ما و جنبش های مدنی در خاورمیانه

چند گاهی است که توفان غران و پیچان جنبش های مدنی یک به یک کشورهای خاورمیانه را در نوریدیده است. متاسفانه در ایران آن چنان که باید و شاید به این مهم پرداخته نشده است. شاید یکی از علت های آن(با کمال شرمساری)  عرب ستیزی و خود برتر بینی کاذبی است که دامن ایرانی ها را گرفته است و بایستی اذعان کرد با نوعی حسادت به جریان جنبش های مترقی منطقه و خاورمیانه عربی می نگرند. برای اینکه بیش از این حسرت نخوریم و باد بیهوده به گلو نیفکنیم بایستی خود را به دور از نخوت و غرور کاذب به سلاح دانش مجهز کنیم. 

سه مطلب در وبلاگ در همین زمینه گذاشتم که با کمال شگفتی بازتاب درخوری ندیدم. دامنه خوانندگان این وبلاگ گرچه محدود است اما  اقرار کنم که انتظار چنین برخورد سردی با این دو سه مطلب آخری که اتفاقا مطالب اعراب پیشگامان دمکراسی یکی از یادداشت های تحلیل بسیار جالب در این زمینه است را نداشتم.

به هر حال با توجه به ضرورت پرداختن به موضوع تحولات در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه عربی بایستی بیش از این ها به این موضوع پرداخت. متاسفانه در یادداشتی که درباره لیبی نوشتم سرنوشت شوم انقلاب لیبی را به نوعی پیش بینی کردم که با کمال تاسف این پیش بینی به وقوع پیوست. مطلب زیر بررسی کوتاهی است در زمینه جنبش های مدنی و ویژگی ها و تفاوت های آن با جنبش طبقاتی.

 ما و جامعه مدنی!

جامعه مدنی یکی از موضوع‌های بحث برانگیز فلسفه سیاسی به ویژه از دهه 70 به این سو می‌باشد. این گفتمان پس از شکست اردوگاه سوسیالیسم و سر باز کردن بحران‌های اقتصادی ناشی از ضعف سازمان عرفی دولت باعث پدیدار شدن بحث‌های گوناگون از جمله دیدگاه‌هایی پیرامون ناکارایی دولت رفاه و پیوند زدن جامعه مدنی با جزم گرایی بازار و فروکاستن حق اجتماعی فرد به اصالت قلمرو خصوصی فرد توسط تئوریسین‌های نولیبرال از جمله آگوست فن هایک و فریدمن گردید. البته این جزم گرایی‌ها و فروکاستن رابطه انسان با رابطه کالایی تنها ویژه گی آثار نولیبرال‌ها نبود بلکه در میان چپ‌های نو نیز کم نبودند کسانی که هم آوا با نولیبرال‌ها پایان نقش دولت و بازارگرایی ناب را تئوریزه کرده و سعی داشتند آن را به نام «چپ نو» به قبای مارکسیسم بدوزند.

اما در کنار این دو جریان خوانش دیگری از جامعه مدنی وجود دارد که آن را نه به عنوان یک زائده دولت سرمایه‌داری یا مکمل بازار بلکه به عنوان سپهر میانجی دولت و افراد جامعه در نظر می‌گیرد. این خوانش ضمن مخالفت با سرکردگی دولت در جوامعه سرمایه‌داری و همچنین در برابر اتمیزه شدن فرد در جامعه سرمایه‌داری خواهان بازسازی نهادهای مسئول و مستقل مدنی است که برآمده از خودِ جامعه و توسعه شیوه‌های تنظیم درون اجتماعی و رها از سلطه دولت است.

جامعه مدنی تا پیش از سده 18 که جان لاک در «دو رساله در باب حکومت» میان دولت و جامعه مدنی تفکیک قایل شد، مترادف با دولت شناخته می‌شد. از نظر هابس در رساله «جامعه لویاتان» جامعه مدنی عبارت از یک جامعه از حیث سیاسی سازمان یافته و مترادف با دولت به شمار می‌آمد. این جان لاک بود که در سده 18 جامعه مدنی را به عنوان قلمرو مالکیت خصوصی و مبادله، و دولت یا جامعه سیاسی را حافظ منافع عمومی مطرح کرد. گسترش نظریه جامعه مدنی توسط هگل صورت یافت. نظریات هگل در این باره برپایه رابطه بغرنج میان دولت و جامعه مدنی استوار است. وی جامعه مدنی را سپهر میانجی خانواده و دولت به عنوان تولید ثروت برای بقای انسان‌ها مطرح می‌کند. از نظر او جامعه مدنی به عنوان جایگاه منافع خصوصی تنها به وسیله دولت به عنوان حافظ منافع عمومی تعیّن می‌یابد. "جامعه مدنی شامل دنیای خصوصی افراد و منافع و فعالیت‌های آن‌ها می‌شود و در نتیجه خارج از حیطه دولت قرار دارد." او جامعه مدنی را نظام وابستگی متقابل می‌شمارد که "در اثر تقسیم کار متجلی می‌شود و پاسخ گوی نظام احتیاجات و نیازهاست و ثروت عمومی را افزایش می‌دهد".

این رابطه دیالکتیکی و بغرنج میان جامعه مدنی و دولت در آثار مارکس در دوره‌های گوناگون با تغییر و تحول‌هایی بیان می‌گردد. وی در «مسئله یهود» مراد از جامعه مدنی را روابط اجتماعی می‌داند که در برابر دولت قرار می‌گیرد. این بیان مارکس به تفکیک شهروند از انسان بسیار نزدیک است. البته او در این اثر با اشاره به «فلسفه حق» هگل می‌گوید: جامعه مدنی در تضاد با دولت سیاسی از آن رو ضروری تشحیص داده می‌شود که دولت سیاسی ضروری تشخیص داده می‌شود. مارکس در آثار بعدی خود جامعه مدنی را فراتر از کل دولت و ملت دانسته و شامل همه ارتباط‌های مادی و صنعتی افراد در مرحله معینی از تکامل نیروهای مولد می‌خواند. وی بر پایه حیات اقتصادی جامعه مدنی را مجموعه افراد آزادی می‌داند که دارای حقوق برابر با نفع شخصی و دارای مالکیتی هستند که برخاسته از رابطه گردش و مبادله کالایی در شکل اجتماعی سرمایه‌داری است. به این معنی که جامعه مدنی هم زمان نقش روبنا و زیر بنا را با هم ایفا می‌کند. این تقسیمات میان جامعه مدنی و جامعه سیاسی را بایستی با توجه به شرایط مشخص تاریخی در نظر گرفت.

با رشد و گسترش سرمایه‌داری، دولت به عنوان ایفای نقش در حفظ نظم و حاکمیت در روابط اجتماعی دخالت‌های گسترده‌تری را اعمال کرد و برای ساختاری کردن روابط اجتماعی به سود ایجاد شرایط لازم برای توسعه سرمایه‌داری در قلمرو بخش خصوصی به مداخله پرداخت.

با اوج‌گیری سرمایه‌داری و تسلط آن بر جوامع صنعتی و در نهایت فروپاشی جامعه مدنی در آلمان و ایتالیا در اثر گسترش فاشیسم و تهدید جامعه‌های مدنی اروپایی گرامشی مفهوم نوینی از جامعه مدنی را مطرح کرد. او با اعتقاد به این که در نهایت این طبقات هستند که بازیگران اصلی هستند، بر پایه مفاهیم مارکسیستی جامعه مدنی اعتقاد داشت که چپ نباید جامعه مدنی را به عنوان یک جامعه بورژوایی تحریف کند. گرامشی جامعه مدنی را مجموعه‌ای از جنبش‌ها، گروه‌ها و سازمان‌هایی می‌دانست که در پی بیان حقوق عموم مردم هستند و برای کاهش هژمونی دولتِ سرمایه‌داری و دست یافتن به این سرکردگی بایستی از نهادهای فرهنگیِ غیر دولتی، غیر اقتصادیِ داوطلبانه که در جامعه وجود دارد مانند انجمن‌ها، کلیسا و سازمان‌های داوطلبان استفاده کرد. بر پایه این استدلال جامعه مدنی را نه می‌توان و نه باید نماینده گروه‌های منافع ویژه دانست، بلکه آن جامعه‌ای است که استوار بر گروه‌ها و افرادی است که شهروندان و اجزاء یک ملت بوده و در نفس خود اجتماعی است.

آیا جنبش مدنی جایگزین جنبش طبقاتی است؟

همان گونه که پیش‌تر اشاره کردم مفهوم جامعه مدنی در آثار مارکس دستخوش تحولاتی است که بی توجهی به زاویه دید وی به جامعه مدنی می‌تواند موجب گمراهی یا اغتشاش فکری شود. زمانی مارکس از دیدگاه اقتصادی به نقد جامعه مدنی می‌پردازد و زمانی به لحاظ ایدئولوژیکی به این موضوع می‌نگرد. در مفهوم ایدئولوژیکی وی مفهوم جامعه مدنی را به عنوان مجموعه افراد آزاد و برابر حقوق و دارای مالکیت درک می‌کند. این جا است که وی جامعه مدنی را هم روبنا و هم زیر بنا به شمار می‌آورد. گرامشی بر پایه همین درک مارکسیستی از جامعه مدنی بود که ضمن ارج نهادن به مبارزه طبقاتی تمایز جنبش‌های مدنی را به نوع پاسخی که به درخواست‌های گوناگون و دم‌افزون می‌دهند مرتبط می‌داند. وی با بررسی انقلاب‌های کارگری شکست خورده در اروپا و مقایسه آن با انقلاب اکتبر و همچنین سرکوب گسترده جامعه مدنی در اروپای مرکزی بین دو جنگ، دمکراتیزه کردن جامعه را منوط به دمکراتیزه شدن نهادهای جامعه مدنی می‌داند. بر همین پایه نتیجه می‌گیرد که جامعه مدنی درصدد کنترل دولت است و دولت در یک کنش و واکنش بایستی سپهر عمومی را برای بازتولید فرهنگ سیاسی و دمکراتیک اعضای جامعه مدنی تضمین کند.

از آن جا که کنش‌های اجتماعی در جامعه مدنی به طور ارتباطی تنظیم می‌شود، انتخاب سوژه و گسترش آن از طریق انجمن‌های مدنی در مبارزه مدنی هویت بازیگران آن را تعریف می‌کند. جامعه مدنی آوردگاه مبارزه اجتماعی، کشمکش‌ها و هژمونی و ضد هژمونی است. احزاب و گرو‌های منافع ویژه به این علت که در پی کسب قدرت سیاسی و هژمونی هستند میان سپهر سیاسی(دولت) و عمومی در نوسان هستند و نمی‌توان آن‌ها را در چارچوب جامعه مدنی پذیرفت، ولی این احزاب می‌توانند از جامعه مدنی تا حد زیادی تاثیر بپذیرند. مارکس نیز در «مسئله یهود» با برشمردن انسان کالایی شده و منفرد اعتقاد دارد: "تنها هنگامی که انسان واقعی، منفرد، شهروند انتزاعی را دوباره به خود برگرداند و انسان به عنوان یک فرد در زندگی تجربی‌اش، کار فردی‌اش و روابط فردی‌اش به هستی تبدیل شده باشد، تنها هنگامی که انسان نیروهای خود را به عنوان نیروی اجتماعی تشخیص داده و سازمان دهد، تا دیگر نیروی اجتماعی به شکل نیروی سیاسی از او جدا نگردد، تنها در آن موقع است که رهایی بشر کامل خواهد شد."

در پایان بد نیست با نقل قولی از نوشته های زندان گرامشی این نوشتار را به پایان ببریم. گرامشی پس از قلع و قمع سندیکاها، اتحادیه‌های کارگری و سرانجام نابودی جامعه مدنی در ایتالیا و آلمان توسط فاشیست‌ها می‌نویسد:

"دیکتاتوری پرولتاریا را نمی‌توان جای‌گزین فاشیسم کرد و در چنین حالتی، دیکتاتوری پرولتاریا جامعه مدنی را قورت خواهد داد..... لذا اولین وظیفه نیروهای چپ پیکار برای رسیدن به تفاهم درباره اهداف سیاسی از طریق مجلس موسسان و با حضور کلیه احزاب و سازمان‌های ضدفاشیستی است."