X
تبلیغات
رایتل
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

قراردادهای موقت و بهره وری نیروی کار

موضوع اشتغال و روی دیگر سکه آن یعنی بیکاری یکی از دردهای بی درمان اقتصاد ایران است که سابقه آن به پیش از سده کنونی می رسد. کوچ اجباری هزاران نیروی کار ایرانی در اواخر سده گذشته به باکو و شهرهای نفت خیز آن خطه در پیش از انقلاب مشروطه در اثر بی کاری گسترده و فقر فزاینده نیروی کار و تهی شدن کشور از این موهبت از نظر برخی کارشناسان تاریخ اقتصاد ایران[1] یکی از دلایل ضعف بنیه اقتصادی ایران در سال های پیش و پس از انقلاب مشروطه گزارش شده است. تا پیش از آغاز صنعتی شدن کشور که مصادف بود با گسترش شهرنشینی نیروی کار اضافه روستایی که اقتصاد کشاورزی ایران به دلایل گوناگون از جمله آب پایه بودن و خشکسالی های پیاپی هرگز قدرت جذب  آن را نداشت، یا در روستاها باقی می ماندند یا به کشورهای دیگر کوچ می کردند، اما پس از تشکیل دولت مدرن رضاشاهی که برپایه گسترش بوروکراسی متمرکز دولتی و حرکت به سمت اقتصاد دولتی و ارتش سراسری استوار بود نیروی فراوانی جذب فعالیت های عمرانی و بوروکراتیک و هم چنین ارتش شد، شهرنشینی از سرریز جمعیت روستایی در نقاط گوناگون کشور گسترش یافت و شهرهای جدیدی بنیاد نهاده شد، اما همچنان بیکاری پنهان در شهرها ( عمدتا در حاشیه بازار اصلی) و روستاها با شدت بیش تری ادامه داشت. با وجود انجام اصلاحات ارضی بیکاری پنهان همچنان در روستاها ادامه داشت و سرریز جمعیت روستاها به دلیل افزایش جمعیت به علت کاهش مرگ و میر و در نتیجه افزایش جمعیت جوان شهرها نتوانست جذب صنایع جدید شود و در حاشیه شهرها و در زاغه ها متمرکز شد. دولت که در دگرگونی اقتصادی و سیاسی کشور نقش اصلی و تعیین کننده را داشت و تکیه آن بر شهرنشینی ضمن گسترش اقتصاد صنعتی با کم ترین توجه به اقتصاد روستا و بهره وری پایین مزمن آن عملا موجب خالی شدن باشندگان روستاها گردید به گونه ای که نسبت جمیعت روستایی ایران از حدود بیش از 80 درصد در آغاز جکومت رضاشاه هم اکنون به کم تر از 30 درصد رسیده است. این دگرگونی در تناسب جمعیت شهر نشین و روستایی به زیان روستاییان به دو صورت کوچ و مهاجرت از روستا به شهر و هم چنین کاهش زاد و ولد روی داده است.

اتحادیه سراسری کارگران ایران

اقتصاد دولتی و جایگاه فزاینده و تاثیر گذار دولت در اقتصاد ایران و مبارزات گسترده کارگران برای دست یابی به حقوق اولیه خود یعنی حق کار و قراردادهای مشخص در برابر کار مشخص و برخورداری از بیمه و تامین اجتماعی تا حدودی دست یافتند. از سوی دیگر دولت کودتایی برای کسب مشروعیت و فشار فزاینده نیروهای مترقی جهانی و داخلی و وجود دولت رفاه در کشورهای اروپایی کارگران از برخی حقوق کار در کارخانه ها وشرکت های تولیدی و خدماتی چه در بخش دولتی و بخش غیر دولتی برخوردار بودند.

پس از انقلاب بهمن 57 با این که شرکت کنندگان در صف انقلابیون و رهبران انقلاب بر دستیابی و استیفای کارگران به حقوق خود تاکید داشتند دستاوردهای اندکی برای کارگران و نیروهای کار به دست آمد که مهم ترین آن شاید قرارداد کارگر و کارفرما براساس قانون و کنار گذاشته شدن عنوان های جعلی مانند کارگر روز مزد و از این دست بود. متاسفانه درگیری های آغاز انقلاب و صبر کارگران برای تثبیت انقلاب و سپس برافروخته شدن آتش جنگ 8 ساله عملا کارگران از بسیاری از حقوق حقه خود صرفنظر کرده یا ناچار به قبول شرایط سخت اقتصادی ناشی از انقلاب و جنگ شدند. اگر چه گام های کوتاهی برای کسب حقوق کارگران در این سال ها برداشته شد که به طور کلی در قانون کار اولیه ثبت شده بود اما مهم ترین درخواست کارگران یعنی حق تشکل یابی و سازمان یابی نادیده گرفته شد و کارگران همواره محصور در قوانین و تبصره های ریز و درشت دولتی ماندند، اما با این که چه در دوران پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب بحث جدی در زمینه بهره وری و نقش کارگران در بهره وری نیروی کار وجود نداشت، ناگهان با فروپاشی اتحاد شوروی و عقب نشینی دولت های رفاه بحث های فراوانی پیرامون نقش بهره وری در سود واحدهای صنعتی و خدماتی پیش کشیده شد. یکی از این گونه بحث ها که تحت لوای جهانی شدن  و ارتباط و توان رقابت صنایع ایران با صنایع دیگر کشورها در دوره دولت سازندگی مطرح شد، برای نخستین بار به موضوع حق اخراج از سوی کارفرما اشاره شد. موضوعی که تا پیش از آن نه در قوانین کار و نه در عرف کار سابقه نداشت. اگر چه در این دوره هنوز قراردادهای دایمی کار مشخص در برابر دستمزد و زمان مشخص در عمده کارخانه ها و کارگاه و شرکت های خدماتی وجود داشت و اخراج تحت شرایط خاصی می توانست روی بدهد، دولت با توجه به حساسیت موضوع بحث را به بازخرید داوطلبانه و بازگشت به کار سابق با قرارداد جدید و حقوق و مزایای جدید منحرف کرد. بسیاری از نیروهای ادارات و سازمان ها دولتی طبق این رویه بازخرید و با قراردادهای شرکت های پیمانکاری خصوصی دوباره به کار سابق خود برگمارده شدند. ظاهرا معامله خوبی صورت گرفته بود اما در این میان حق برخورداری کارگر از کار دایم به قصد مغفول مانده بود. با روی کار آمدن مجلس ششم گام دیگری برای محرومیت کارگران از این حق برداشته شد. اگر چه در این قانون کارگاه های زیر 5 تن و سپس 10 تن کار کن از شمل بیمه اجباری خارج شدند و این در ظاهر ربطی به قرارداد کار دایم نداشت اما این قانون هم چون رخنه ای در سد به تدریج توانست قرارداهای دایم را به قراردادهای موقت تبدیل کند. زیرا کارگران هیچ مرجعی برای شکایت از کارفرمایان به دلیل فرار از قرار داد دایمی نداشتند. موضوع افزایش بهره وری نیروی کار به حق برخورداری از کار و اشتغال دایم برای کارگران و همچنین اصول 28 و 29 قانون اساسی که حق برخورداری از کار انسانی و تامین اجتماعی و بیمه را حق عموم مردم برمی شمارد به قراردادهای کار مرتبط کرده و با این شائبه که قراردادهای دایم باعث کاهش بهره وری و در نتیجه موجب ناتوانی صنعت از رقابت با تولیدات خارجی می شود به تدریج قرادادها دایمی جای خود را به قراردادهای موقت و این اواخر قراردادهای سفید امضا کردند. به این معنی که کارفرما در برابر کار مشخص هیچ گونه تعهدی در برابر کارگر نداشته و هر زمان و در هر شرایطی حتی بدون رعایت قرارداد شفاهی به اخراج کارگر دست بزند. متاسفانه نه در دوران قبل و نه در دوره کنونی هیچ بررسی و ارزیابی مستندی از میزان بهره وری نیروی کار در ایران و نقش و تاثیر آن در کاهش  یا افزایش بهای تمام شده کالا یا خدمات منتشر نشده است تا بر پایه آن بتوان ادعاهای طرفداران حق اخراج کارگر توسط کارفرما را راستی آزمایی کرد. از سوی دیگر به دلیل وجود نداشتن قانون ورشکستگی در ایران نمی توان تعطیلی کارخانه ها را به درستی بررسی کرد، اما با توجه به آمارهای کلی رشد فزاینده تعطیلی موقت یا دائم کارخانه ها و بنگاه های تولیدی و خدماتی در سال های اخیر به ویژه در دو دولت نهم و دهم و دلالیل مطرح شده توسط کارشناشان و صاحبان طنایع در باره تعطیلی و کارخانه ها دلیل هایی که عمدتا در این باره ذکر شده است به ترتیب عبارتند از: نداشتن نقدینگی که بنا به آمار مسئولان حدود 70 درصد از صنایع را بعه تعطیلی کشانده و پس از آن واردات بی رویه، عدم دسترسی به فناوری روز به دلیل تحریم، سوء مدیریت نرخ ارز، سوء مدیریت. جالب این جا است که بسیاری از کارخانه ها و صنایعی که برای افزایش کارایی و بهره وری به فروش رسیده اند پس از مدتی تعطیل شده، دستگاه های آن فروخته شده و زمین آن برای کارهای عمران و ساختمانی استفاده شده است.

 

قراردادهای موقت بلای جان کارگران

به نقل از جام جم آنلاین - قراردادهای موقت کار، بلایی است که دامن نیروی کار را گرفته و آرام آرام به فاجعه ای تمام عیار برای کارگران تبدیل می شود. این نوع قراردادها که همه حقوق نیروی کار را تحت سیطره و نفوذ خود قرار داده است، سبب شده که بسیاری از کارفرمایان برای تبدیل قراردادهای دائمی به موقت، هزینه های گزافی را بپردازند.

در این میان، نقش دولت و مجلس شورای اسلامی، نقشی انکارناپذیر است و ضروری است که آنها راه حل قانونی که زمینه های سوء استفاده از این قراردادها را از بین ببرد، تدوین، تصویب و هرچه زودتر آن را به اجرا گذارند.

پیشینه کارهای موقت و قراردادی

از حدود چهار دهه پیش که سختگیری برای اجرای قوانین و مقررات کار شروع شد، کارفرمایان برای فرار از قانون و ممانعت از اقدامات بازرسان کار به یک سلسله عناوین جعلی از جمله اصطلاح کارگر روزمزد و به دنبال آن کارگر موقت روی آوردند. پیروزی انقلاب اسلامی و قوت گرفتن بیشتر تشکیلات کارگری باعث شد تا تقریبا در همه کارگاه ها، از میان رفتن کارهای روزمزدی و موقت مشاهده شود که البته این بدان معنا نبود که در کارهای حقیقی موقت نیز کارگر دائم به کار گرفته شود.

از آنجا که سرفصل سوء استفاده از کار موقت و روزمزد ، شاه بیت فعالیت های کارفرمایان برای خدشه دار کردن امنیت شغلی کارگران بود، تصویب قانون کار در سال 1369 و تأکید آن بر قراردادهای دائم و حمایت مراجع قانونی از این دسته از قراردادها، باعث یک رشته فعالیت های پیوسته توسط کارفرمایان و تشکل های وابسته به آنها از طریق مراجع مختلف نظیر دیوان عدالت اداری - مرجع تجدید نظر آئین نامه ها، بخشنامه ها و عرف و رویه های قانونی شد.

فعالیت های تشکل های کارفرمایی، رواج مجدد کارهای موقت در کنار کارهای پیمانی - که از سال 1364 آغاز شده بود - را شکل داد.کارهای قراردادی به طور رسمی از سال 1373 یعنی در سال چهارم اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران دوباره رواج یافته و متأسفانه گسترش فراوانی به خود گرفت.

کار موقت به جای کار دائمی

جایگزینی قرارداد موقت به جای قراداد دائمی، یکی از زیانبارترین صورت های نقض حقوق کار به شمار می آید.

کارفرمایان برای تسلط بیشتر بر کارگران خویش، پرداخت دستمزد و مزایای کمتر و استفاده بیشتر و واگذاری مشاغل سخت تر به آنها، مدیریت آسان تر و بالاخره استفاده آسان از اهرم اخراج و سود بیشتر با مزد کمتر، به کار موقت روی آورده اند.

در این میان، عوامل تنش زای اقتصادی نظیر سیاست های بانکی و پولی که به کاهش سود و حاشیه آن در بنگاه های اقتصادی انجامیده است، همراه با رویکرد واردات و سیاق جهانی سازی، از حاشیه امنیتی کارفرمایان کاسته و این امر به وحشت توأم با اشتیاق آنها برای انعقاد قرارداد کار موقت به جای قراردادهای دائم افزوده است.

تنش های 27 ساله در قراردادهای موقت

سال 1361 پیش نویسی از سوی وزیر کار وقت به عنوان قانون کار، تقدیم دولت شد که طی آن، کارگر را اجیر تعریف کرده و قرارداد کار را قرارداد اجاره و همه قراردادهای کار را موقت اعلام کرد.

تنش بزرگی که در این زمینه برپا شد باعث تعیین کمیته ویژه ای از سوی دولت برای تدوین قانون کار جدید شد که البته تنش های موجود در محیط های کار به مدت هشت سال ادامه یافت تا در سال 1369 قانون کار جدید تصویب شد.

سال 1365 با اخراج وسیع کارگران صنایع اتومبیل سازی همراه شد و خانه کارگر خواهان برقراری قانون نظام بیم? بیکاری شد که از 15 سال قبل معلق مانده بود و این قانون حدود یک سال بعد، مورد قبول دولت قرار گرفت.

در سال 1371 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با الهام از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، قانون کار مصوب 1369 را مغایر سیاست های دولت دانست که چندین تجمع بزرگ در مخالفت با این اظهار نظر برگزار شد.

در سال 1373 نیز بنا به شکایت تعدادی از کارفرمایان، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که قراردادهای موقت، جزئی از قانون است و به دنبال آن، مبارزات کارگری برای لغو قراردادهای موقت برای کار دائم و لغو کارهای پیمانی، شروع شد.

مجلس شورای اسلامی نیز از سال 1378 دوباره بحث تغییر قانون کار و خروج کارگاه های کمتر از پنج نفر از این قانون را مطرح کرده و به تصویب رساند که باز هم تشکیلات خانه کارگر در مخالفت با این تصمیم، مذاکره با دولت و کارفرمایان را در دستور کار قرار داد و با انعقاد پیمانی 35 ماده ای، مانع تحقق این هدف مصوب شد.

بالاخره سال 1380 به عنوان سال مبارزه با قراردادهای موقت و پیمانی اعلام شد که حتی مراسم روز کارگر آن سال نیز به این مهم تعلق داشت و این روند تا امروز ادامه دارد.

قراردادهای موقت کارگران سخت و زیان آور است

دبیر کانون انجمن های صنفی آجر فشاری استان تهران در گفتگو با مهر اظهار داشت: قراردادهای موقت کارگران برای آنها سخت و زیان آور است چرا که این قشر زحمتکش، از فردای خود خبر ندارند که آیا سر کار هستند یا نیستند.

سید علی حسینیان افزود: قراردادهای موقت سه ماهه، شش ماهه و حداکثر یکساله، تا پنج سال تمدید می شوند و این، یعنی نادیده گرفتن کارگران.
هر کاری سخت و زیان آور است ولی قرارداد کار موقت، بدترین سختی و زیان را برای کارگران دربر دارد.

عضو هیئت اجرایی خانه کارگر شهرستان ورامین افزود: بعضی از کارفرمایان به دلیل عدم نظارت کافی، کارگرانی موقت را با حقوق های زیر حداقل تعیین شده قانون به کار می گیرند که سوء استفاده از کارگر محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: کارگر و کارفرما مکمل یکدیگرند و نمی توان هیچ کدام را نفی کرد، ولی تقاضای زیاد برای کار و عرض? کم آن توسط کارفرمایان باعث شده تا از بیکاری کارگران به صورت بیگاری، بهره کشی شود.

اراده کارفرمایان در اخراج کارگران

یک عضو دیگر هیئت اجرایی خانه کارگر شهرستان ورامین از جنب? دیگری به بحث قراردادهای موقت نگریسته و اظهار داشت: شورایعالی کار، هر رقم توافقی میان کارگر و کارفرما را که کمتر از مصوبه قانون کار باشد، غیرقانونی می داند و اگر کارگران به مراجع قضایی و حل اختلاف کارگری مراجعه کنند، به طور حتم رسیدگی خواهد شد.

فولاد عظیمی افزود: اواخر سال 1387 وزارت کار، نمونه جدیدی از قراردادهای کار را در سایت وزارتخانه قرارداد که دست کارفرمایان را برای تعدیل کارگران - که همان اخراج کارگران است - باز گذاشت.

وی تصریح کرد: این قراردادهای جدید دو ایراد عمده دارد که بررسی و اصلاح آنها توسط مسئولان امر، می تواند به امنیت شغلی کارگران کمک کند.مهمترین ایراد این است که برای کارهای مستمر، قرارداد موقت نمی تواند معنایی داشته باشد.

عظیمی خاطرنشان کرد: در این قراردادهای جدید، آمده است که اگر قراداد کار حتی 10 سال باشد، هر زمان کارفرما اراده کند می تواند کارگرش را اخراج کند، به شرطی که مزایای تعدیل را بپردازد.

وی افزود: در گذشته این گونه نبود و اگر مدت قرارداد مشخص بود و کارفرما در حین کار، کارگرش را اخراج می کرد، باید مطابق همان قرارداد، کلیه حقوق و مزایایش را پرداخت می کرد.

نقض قانون با یک بخشنامه

مسئول امور تبلیغات خانه کارگر شهرستان ورامین در تشریح ایراد دوم قراردادهای جدید، اظهار داشت: در ماده 10 قراردادهای جدید کار، بیمه کارگر بر عهده سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای بیمه گذار است، در صورتی که این امر، خلاف ماده 148 قانون کار جمهوری اسلامی ایران است.

وی تأکید کرد: در ماده 148 آمده است که کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار، مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند.

عظیمی افزود: واگذاری بیمه کارگران به سازمانهای بیمه گذار، از جمله تأمین اجتماعی، خلاف قانون است و نمی توان با یک بخشنامه، نص صریح قانون را نقض کرد.اگر روزی سازمان تأمین اجتماعی درآمد نداشته باشد، آینده کارگران در حال بازنشستگی یا از کار افتادگی به خطر می افتد و راهی برای تأمین آیند? کارگران نیست.

عضو هیئت اجرایی خانه کارگر شهرستان ورامین در پایان افزود: دولت باید توجه کند که با گنجاندن یک بند قرارداد کار جدید، باعث شده که کارفرمایان به راحتی بتوانند کارگرانشان را بیمه یک ماهه کنند و هر وقت دلشان خواست کارگر را اخراج کنند.

قراردادهای جدید به ضرر کارگران است

مسئول امور اعضای خانه کارگر شهرستان ورامین نیز اظهار داشت: اصل قراردادهای موقت یک ماهه، سه ماهه و هر میزان دیگر برای کارگران، مورد سئوال جامعه کارگری است.

مسعود ملاحسنی افزود: در کارهای مستمر، قرارداد کار موقت بی مفهوم است و حرکت جدید دولت در عقد قراردادهای جدید، در عمل، دست همه را برای دفاع از کارگران بسته است. مراجع تشخیص و حل اختلاف کارگری به هیچ وجه نمی توانند طبق قراردادهای جدید، کاری به نفع کارگران انجام دهند.

عضو هیئت اجرایی خانه کارگر شهرستان ورامین افزود: طبق قراردادهای جدید، هیچ مرجعی نمی تواند به کارفرما امر کند که کارگرش را برگرداند، مگر اینکه رایزنی شده و بعد از خروج از حالت قانونی، مصالحه شود تا کارگر به کارش بازگردد.قراردادهای جدید کار به ضرر کارگران است و آزادی عمل بسیار زیادی به کارفرمایان می دهد تا از نیروهای کار، سوء استفاده کنند.

قدرت خرید کم و اجبار به کار

به هر تقدیر، قراردادهای موقت کار که آفتی برای کارگران هستند باعث از دست دادن بیشتر قدرت خرید کارگران و اجبار آنها به کار در بازار کار بی رونق می شوند و در پرتو چنین وضعیتی، عرضه نیروی کار نیز کاملاً به شکلی استثماری و یکطرفه جریان می یابد.

توسعه پیمانکاری نیروی انسانی در بخش غیردولتی نیز یکی از تبعات قراردادهای موقت است و آثار منفی و زیانباری دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:

کاهش امنیت شغلی کارگران به واسطه آنکه پایان هر سال توسط کارفرمایان تسویه حساب می کنند؛ کاهش قدرت خرید این دسته از کارگران به دلیل اینکه کارفرمایان معمولاً دستمزد پرداختی را نزدیک به حداقل تنظیم می کنند و این به واسطه فراوانی نیروی کار در بازار کار، به سهولت عملی می شود.

از دیگر آثار زیانبار توسعه پیمانکاری نیروی انسانی این است که کارفرمایان، فشار بیشتری را برای کار بر روی کارگران پیمانی اعمال نموده و در عمل جلوی تولید فرصت های شغلی که می تواند در شرایط عادی پدید آید، سد نموده و از این طریق، میدان اشتغال را تنگ تر و تنگ تر می سازند.

نکته مهم دیگر این است که کارفرمایان با وضع اضافه کاری های سخت و طاقت فرسا با استهلاک زیاد این نیروها که برای بقا نبرد می کنند و کارگران به ناچار به آن تن در می دهند، هزینه کمتری را پرداخته و یک بار دیگر بر سود خود از این طریق می افزایند.

آینده مبهم کارگران قراردادی و پیمانی

به هر حال، آینده شغلی کارگرانی که به سان کارگران عصر پیشه وری، هر چند ماه یکبار در محیطی کار می کنند، تیره و مبهم است و نظام تأمین اجتماعی نیز خاصیت و تعریف خود را برای این دسته، از دست خواهد داد.

از نظر روحی نیز این دسته از کارگران آنچنان از وضعیت شغلی خود هراسان می شوند که از عضویت و حضور در تشکّل های کارگری می گریزند و این سبب دشواریهای بیشتر برای آنها می شود.

نکته مهمی که در این میان مطرح است این است که همه کارها نمی تواند جنب? دائمی پیدا کنند و قرارداد موقت برای کارهایی که به طور ذاتی موقتی هستند، اجتناب ناپذیر است؛ همان طور که در فعالیت های ساختمانی، کار پیمانی به عنوان یک رابطه اجتناب ناپذیر مورد قبول همگان است.

در پایان باید به نکته ظریفی اشاره کرد و آن اینکه قراردادهای کار روزمزدی که جزو ابداعات جدید علیه نیروی کار محسوب می شود، امنیت شغلی کارگران قراردادی و پیمانی را بیش از پیش تضعیف کرده است.

این دسته از قراردادها که فاقد مقبولیت و مشروعیت قانونی است، باید به صراحت باطل اعلام شده و کارگران روزمزدی که به طور مستمر مشغول کار هستند ، کارگر رسمی محسوب شده و شرکت ها و... ناگزیر به استخدام آنها شوند.

 



[1] قرن گمشده، احمد سیف