا احداث نیروگاه و یا حتی فعالیت‌های کشاورزی و جنگل‌کاری؛ زیرا این اقدام‌ها می‌تواند در نهایت موجب دست‌اندازی به طبیعت به‌عنوان گهواره تمدن و حیات انسانی تلقی شود که این دست‌اندازی و دست‌کاری در طبیعت و سازوکار آن در نهایت موجب تأثیر بد بر سلامت انسان و کاهش آسایش و امنیت زندگی آن‌ها خواهد شد. حتی اگر بخواهیم در همان سازوکار معیوب و ویرانگر بازار در یک سیستم سرمایه‌داری به طبیعت به‌عنوان یک کالا نگاه کنیم در این صورت آسیب‌ها یا استفاده‌هایی که از طبیعت می‌شود بایستی به‌عنوان یکی از فاکتورهای تشکیل دهنده کالای نهایی در نظر گرفته شود و اگر ما برای هر یک از عوامل تشکیل دهنده یک کالا از جمله میزان کار و دستمزد پرداخت شده، حق بیمه، میزان سرمایه به کار گرفته شده، هزینه‌های انرژی و اجاره و غیره درصدی به‌عنوان قیمت کالا در نظر می‌گیریم بایستی میزان تأثیر یا استفاده یا تخریب طبیعت برای تولید آن کالای خاص را در محاسبه نهایی در نظر گرفته و هزینه آن را به حساب دولت به‌عنوان نهاد مسئول برای بازسازی طبیعت واریز کنیم. در آن صورت فاکتور طبیعت به‌عنوان یک فاکتور اصلی در کالای نهایی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و ارزش و مزیت کالاها با آن سنجیده خواهند شد. سرمایه‌داری کنونی نه این‌که به این موضوع توجهی نداشته باشد اما از آن‌جا که سرمایه‌داری به دنبال حداکثر سازی سود خود است این موضوع به شکلی وارونه در ارزیابی‌ها و بررسی‌های دولت‌های پیشرفته صنعتی سرمایه‌داری درباره مزیت‌های کشورهای پیرامونی مطرح می‌کند و از آن به‌عنوان مزیت اقتصادهای در حال توسعه در زمین‌هایی چون نیروی کار ارزان، دسترسی به انرژی ارزان و فراوان و یا منابع طبیعی و مواد اولیه نام می‌برد. بر پایه گزارش موسسه مکنزی درباره اقتصاد ایران (McKinsey Global Institute Report on Iran Economy, June 2016) از شش مزیت نام برده شده که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: نفت و گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل، خودروسازی، تولید برق و معادن غنی سرب و روی، به‌علاوه نیروی کار ارزان و تربیت شده که در مزیت‌های دارا بودن انرژی؛ منابع معدنی و نیروی کار خلاصه می‌شود. بقیه ظرفیت‌ها همچون درآمد سرانه و یا درجه شهرنشینی و بازار مصرفی عموماً بر بازار بالقوه و بالفعل مصرفی ایران تأکید دارد. چنین مطالعه‌هایی نیز بر روی مزیت‌های سایر کشورها نیز انجام شده و بر اساس همین بررسی‌ها سال‌هاست شاهد انتقال بسیاری از صنایع کشورهای مرکزی سرمایه‌داری صنعتی ایالات‌متحده آمریکا و اروپای غربی به کشورهای پیرامونی در اروپای شرقی، آمریکای لاتین، آسیا و افریقا هستیم. نخستین عامل در انتقال صنایع از کشورهای مرکزی به کشورهای پیرامونی مسائل زیست‌محیطی است. اگرچه زیست‌بوم جهان مجموعه به هم پیوسته‌ای است که تخریب در هر نقطه آن تعادل اکولوژیکی را در نقاط دیگر زیر تأثیر قرار می‌دهد اما مبارزه سرسختانه در مقیاس ملی برای حفظ محیط‌زیست در کشورهای مرکزی صنایع آلاینده را به نقاط دیگر کوچانده است. ضمن این‌که نزدیکی یا امکان دسترسی به منابع معدنی و انرژی ارزان نیز در این میان نقش بازی می‌کند.
خصوصی کردن سود، اجتماعی کردن هزینه
یکی از نیرنگ‌های سرمایه‌داری در همه جای دنیا خصوصی کردن سود و اجتماعی کردن هزینه‌هاست درواقع این‌گونه صنایع در کشورهای صنعتی برای گریز از پرداخت هزینه‌های تخریب زیست‌بوم و یا بهتر بگوییم اجتماعی کردن هزینه‌ها راه انتقال صنایع به کشورهای دیگری را که در آن جامعه و نهادهای مدنی ضعیف و کم قدرت هستند را برگزیده‌اند. این موضوع درباره صنایع بومی این کشورها نیز صدق می‌کند.
روش دوم برای سود بیشتر پایین نگاه داشتن بهای منابع انرژی و منابع معدنی از راه لحاظ نکردن هزینه‌های زیست‌بومی به‌عنوان یک فاکتور مهم در تعیین قیمت این منابع است. شرکت‌های فراملی با سلطه خود چه به صورت قراردادهای شراکت در فروش مانند نمونه‌های عربستان و امارات یا شراکت در اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز کشورهای نفت‌خیز یا با انحصار فناوری مانند ونزوئلا و بولیوی، یا با زیر فشار گذاشتن این کشورها مانند جریان اکراین برای فشار آوردن بر روسیه و تحریم‌های گسترده ایران و در نهایت با لشگر کشی چون نمونه‌های عراق، لیبی و سوریه بر منابع انرژی این کشورها تسلط یافته و جریان آزاد، امن و ارزان انرژی را برای صنایع کشورهای سرمایه‌داری فراهم می‌آورند. طبق برخی بررسی‌های انجام شده انرژی حاصل از یک بشکه نفت برای بسیاری از صنایع حدود چهار بشکه از همان انرژی است. در صورتی که بهای نفت با لحاظ کردن آسیب‌های زیست‌محیطی و منافع نسل‌های آتی تعیین شود به هیچ عنوان صنایع سنگین فولاد، سیمان، مس، خودروسازی، کشتی‌سازی و ده‌ها صنعت وابسته به آن‌ها در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته قادر به ادامه حیات نخواهند شد و در نتیجه بخش بزرگی از درآمدهای این کشورها قطع خواهد شد. همان‌گونه که دیده می‌شود عمده این صنایع که اشاره شد صنایع آلاینده‌ای هستند که چه به صورت مستقیم برای صادرات به سایر کشورها چه با کاربرد در سایر صنایع درآمدهای کلانی نصیب صاحبان آن‌ها می‌کنند، ولی هزینه این فعالیت‌ها گریبان همه بشریت را می‌گیرد. همان‌گونه که اشاره شد حیات روی کره زمین متعلق به کل بشریت و نسل‌های آینده آن است، ازاین‌رو لازم است که قوانین فراملی لازم‌الاجرا توسط نهادهای بینامللی تصویب شود تا صنایع انرژی بر و آلاینده به همان میزان با دادن مالیات و یا عوارضی از این قبیل هزینه‌های عملیات مخرب خود را پرداخت کنند. در این صورت شاهد شرایط بالنسبه عادلانه‌تری برای رقابت بین صنایع در کشورهای گوناگون در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه خواهیم بود.