X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


اجرای سیاست‌هایی با عنوان خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی با وجود ظاهر مردمی آن در همه جای جهان پیامدهای دهشتناکی برای مردم آن کشورها داشته که اغلب با شورش‌های عمومی و اعتصاب‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی همراه بوده و به فروپاشی اقتصاد این کشورها و در مواردی نیز به فروپاشی ملی منجر شده است. به عبارتی اجرای سیاست‌های اقتصادی بنیادگرایی بازار در کشورهایی مانند ایتالیا، پرتغال، یونان و اسپانیا عملا این کشورها را به اقتصادهای درجه دو اروپا تبدیل کرده و در فرانسه و ایرلند موجی از فقر و بی‌کاری ایجاد کرد که تنش‌های شدید سیاسی و اجتماعی به همراه آورد. کره‌جنوبی، تایلند، اندونزی و ژاپن که در دهه 1980 و 90 اجرای سیاست‌های مالی و پولی مدنظر صندوق بین‌المللی پول را به اجرا گذاشته بودند، با بروز نخستین نشانه‌های دردناک این نوع سیاست‌ها فورا اجرای آنها را متوقف کردند؛ اما در آرژانتین ویترین اقتصاد نولیبرالی، شیلی، برزیل، مکزیک، مجارستان، لهستان، قبرس، کشورهای بالکان و روسیه اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و بنیادگرایی بازار با نابودی اقتصاد این کشورها و درگیری و تنش‌های سیاسی و اجتماعی همراه بود. در موزامبیک، مصر، غنا، زیمبابوه، آفریقای جنوبی و یک دوجین دیگر از کشورهای آفریقایی اجرای این سیاست‌ها دستاوردی جز فقر، بدهی خارجی، تنش‌های شدید سیاسی و اجتماعی تا مرز کودتا، جنگ داخلی و فروپاشی کامل نظام سیاسی و اجتماعی و تجزیه این کشورها به بار نیاورد. در ایالات متحد آمریکا بحران سال 2009 بانک‌های بزرگ این کشور را یکی پس از دیگری به ورشکستگی کشاند که در نتیجه آن هزاران نفر بی‌خانمان به خیابان‌ها رانده شدند؛ اما اجرای سیاست‌های موسوم به اقتصاد نولیبرال در کشورهایی مانند ایران که اقتصاد آنها بر مبنای تأمین منابع کشورهای صنعتی شکل گرفته و در کانون کشمکش‌ها و نزاع‌های منطقه‌ای و جهانی قرار دارند، آثار سیاسی و اقتصادی به‌مراتب گسترده‌تری بر جای خواهد گذاشت. اعلام جنگ اقتصادی علیه نظام از سوی جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهوری، دقیقا در همین راستاست. اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی یا اقتصاد بازارگرا در ایران و کشورهای مشابه به لحاظ بافت و ساختار بوروکراتیک آن به‌سرعت به غلبه اقتصاد غیررسمی خارج از نظارت ارگان‌ها و نهادهای قانونی بر اقتصاد رسمی منجر شده و با شکل‌گیری مافیاهای گوناگون نهادهای جامعه که در دولت متجلی شده، تهدید می‌شود. در کشورهایی مانند ایران از‌آنجایی‌که نقش و موقعیت دولت مرکزی تا حدود زیادی با زندگی روزمره مردم و نسل‌های بعدی ارتباط مستقیم دارد و دولت نقشی به‌مراتب فراتر از جامعه‌های کانونی، چه به لحاظ اقتصادی و سیاسی و حتی اجتماعی بازی می‌کند، فروپاشی دولت می‌تواند فروپاشی اقتصاد و جامعه را در پی داشته باشد.

اجرای سیاست‌های بنیادگرایی بازار با نام سیاست‌های تعدیل ساختاری در دولت سازندگی دقیقا منجر به افزایش ناگهانی و لگام‌گسیخته ارزی، بحران تورم و بدهی‌های خارجی و بروز آشوب‌هایی در برخی از شهرهای کشور شد که در نهایت دولت را وادار به عقب‌نشینی از آن سیاست‌ها کرد؛ اما با روی‌کار‌آمدن دولت احمدی‌نژاد، او با سردادن چپ‌ترین شعارهای عدالت‌خواهانه، راست‌ترین سیاست‌های اقتصادی مد نظر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را اجرا کرد که بارها از سوی صندوق بین‌المللی پول تشویق و تمجید شد.
بهمن نقدینگی و بانکداری خصوصی
سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد موجب فربه‌شدن بیش‌ازپیش بخش غیررسمی اقتصاد شد که بارها از سوی دولت و کارشناسان اقتصادی به‌عنوان مافیاهای اقتصادی نام برده شد؛ ادامه این سیاست‌ها در دولت روحانی مافیاهای اقتصادی را که در بخش‌های گوناگون اقتصاد لانه کرده بودند، در موقعیت برتری قرار داد. بحران بانک‌های خصوصی، تعطیلی کارخانه‌ها، رکود تورمی در برخی بخش‌های اقتصادی مانند مسکن از سرنخ‌هایی بود که کارشناسان اقتصادی مخالف سیاست‌های خصوصی‌سازی درباره آنها به دولت هشدارهای لازم را داده بودند. در جریان بحران ارزی که به‌سرعت اقتصاد کشور را درنوردید، جای پای برخی بانک‌های خصوصی به‌خوبی دیده می‌شود. این بانک‌ها با خرید سکه‌های آتی و همچنین خرید و جمع‌آوری ارز از بازار کشور به‌سرعت هرگونه اقدام اقتصادی دولت برای کنترل بازار را خنثی کرده و با قدرت مالی بسیار بالا توانستند تأثیر خود را در بحران اخیر بگذارند. همچنین گروه‌های مافیایی که از حمایت‌های آشکار و پنهان رسانه‌ای پرقدرتی نیز برخوردارند و به‌ویژه از دولت نهم توانسته‌اند سهمی از قدرت اقتصادی و سیاسی را به دست آورند، با به‌دست‌گرفتن ابتکار عمل در بخش‌های مسکن، خودرو، ارز و سکه سیاست‌های اقتصادی خود را بر بازار دیکته کرده و عملا دولت در دولت تشکیل داده‌اند. همچنین بحران اقتصادی اخیر به‌خوبی نشان‌دهنده همسویی این گروه‌های اقتصادی با سیاست‌های تحریمی آمریکاست.

لینک مستقیم روزنامه شرق

http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/190174/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%AE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

پرتو اقتصاد

فروپاشی ملی، ترامپ یا نولیبرالیسم ایرانی 

اجرای سیاست های اقتصاد آزاد و خصوصی سازی صنایع و بانک ها که از دولت سازندگی آغاز شده و به عنوان سیاست غالب دولت های پس از جنگ کمابیش اجرا شده و می شود نتیجه ای جز ورشکستگی صنایع داخلی (که آخرین نمونه آن ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌های ارج و هپکو را شاهد هستیم که به تدریج دامن شرکت های خدماتی کوچک و بزرگ، خرده فروشی ها و هر آن چه که از آن به عنوان کسب و کارهای کوچک یاد می شود نیز کشیده شده است)، فساد سازمان یافته دامن گستر، خروج منابع ارزی و سرمایه های ملی انسانی و مالی از کشور، بیکاری گسترده، فقر مطلق، حاشیه نشینی، عدم دسترسی به بهداشت و مراقبت های پزشکی، بیسوادی و بی خانمانی، گسترش انواع بزه های اجتماعی، نزاع، عصبیت، بیماری های واگیر و بی ثباتی زندگی زناشویی نداشته او نخواهد داشت. اجرای این سیاست ها تحت هر عنوان در همه جای جهان پیامدهای دهشتناکی برای توده مردم و کارگران و زحمت کشان داشته که اغلب با شورش های عمومی و اعتصاب ها و ناآرامی های اجتماعی همراه بوده و به فروپاشی اقتصاد این کشورها و در مواردی نیز به فروپاشی ملی منجر شده است.  ادامه مطلب ...

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

پرتو اقتصاد

❇ فروپاشی ملی، ترامپ یا نولیبرالیسم ایرانی 

فریبرز مسعودی

@iranidevelopment


برچسب‌ها: اقتصاد
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

یادداشت زیر درباره شرایط ویژه اقتصاد ایران در بحبوحه افزایش نرخ ارز و وعده ترامپ مبنی بر خروج از برجام دردتاذبخ 15/2/97 نگاشته شده است.

پرتو اقتصاد

ابهام و انتظار

فریبرز مسعودی- روزنامه نگار اقتصادی

اخیرا نوبخت رئیس سازمان برنامه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد دولت خود را برای شرایط متفاوت در صورت خروج ترامپ از برجام آماده کرده است که به زودی به اطلاع خواهد رسید. وی در جلسه 20 فروردین با اعلام نارضایتی از اوضاع ارز در کشور قول داده بود تا به زودی فعالیت های تیم اقتصادی دولت برای سامان  دادن به بازار ارز به اطلاع مردم رسانده شود و با استفاده از ظرفیت های "نظام"  تعادل به بازار برگردد. قولی که تا کنون اثرات آن در بازار دیده نشده است. ایما و اشاره های رئیس جمهور، معاون اول و مشاور فرهنگی مبنی بر دست های پشت پرده  نیز نتوانست تحول نرخ ارز را که به سرعت سایه سنگینش را بر اقتصاد تحمیل کرد رمز گشایی کند و بر ابهامهای اقتصادی افزود، تا دراین فضای رازآلود و پیچیده بازیگرانی که یا از رانت اطلاعاتی برخوردار هستند یا به کانون های ناشناخته و غیر پاسخگو متصل هستند ابتکار عمل را به دست گیرند و سایر فعالان اقتصادی را در حالتی از بیم و انتظار نگاه دارند. نتیجه نهایی چنین فضایی شکل گیری مافیاهای اقتصادی و رواج فعالیت های دلالی و وارونه شدن جریان سرمایه از درون  به بیرون کشور و ضعف روزافزون دولت و ایجاد مشکلات اقتصادی روزافزون برای مردم بوده است. 

ابهام و پیچیدگی فضای اقتصادی کشور که اصطلاحا تو در تویی نهادی نامیده می شود ناشی از حضور بازیگران متعدد بدون شناسنامه ای است که با فعالیت هایی سوای ساز و کارهای اقتصاد رسمی و در جهت تامین منافع گروه های خاص اقتصادی وسیاسی عمل کرده و در جریان اقتصاد رسمی و ملی اختلال ایجاد می کنند. در واقع فضای رازآلود اقتصادی و فعالیت گروه های مافیایی  لازم و ملزوم یکدیگرند و حضور گروه های مافیایی که خود معلول فضای مبهم موجود هستند در تشدید این فضا موثرند. در اقتصاد تحت سیطره این گروه ها عملا قاچاق کالا، پولشویی و فعالیت های مالی و پولی کلان شکل گرفته، بازی با پول و سفته بازی اقتصاد مولد را از نفس انداخته و باعث خروج سرمایه های کلان از کشور شده و اساس اقتصاد ملی را منهدم می کند. در اقتصادی با این ویژگی دولت تنها بازیگر عرصه اقتصاد کشور نبوده و اساسا اقتصاد رسمی تحت سیطره اقتصاد غیر رسمی قرار گرفته و نهادهای غیر مسئول و غیر رسمی دست بالا را در فعالیت های اقتصادی می یابند که به فعالیت های اقتصادی از کشاورزی و دامداری گرفته تا تولید صنعتی و خودروسازی و خدمات مالی و پولی و بیمه ای مشغول بوده با حمایت های آشکار و پنهان سیاسی وبرخورداری از رانت های اطلاعاتی بر روند اقتصاد کشور تاثیر می گذارند. سومین عامل که خود می تواند تا حدودی معلول فعالیت و حضور گروه های مافیایی و اقتصاد غیر رسمی باشد چند صدایی تیم اقتصادی دولت است. شاید همین چند صدایی عاملی شد که دولت نتواند دلایل افزایش ناگهانی نرخ ارز را به اطلاع عموم برساند. در دو یادداشت اخیر که یکی توسط آخوندی وزیر راه و شهر سازی دولت ودیگری توسط ولی اله سیف رئیس بانک مرکزی در زمینه افزایش اخیر نرخ ارز منتشر شد حتی در زمینه تاثیرگذاری جریان های داخلی یا خارجی بر افزایش نرخ ارز اتفاق نظر وجود نداشت. به طور قطع این چند صدایی را می توان ناشی از سهم خواهی نهادهای خارج از دولت قلمداد کرد. 

ذکر این یادآوری نه کالبد شکافی چرایی افزایش نرخ ارز- که قطعا بایستی از سوی دولت و پژوهشگران اقتصادی مستقل  به صورت شفاف منتشر شود- بلکه توجه به سخن نوبخت در زمینه خروج آمریکا از برجام در چند روز آینده است. نوبخت ضمن این که خروج آمریکا از برجام را تا حدود زیادی قطعی می داند (شاید بتوان گفت خروج آمریکا از برجام عملا روی داده است) دولت را آماده رویارویی با شرایط متفاوت پس از برجام اعلام کرده و قرار است تصمیم های دولت را در این زمینه به اطلاع عموم برساند. 

از قضا سرکنگبین سردی فزود

به نظر می رسد زبان الکن دولت در افشای خرابکاری های گروه های مافیایی و فاسد در اقتصاد کشور در چند سال اخیر عملا به گروه های مافیایی و نهادهای غیر مسئول کمک کرده تا در این فضای راز آلود آن چه می خواهند بکنند و اقتصاد را به بیراهه سیاست های ویرانگر اقتصادی بکشانند. اعلام نوبخت برای آمادگی دولت در صورت خروج آمریکا از برجام در واقع نگاه داشتن کشور در شرایط انتظار است. انتظاری که با سرمایه گذاری همین دولت بر سر برجام و امیدواری باز شدن گره های کور اقتصاد کشور در صورت توافق برجام همخوانی نداشته وشاید پیام بی اعتمادی به آینده اقتصادی را در خود دارد.  فراموش نکنیم که بخشی بزرگی از موفقیت های اقتصادی دولت به ویژه در سال های نخست عمر دولت یازدهم یکی انتظار به حق عموم برای جلوگیری از سیاست های ویرانگر اقتصادی دولت دهم و مهم تر از آن ایجاد فضای اعتماد و امید به آینده بود. درحالی که  سیاست های اقتصادی دولت دهم توسط نهادهای خارج از دولت کنونی به شدت و حدت ادامه دارد، تشدید فضای بی اعتمادی به آینده به علت تحرکات دشمنان خارجی و مخالفان داخلی عملا دولت را خلع سلاح می کند. شاید وقت آن رسیده باشد تا دولت سیاست لابی گری و مماشات با نیروهای پشت پرده و جلو پرده کلان سرمایه داران مالی و پولی را کنار گذاشته( زیرا که بحران های متعدد اقتصادی نشان داده مخالفان از این سیاست در جهت بحران آفرینی و فلج کردن دولت استفاده بهتری کرده اند) و به طور شفاف و روشن مشکلات اقتصادی را با مردم در میان بگذارد، با تغییر ریل اقتصادی دولت  در  حمایت کلان سرمایه های مالی و پولی داخلی و خارجی به اقتصاد درونزا و مردمی فضای مناسبی را برای فعالان اقتصادی ملی فراهم کند تا در پرتو حمایت و همدلی عموم مردم به اقتصاد کشور سرو سامان بدهد. 


مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


زخم‌های ناسور بر تن اقتصاد بیمار، کم نیستند و کمتر کسی هست که از رکود، بحران بیکاری، فقر روزافزون و همزاد آن فساد، چیزی نداند. زخم‌هایی که کسی داروی حاضر و آماده‌ای برای آن در دست ندارد اما در این میان، دولت پیش از تعطیلات اخیر مجلس، لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده تا هفت منطقه آزاد اقتصادی و 12 منطقه ویژه اقتصادی به مناطق آزاد کشور افزوده شود. با توجه به شکست مطلق مناطق آزاد موجود که نه‌تنها در هیچ‌یک از اهداف خود موفق نبوده و عملا به سکوی واردات و قاچاق کالا تبدیل شده‌اند، زخمی ناسور بر تن بیمار اقتصاد ایران شده، چرایی پافشاری دولت بر ایجاد مناطق آزاد جدید پرسش‌های بسیاری را برانگیخته است. 
واقعیت این است که دولت با این تصور که مناطق آزاد می‌توانند با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مرهمی باشند بر مشکل رکود اقتصادی کشور و با بالا بردن رشد اقتصادی در مناطق توسعه‌نیافته کشور، آبادانی و رونق اقتصادی را برای این مناطق به ارمغان بیاورند، گوشه چشمی هم به گسترش ارتباط اقتصادی با کشورهای اروپایی و منطقه‌ای دارد تا شاید به این شیوه بتواند مانع‌هایی در برابر دشمنی‌های لگام‌گسیخته آمریکا با ایران ایجاد کند اما آیا مشکل اقتصاد ایران با سرمایه‌گذاری و آن هم از نوع خارجی آن حل می‌شود؟ نگاهی به اوضاع اقتصاد کشور و شاخص‌ها و ویژگی‌های آن می‌تواند تاحدودی پاسخی باشد بر این پرسش. 

ادامه مطلب ...
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

جنگ انرژی در جهان شدت می گیرد!


فریبرز مسعودی 

پایان جنگ دوم جهانی مبارزه انحصارهای سرمایه داری جهانی را به جای تسلط بر منابع نفتی به مبارزه قطعی بر کنترل جریان نفت تغییر داد. کینز یکی از برجسته ترین اقتصاددانان غرب با پایان جنگ یک سلسله اقدام ها و اصلاح ها را در اقتصاد سرمایه داری جهانی ایجاد کرد. تاسیس بانک توسعه و ترمیم که به بانک جهانی شهرت یافت، تاسیس صندوق بین المللی پول  دو تا از مهمترین این اقدام ها بودند تا راه را بر بروز بحران هایی از نوع بحران بزرگ 1929 آمریکا ببندد. موضوع دیگر در این میان برابر نهادن حق تعیین سرنوشت برای توده های تازه از بند استعمار رسته به جای استقلال بود. جالب این جاست که هر دو این موضوع ها به طور کلی و جزیی به اوضاع و سرنوشت آینده کشورهای خاورمیانه ربط داشت و هنوز پیامدها و مشکلات این دو چرخش بخشی از تاریخ و سیاست ما را تشکیل می دهد. اما یک اصلاح بزرگ و سرنوشت ساز دیگر نیز در این بازه تاریخی توسط کینز اعمال شد که تغییرات ژرف و ماندگاری در روابط اقتصادی و سیاسی جهان ایجاد کرد، این اصلاح چیزی نبود جز  قطع رابطه دلار با ذخیره طلا و ارتباط دادن آن با جریان نفت در جهان!   ادامه مطلب ...

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

سفره کارگری و رونق تولید

فریبرز مسعودی

روند نرخ تورم طبق پیش‌بینی‌های وزارت اقتصاد و دارایی برای بهار 96 از 8.9 سال 95 به 10.4 بهار سال 96 برآورد شده که نشان دهنده سیر افزایشی پس از حدود 2 سال سیر کاهشی آن است. بهداشت و درمان، خوراک و آموزش به ترتیب در پایه‌های یک تا سه ایستاده‌اند و سهم بالاتری در سبد هزینه خانوار به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به این‌که سه کالای فوق به‌علاوه خانه و مسکن 4 اولویت اصلی خانوارهای ایرانی است لذا بالا رفتن تورم در آن می‌تواند اقتصاد خانوارها را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. یعنی اگر حداقل دستمزدی را که وزارت کار برای کارگران و کارکنان قراردادی و غیر قراردادی شرکت‌های تولیدی و خدماتی در نظر گرفته جیزی در حدود یک‌میلیون تومان مبنا قرار دهیم، این درآمد طبق گفته کارشناسان اقتصادی به زحمت کفاف یک‌سوم یا همان ده روز نخست یک ماه یک خانواده کارگری را می‌دهد. مسکن که به دلیل رکود شدید تأثیر کمتری در حد 2/9 بر سبد خانوار را نشان می‌‌دهد (که البته این افزایش نمی‌تواند در زمینه افزایش اجاره‌بها درست به نظر برسد احتمالاً چون عمده نقل‌وانتقال‌ها در فصل تابستان روی می‌دهد شاید هنوز تأثیر خود را در تورم نشان نداده است) سه عامل دیگر تقریباً تمام درآمد خانوارهای کارگری و کارمندی را می‌بلعد. به عبارت دیگر طبق برآوردهای وزارت اقتصاد و دارایی وزن و سهم 4 قلم بهداشت و درمان، خوراکی‌ها، آموزش و مسکن 76.2 درصد و خورد و خوراک به تنهایی 44.4 درصد هزینه‌های خانوار ایرانی را به طور میانگین به خود اختصاص می‌دهد؛ حال با توجه به میانگین تورم برای بهار 1396 که حدود 10.4 درصد برآورد شده می‌توان دلیل اصلی حس نشدن کاهش تورم بر سفره ایرانی را درک کرد. البته تغییرات منفی دیگری در بررسی کالاهای مشمول افزایش نرخ تورم سال 1396 نسبت به سال 1395 دیده می شود از جمله پایین رفتن بخش ساخت و ساز از رتبه 1 به رتبه دوم تاثیر گذاری که از یک سو نشان دهنده تشدید رکود ساخت و ساز در اثر کمبود تقاضا و از سوی دیگر افزایش نرخ تورم در بخش خوراکی‌ها می‌تواند باشد.

چه باید کرد؟

اکنون که قرار نیست دولت دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران را افزایش دهد و عمده خانوارهای ایرانی بایستی با درآمدی حدود یک‌میلیون تومان در ماه (چنان چه سرپرست خانوار اشتغال کامل داشته باشد) دخل‌وخرج زندگی را جفت‌وجور کنند نیاز است که دولت تمرکز خود را بر کاهش قیمت کالاهای اصلی قرار دهد. محاسبات نشان می‌دهد که دستمزد کارگران و کارکنان حدود 6 تا 8 درصد هزینه تولید را پوشش می‌دهد. برعکس بخش عمده هزینه‌های سربار تولیدکنندگان به ترتیب عبارت است از تفاوت قیمت در عمده‌فروشی با خرده‌فروشی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت از 30 تا 100 درصد متفاوت است و دوم بهره بانکی. یعنی دو عامل ضد تولید که نه ارتباطی با دستمزد دارد و نه حمل‌ونقل و سوخت و غیره که بتواند تاثیری هرچند اندک بر اشتغال و گردش مالی اقتصاد تولیدی داشته باشد. کاهش سهم واسطه‌گری در توزیع کالا و همچنین بهره بانکی نه تنها تاثیر منفی بر رکود تولید و بازار در سایر بخش‌ها ندارد بلکه با کمک به اقتصاد خانوار و پس‌انداز در خانوارهای حقوق بگیران می‌تواند باعث رشد تولید و رونق در بخش‌های درگیر رکود همچون ساخت‌وساز، تفریح و سرگرمی و اثاث خانه و در نهایت رونق اقتصادی و اشتغال مولد بشود.

  http://vaghayedaily.ir/fa/News/74983

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

فریبرز مسعودی: ظاهراً قرار است در هر انتخاباتی به کلی شاکله اقتصاد و برنامه توسعه ایران درنوردیده شود و طرحی نو درافکنده شود. طرحی بر پایه شعارهای انتخاباتی ناپخته توسط نامزدهای مخالف دولت که البته در جایی نیز ثبت نشده‌اند. شعارها و وعده‌هایی چون طرح‌های اشتغال‌زایی 6 میلیونی، پرداخت یارانه‌های عجیب و غریب و مالیات ستانی از مالیات گریزان به میزان چند برابر برنامه پیش‌بینی شده و در نهایت دستیابی به رشد 24 درصدی اقتصادی! که نامزدهای ریاست جمهوری دوازدهم در برابر دوربین‌های تلویزیون یا در میتینگ‌های انتخاباتی می‌دهند عمدتاً با برنامه ششم توسعه تصویب شده توسط مجلس فرسنگ‌ها فاصله داشته و معلوم نیست چگونه قرار است به اجرا دربیایند.  ادامه مطلب ...

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

جهانی شدن، جهانی سازی

فریبرز مسعودی

به گمان بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و سیاسی بحث در باره جهانی شدن (  Globalization) یا به تعبیری جهانی سازی موضوعیت خود را از دست داده و آن را مترادف با دهکده جهانی و یا ارتباطات گسترده مالی، پولی، تکنولوژیکی و تجاری بین کشورهای 5 قاره جهان می دانند. اما آیا به راستی این هم آن چیزی است که ما از جهانی سازی عایدمان می شود یا جهانی سازی و تاثیرات آن بر شئون زندگی انسان ها در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، زیست محیطی، اقلیت های قومی و نژادی و در یک کلام تمدن بشری همچنان  یک چالش پراهمیت برای اندیشمندان و سیاستمداران کشورها اعم از کشورهای صنعتی و در حال توسعه است؟آیا جهانی شدن همان اهمیت  و مخاطراتی را که برای کشورهای پیرامونی دارد برای کشورهای مرکزی هم دارد؟ آیا واقعا رشد و توسعه و آینده جامعه هایی چون جامعه کشور ما با جهانی شدن گره خورده! آیا باید با این پدیده به رویارویی پرداخت یا آگاهانه و از دیدگاه یک فرصت با این گفتمان روبه رو شد؟ جهانی سازی یک تقدیر و اجبار است یا یک انتخاب؟  ادامه مطلب ...